الجزائر تتحرك متأخرة لوقف نزيف اختطاف وقتل الأطفال

يعقد رئيس الوزراء عبد الملك سلال الاحد مع كبار المسؤولين اجتماعا طارئا لبحث ارتفاع حوادث اختطاف الأطفال وقتلهم عقب دعوات أطلقها مواطنون "بتطبيق الحدود".

وتعد سنة 2012 أخطر سنة في تاريخ الجزائر من حيث الجرائم المرتكبة في حق الأبرياء بسبب ارتفاع معدل اختطاف الأطفال من أجل الاغتصاب وسرقة الأعضاء والسحر والشعوذة والانتقام والمشاكل العائلية.

وحسب آخر التقارير التي كشفتها مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية، فإن عدد الأطفال الذين اختفوا قسرا في سنة 2012 يقدر بـ 276 طفلا، في حين أن عدد الملفات التي طرحت سنة 2011 والمتعلقة بالاعتداء واختطاف الأطفال القصر بلغ 609 ملفات.

وأكدت التقارير الأمنية، أن الجزائر شهدت في هذه السنة 32 ألف حالة عنف ضد الأطفال.

وكشف وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، السبت في تصريح أدلى به للصحافيين على هامش زيارة سلال لولاية بشار في اقصى جنوب غرب البلاد، إن اجتماعا سيعقده سلال مع مسؤولي الأمن والقضاء لاتخاذ إجراءات طارئة وردعية لمواجهة جريمة اختطاف واغتيال الأطفال.

ويأتي هذا الإجتماع بعد دعوات أطلقها مواطنون بتطبيق حد القتل في الساحات العمومية ضد المتورطين في عمليات الإختطاف والإغتيال التي تطال الأطفال.

ورفض رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني مثل هذه الدعوات قائلا إن ذلك من اختصاص القضاء وليس المواطنين.

وتعتبر منظمات حقوقية ومدافعة عن الطفل ان الجزائر بعيدة كل البعد عن قضايا حقوق الطفل.

ونظمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وقت سابق يوما دراسيا حول العنف الممارس على الطفل ومدى تطبيق القانون لحمايته والضمانات التي يوفرها التشريع الجزائري من اجل تفعيل هذه الحماية.

وتوصلت الرابطة الجزائرية الى ان هناك مفارقة بين الواقع والنصوص التشريعية الوطنية والدولية فيما يخص حماية الأطفال.

وأن الأطفال هم عرضة لجميع أشكال العنف وفي الفضاءات المختلفة وتبقى الإجراءات القانونية لحمايتهم غير كافية.

وطالبت بمواصلة حملات التوعية والتربية لحقوق الطفل و حمايته والإقرار بدوره الفعال في المجتمع حيث يمثل مواطن الغد، وله الحق في الازدهار و الأمان.