انباء عن هروب عائلة اويحيا من الجزائر باتجاه بلد اوربي

<strong>الفتنة اشد من القتل</strong> رحمة الله على الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي

<strong>الفرار</strong> رحل غير مأسوف عنه بقلم: يزيد بوعنان بعد أيام من عمليات المد والجزر والتجاذب بين أحزاب التحالف الرئاسي أعلن رسميا عن استقالة أحمد أويحي من على رأس الجهاز التنفيذي واستبداله بالسيد عبد العزيز بلخادم الذي أبقى على نفس الطاقم الحكومي لأويحي باستثناء تعيين السيد الهاشمي جيار في منصب وزير للاتصال والذي ظل شاغرا لقرابة عام كامل. وهكذا ينتهي النزاع العلني بين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وانتهت معه محطة أخرى من المحطات التي طبعت مسار أويحي المتسم بمجموعة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ،جعلت الفاعلين والمقررين يتمسكون بأويحي كرئيس للحكومة لأطول مدة ممكنة ، وذلك باعتباره رجل دولة من الطراز الرفيع –كما يصفه البعض-وصاحب مهمات قذرة ينفذ ما يؤمر به بكل تشدد وبعيدا عن المرونة التي يتميز بها باقي السياسيين . والملاحظ أن أويحي قد نفذ سياسات كانت قاسية جدا على مختلف الشرائح الاجتماعية مما جعل الكثير من الملاحظين والمتتبعين يصفون مهامه بالمهام المستغرقة في القذارة والملاحظ أن أويحي قد نفذ سياسات كانت قاسية جدا على مختلف الشرائح الاجتماعية مما جعل الكثير من الملاحظين والمتتبعين يصفون مهامه بالمهام المستغرقة في القذارة ، حيث دشن تلك المهام خلال منتصف التسعينيات بحملة الأيادي النظيفة ومتابعته لعدد كبير من الإطارات قضائيا ، ولن تمحي من سجله عمليات الغلق المتتابعة للعديد من المؤسسات العمومية وتسريح الآلاف من العمال لدواعي اقتصادية ، وكذا الحوادث الخطيرة والمؤلمة التي شهدتها بعض المؤسسات العقابية حينما كان حاملا لحقيبة وزارة العدل، وانتهى هذا المسار الموسوم بالسوداوية والقذارة بمظاهر الفساد والرشوة التي استشرت في جسد المؤسسات الجزائرية ، وهو ما جعل ذهاب أويحي ورحيله من رئاسة الحكومة وربما اعتزاله للحياة السياسية يبدو و كأنه ترك ارتياحا لدى العديد من الأوساط لاسيما الشعبية منها ، إذ لم يصدر أي شيء يوحي بأن هناك أسفا عن رحيل الرجل إذا ما ستثنينا بيان الوفاء الصادر عن منظمات الباترونا باعتبار أن أويحي من الحلفاء الاستراتيجيين لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال من المليارديرات الجدد الذين يلقون تسهيلات معينة مقابل دعمهم المباشر لأويحي وحزبه . ذهاب أويحي ورحيله من رئاسة الحكومة وربما اعتزاله للحياة السياسية يبدو و كأنه ترك ارتياحا لدى العديد من الأوساط لاسيما الشعبية منها والسؤال الذي يطرح بإلحاح في الجزائر وخارجها هو : إذا كان ذهاب أويحي قد جاء بطريقة مفاجئة لم ينتظرها أحد فهل أن الرجل قد انتهى سياسيا بالفعل وانتهت معه المهام القذرة التي نفذها بإخلاص ؟ أم أن القوة التي أصبح عليها الرجل والدعم الذي يحوزه سيمكنانه من إفشال كل الخطط والمؤامرات التي تحاك ضده ، وبالتالي فإنه سيعيد العدة للرجوع إلى واجهة الأحداث من خلال ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية خلال رئاسيات 2009 ، لأن عينه كبيرة كما يقال وتبقى منصوبة باتجاه منصب رئيس الجمهورية ، فالسبب الرئيسي الظاهر للخلاف الذي نشب بين الأفلان و أويحي والذي أدى إلى ما حصل هو رفض أويحي الذهاب إلى تعديل الدستور خلال العهدة الحالية ، رغم أن أويحي كان قد أعرب في أكثر من مناسبة عن موافقته على تعديل مادة او مادتين من الدستور ولكن من خلال البرلمان خاصة إذا تعلق الأمر فقط بتمكين الرئيس بوتفليقة من عهدة رئاسية ثالثة ، وقال أنه لن يترشح أبدا ضد بوتفليقة وهو ما رأى فيه البعض مجرد مناورة تهدف إلى تفويت الفرصة على الرئيس والذين يؤيدون فكرة تعديل الدستور خوفا من أن يمس هذا التعديل ببعض المكونات للنظام القائم على التوازنات بين مختلف الزمر المكونة له،وتبدو هذه الرغبة الملحة لأويحي المحسوب على دوائر نافذة في السلطة حسب ما هو متداول لدى أوساط إعلامية وسياسية واسعة من خلال التصريح المقتضب الذي أدلى به للصحافة عقب تقديم استقالته حيث جاء في ختام هذا التصريح[وكانت لي الفرصة أيضا لأعبر لرئيس الجمهورية عن تمنياتي الخالصة بالصحة الكاملة إنشاء الله ، وتمنياتي له بالنجاح الكامل في إدارة شؤون البلاد ، وهي المهمة التي ستنال دوما دعمي ] . وهذا التصريح يعطي الانطباع أن بوتفليقة مازال مريضا كما تروج الكثير من الأوساط ولا يمكنه ربما حتى إكمال عهدته الحالية فما بالك بعهدة ثالثة ، وأن السيد أويحي وبعدما كان يعلن وهو رئيس للحكومة بان الرئيس في صحة جيدة وقد تماثل نهائيا للشفاء فهاهو يعزز بتصريحه هذه الشكوك التي تحوم حول صحة الرئيس وأصبح يتمنى له الصحة الكاملة ، ولذلك فإن فكرة تحضير أويحي من قبل النافذين والمقررين ليكون بديلا للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة تبقى فكرة مطروحة ولو بشكل غير مؤكد ، خاصة إذا ما امتنع الرئيس عن تعديل الدستور لضمان الترشح لعهدة ثالثة . إذن هل أن رحيل أويحي من رئاسة الحكومة وربما من قيادة الأرندي والذي ظل يستمد قوته المصطنعة من قوة أويحي نفسه ونفوذه يعني أن الدور السياسي لرجل ظل من الفاعلين الأساسيين في القليل من أفراح وفي الكثير من المآسي والأتراح التي عاشها الجزائريون طيلة العشرية الماضية قد انتهى؟.. الإجابة عن هذا السؤال الحساس تبدو سابقة لأوانها لأن أويحي إذا كان قد ذهب من الواجهة فإنه يبقى لا محالة يعمل في الظل ، باعتبار أن له طموح سياسي كبير وذلك حتى و إن كان أسمه سيظل مقرونا لدى الجزائريين بالعديد من الأحداث والمشاعر والواقف التي جعلت منه الشخصية الأقل شعبية في الجزائر، رغم أنه ظل لسنوات رجلا قويا وفاعلا وكلامه مسموع لدى الفاعلين ناهيك عن الوزراء في حكومته الذين منعهم في أوقات سابقة حتى من النشاط الحزبي داخل الأحزاب التي استوزرتهم دون أن ينتفض أو يتمرد ضده أحد بل ودون أن تتحرك الأحزاب التي يمثلونها في الحكومة. أويحي المنحذر من منطقة القبائل الكبرى ظل بارعا في المناورات والمراوغات السياسية وفنانا في التلاعب بالأرقام حينما يتعلق الأمر بحصيلة حكومته ، ولكن هذه الأرقام التي يقدمها بفخر واعتزاز تبين و أنها ليست أرقاما حقيقية في الغالب لأنها لا تعكس الواقع على الإطلاق ، وظلت سياساته وبرامجه قاسية ومؤلمة لدى الكثير من الفئات الشعبية خاصة الطبقة العاملة والموظفين والإطارات الذين يشكلون الطبقة الوسطى في المجتمع ، والذين تحركوا وانتفضوا في احتجاجات و إضرابات متواصلة دعت إليها وأطرتها نقابات مستقلة، ولكن أويحي قابل هذه الاحتجاجات والصيحات بنوع من الازدراء والاحتقار موجها اتهاماته المجانية الخطيرة لهذه النقابات حيث كانت العدالة وسيلة لإسكات كل الأصوات المطالبة بحقها في العيش الكريم مقابل الخدمة التي تقدمها للمجتمع، وهو ما جعل الساحة الاجتماعية تعيش غليانا كبيرا مما انعكس سلبا على الحياة السياسية التي دخلت في جو من الصراع والتجاذب غير المسبوق وقد يؤثر ذلك سلبا على استقرار مؤسسات الدولة وانسجنها بالكامل. إذا كانت الأغلبية من الشعب لم تتأسف على رحيل أويحي وذهابه باعتبار المهام القذرة التي أوكلت إليه ونفذها بإخلاص فإن ما يؤسف له حقا هو أن الطريقة التي ذهب بها أويحي كشفت عن خساسة الممارسة السياسية عندنا. وإذاكانت الأغلبية من الشعب لم تتأسف على رحيل أويحي وذهابه باعتبار المهام القذرة التي أوكلت إليه ونفذها بإخلاص ووفاء ن وكذا التشدد الذي طبع مساره والاحتقار الذي مارسه على الموظفين والإطارات ومختلف الطبقات الشعبية التي كانت ضحية لأخطاء حكومته ، فإن ما يؤسف له حقا هو أن الطريقة التي ذهب بها أويحي كشفت عن خساسة الممارسة السياسية عندنا وعن ضعف بين في الأداء لدى الأحزاب التي ظلت لسنوات طوال صامتة أو ميتة أو نائمة في أحضان السلطة لتتحرك مؤخرا وكعادتها تحركا مناسباتيا مرتبطا بالمواعيد الانتخابية مكتشفة بأن أويحي هو من المعرقلين الرئيسيين لبرنامج بوتفليقة الطموح ، كان ممكنا لهذا الاكتشاف أن يكون ذا معنى لو أنه جاء في وقته أما وأنه مرتبط بظرف انتخابي فإن الأحزاب تكون قد فقدت مصداقيتها تماما كما فقدها أويحي بالضبط ومنذ زمن ليس بالقريب ، ولكن ما هو مرجو هو أن تكون مرحلة ما بعد أويحي خطوة أولى في طريق القطيعة مع الممارسات السلبية السائدة في المجتمع وعلى جميع الأصعدة ، وعندها سيكون لتغيير رئيس الحكومة واستبداله برئيس حكومة آخر معنى سياسيا وأخلاقيا راقيا لأن ذلك سيعيد الأمل للجزائريين والذي قضت عليه السياسات المنتهجة ونفذها أويحي بقساوة وشدة حتى أصبح غير مأسوف عنه لما رحل.

<strong>الهروب قبل فوات الاوان</strong> رمى أحمد أويحيى المنشفة وسط الحلبة في الدقائق الأولى من انطلاق المواجهة ودون أن يخوض الصراع، وقدم الاستقالة أمام مكتب الحزب غير المخوّل قانونا بتلقي استقالة الأمين العام. أما خصومه فقد كانوا يتعاملون معه بقداسة حتى وقت قريب لما كان وزيرا أول، بينما عرف هو بعناده الشديد لما كان في المنصب، ما يوحي بأن الجهة التي حرّكت ضده فيدوم ورفاقه هي نفسها التي أمرته بالتنحي. جاءت \'\'استقالة\'\' أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي مخالفة للمنطق والسير الطبيعي للأحداث، فالحزب حقق انتصارات سياسية متتالية خلال العام ,2012 إذ حسّن نتائجه في الانتخابات التشريعية والمحلية وأنجز فوزا عريضا في اقتراع التجديد النصفي لمجلس الأمة، ويفترض أن يكون أعضاء هيئات الحزب المركزية والمناضلون راضين عن أداء القيادة. لكن العكس هو الذي حدث، ففي الوقت الذي بدأ أويحيى يحسب عدد السيناتورات الذين يمثلون الأرندي في الغرفة البرلمانية الثانية، قويت شوكة المعارضة بالتحاق قياديين بها، من بينهم أكثـر