الجزائر تشدد قانون عقوبات جريمة الإختطاف بعد مطالب شعبية بتطبيق الإعدام

قررت الحكومة الجزائرية تشديد قانون العقوبات لمكافحة عمليات اختطاف الأطفال التي أصبحت تشغل الرأي العام الجزائري وأدت إلى المطالبة بتطبيق الإعدام في حق المتورطين في الساحات العامة.
وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية للصحافيين على هامش جلسات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) 'إن الحكومة ستقدم مشروعا لتعديل قاون العقوبات الأسبوع المقبل في المجال الخاص بالإختطاف'.
وكشف أن 30 حالة اختطاف للأطفال تم تسجيلها في الربع الاول من العام الجاري، تم خلالها اغتيال أربعة أطفال، بينما بلغ عدد المختطفين خلال العام 2012 كله 204 حالات.
وأشار الوزير إلى أن معظم هذه العمليات نفذت من قبل أشخاص ذوي سوابق .
وكانت وزارة العدل الجزائرية رفضت دعوات تطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال فقط ،التي أطلقها ناشطون ومواطنون بعد ارتفاع حالات اختطاف الأطفال وقتلهم في الآونة الأخيرة.
وقال مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري في حلقة نقاش نظمتها القناة الأولى للإذاعة الجزائرية الحكومية والتي تناولت ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم أمس الأربعاء 'إن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي وقتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية'.