الرجال وفاء لأويحيى، أو هكذا كانوا يظهرون. لقد ذكر أويحيى في الاستقالة أن منصبه في الحزب هو المستهدف من حملات الهجوم التي يتعرض لها منذ شهور، لكن الغريب أن الموقع الذي يوجد فيه منذ 1999 لم يطرح أبدا أي إشكال لدى نفس الأشخاص، الذين صفقوا لنفس الأمين العام بحرارة في المؤتمر الثالث المنعقد في ,2008 وزكوه لعهدة جديدة. بل إن الإجماع حوله كان إلى درجة جعلت بعض الزملاء الصحافيين يقولون إن المؤتمرين اصطفوا كالجنود لتحية الجنرال &nbsp;! فماذا حدث حتى ينقلبوا عليه 360 درجة؟ من جهته، استسلم أحمد أويحيى بسهولة، بل لم يرد بكلمة واحدة على التهم الخطيرة التي وجهت له. وتصرّف عكس تماما الطريقة التي تعامل بها عبد العزيز بلخادم وأبو جرة سلطاني مع معارضيهما في الأفالان وحمس. الأول يتعارك مع خصومه منذ ثلاث سنوات، سجل ضدهم نقاطا وسجلوا في مرماه أهدافا. والثاني دفع بقياديين إلى الخروج لتأسيس حزبين وبقي هو في قيادة الحزب الذي أسسه الراحل نحناح. أويحيى لم يقدم الاستقالة أمام الهيئتين المخولتين، وهما المجلس الوطني أو المؤتمر، ما يؤكد بأنه تلقى أمرا بالتنحي. ولكن من هي الجهة التي أمرته بوضع استقالته؟ من المؤكد أنهم الأشخاص الذين فبركوا الأرندي عشية انتخابات البرلمان ,1997 ضمن توجه محدد آنذاك كان يهدف إلى إدخال الأفالان إلى المتحف. وهم نفس الأشخاص الذين ثبّتوا أويحيى على رأس الحزب طيلة 13 سنة، وهم من قرروا اليوم بأن مهمته انتهت كوزير أول وكأمين عام للحزب. ويمكن إعطاء تفسير واحد لاستسلام أويحيى دون أدنى مقاومة. فالرجل أثبت أن ولاءه لم يكن أبدا للحزب وإنما للجهة التي أمرته بالرحيل، وعندما كان يردد جملته الشهيرة \'\'أنا خدام دولة\'\'، إنما كان يقصد هؤلاء الأشخاص الذين يسميهم قيادي قديم في الأفالان بـ\'\'أصحاب الدار\'\'. وعلى عكس بلخادم وسلطاني، لم يأت أويحيى إلى القيادة في حزبه عبر مسار سياسي عادي، بل إن الوظائف التي مارسها في الجهاز التنفيذي هي من قذفت به إلى السياسة. أليس غريبا أن لا تتحرك شعرة من رأس أويحيى خلال أزمات خطيرة وهزات عنيفة لما كان رئيسا للحكومة ثم وزيرا أول، وتخور قواه لمجرد سلسلة مقالات في الصحافة حملت تصريحات هجومية من فيدوم ونورية وبختي بلعايب؟&nbsp;!

<strong>الفرار</strong> Une source bien informée a vu le départ de toute la famille d’Ahmed Ouyahia, ancien premier ministre et ancien patron du RND, ce jeudi à 09 heures du matin de l’Aéroport Houari Boumediene d’Alger vers une destination d’un pays européen. D’après les premières informations, il s’agit bien d’une fuite bien préparée depuis quelques semaines, suites aux multiples enquêtes diligentées sur des grands dossiers de corruption et détournements, et des biens et privilèges acquis par Ahmed Ouyahia depuis des années, dont l’entreprise de transport TAHKOUT mais aussi son implication dans des affaires de Sonatrach &nbsp;(Tassili Airlines&nbsp;) et l’affaire Khalifa Bank. Atte

<strong>les harkis voyous doivent rendre compte au peuple</strong> c est notre argent putain il faut les laisse aller aussi facilement