بلخادم: الحديث عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه وسأدعم بوتفليقة

أكد السياسي الجزائري المخضرم رئيس الوزراء الأسبق عبد العزيز بلخادم أنه سيؤيد الرئيس عبد العزيز بوتفلية إذا قرر الترشح لعهدة رئاسية رابعة، وتوقع أن يصوت له أغلب الجزائريين كذلك. وقال في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية: “أغلب الجزائريين سيصوتون للرئيس بوتفليقة.. وأنا هنا أتكلم عن عامة…

أبريل 14, 2013 - 17:50
تم التحديث: 13 سنوات منذ
5 2.1ك
بلخادم: الحديث عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه وسأدعم بوتفليقة

 

أكد السياسي الجزائري المخضرم رئيس الوزراء الأسبق عبد العزيز بلخادم أنه سيؤيد الرئيس عبد العزيز بوتفلية إذا قرر الترشح لعهدة رئاسية رابعة، وتوقع أن يصوت له أغلب الجزائريين كذلك.
وقال في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية: “أغلب الجزائريين سيصوتون للرئيس بوتفليقة.. وأنا هنا أتكلم عن عامة الناس لا الطبقة السياسية .. ولكني أعتقد أن الجميع أيضا حين ذاك سيطالبون بضرورة تنقية المحيط الذي يعمل مع الرئيس من المستفيدين والمنتفعين، وكذلك سيطالبون بضرورة تغيير أسلوب العمل”.

ونفى بلخادم صحة ما يتردد من أن الهدف من تعديل دستور بلاده هو إتاحة الفرصة أمام بوتفليقة للترشح لولاية رابعة، وقال :”ترشيح بوتفليقه لمدة أو عهدة رئاسية جديدة لا يحتاج لتعديل الدستور .. فالدستور الحالي لا يوجد به نص يحدد المدد الرئاسية وبالتالي هذا المبرر الذي يردده البعض زائف”.

وتابع: “الأمر كله يرتبط برغبة الرئيس بوتفليقه في الترشح لعهدة رابعة من عدمه .. فهو صاحب القرار الذي لا يعلمه أحد حتى الآن غيره”.

ويذكر أن الرئيس الجزائري أعلن مؤخرا تشكيل لجنة خبراء لوضع مشروع تمهيدي لتعديل دستور البلاد.

وحول ما إذا كان قراره بتأييد تولي بوتفليقه لفترة رابعة يعكس موقفه أوموقف حزب جبهة التحرير الوطني الجزائراية بشأن عدم تحديد المدد الرئاسية في التعديلات المقترحة للدستور كما تطالب أغلب الأحزاب الجزائرية، أجاب الأمين العام السابق لحزب الجبهة: “قضية المدد الرئاسية لا تتعلق بالديمقراطية.. فالشعب هو السيد وعندما يقرر الأخير وضع ثقته بشخص لا ينظر لعدد العهدات أو المدد التي تولاها من قبل”.

وتابع: “نحن بالجبهة نطالب بالإبقاء على النظام الرئاسي وكذلك بضرورة تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد صلاحيات الوزير الأول والعمل على توسيع الصلاحيات البرلمانية على نحو يمكن الأغلبية من تشكيل الحكومة ويعزز من آداء البرلمان في الرقابة على العمل الحكومي”.

وأردف: “كما نتطلع إلى ضمان كفالة الدستور لمختلف أشكال الحريات”.

ورفض بلخادم اتهام البعض له بالتناقض في المواقف بسبب إعلانه تأييد الرئيس تارة والحديث حول إمكانية ترشحه هو شخصيا للانتخابات الرئاسية المقبلة تارة أخرى، وأوضح: “قلت مرارا إذا ترشح الرئيس وهو رئيس الحزب انتهى الإشكال.. أما إذا لم يترشح للانتخابات الرئاسية، فالقانون الأساسي لحزب الجبهة يعطي الحق للجنة المركزية به أن تجتمع في دورة طارئة لتزكي مرشحا من قبلها لخوض الانتخابات”.

وحول ما إذا كان ينتوي الترشح للانتخابات الرئاسية في حال لم يرغب بوتفليقه في الترشح، أجاب: “الحديث عن النيات حول هذا الموضوع سابق لأوانه.. بالأساس الجبهة الآن بدون رأس، ولابد أولا أن يتم انتخاب الأمين العام للحزب والمكتب السياسي المساعد له.. وقد يرغب أكثر من عضو باللجنة المركزية في الترشح وقد يكون هناك دور أول وثاني للتشاور وتزكية اللجنة لمرشح.. بالأساس الحديث حول الانتخابات الرئاسية لا يزال سابقا لأوانه”.

وقلل بلخادم من المخاوف المثارة من ألا يتم الأخذ بالمقترحات التي قدمتها القوى والأحزاب السياسية حول تعديل الدستور والتي ينصب أغلبها على المطالبة بنظام برلماني وتحديد المدد الرئاسية وتفعيل دور البرلمان الرقابي، وقال: “الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن وأكد أنه لا شىء يحد التعديل الدستوري سوى الثوابت الوطنية ودون ذلك كل شيء قابل للتعديل”.

وتابع: “الثوابت الوطنية محدودة ومعروفة: المتعلقة بالهوية الدينية للمجتمع وقيمه المستمدة منها ولغته الأساسية ووحدته ووحدة أراضيه”.

وأردف: “ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قام بتكليف من الرئيس الجزائري بإجراء مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية وهناك وثيقة أولية خرجت كناتج لهذه المشاورات.. والتعديلات ستعرض للاستفتاء إذا ما كان بها ما يمس توزيع المهام بين السلطات الثلاث، أما دون ذلك فسيكتفى بعرضها على البرلمان”.

ورأى أن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق جنوب البلاد هي عفوية شعبية تطالب بالحق في السكن والعمل، وقال: “لا توجد أيادي خفية وراء أحداث الجنوب، ولكن هناك من يريد إعطاء تلك الأحداث بعدا سياسيا وهم في هذا الصدد خاطئون .. فالاضطرابات عفوية تعبر عن مطالب وحقوق مشروعة لأصحابها”.

وطالب بلخادم بعدم التضخيم في حجم التيار السلفي بالشارع أو التضخيم حول وجود تيارات الإسلام السياسي بشكل عام ، وقال :”التيار السلفي موجود كغيره من التيارات ولكنه ليس بالضخامة التي يطرحها البعض على غرار الوضع في كل من مصر وتونس .. وعموما الإخوان المسلمون صاروا أغلبية بمصر والنهضة بتونس عبر الانتخابات ولكن لدينا أعطت الأغلبية لحزب الجبهة في أيار/مايو الماضي” ، نافيا وجود محاولات من أي دولة لتصدير ثورتها للجزائر.

وتابع: “الجزائر عرفت التعددية الحزبية منذ الثمانينيات وأتاحت حرية التنظيم والتعبير، وبالتالي لا نخشى من أي محاولات لما يوصف بتصدير الثورات، وبالأساس لم نرصدها”.

وأردف: “ليس لدينا خطوط حمراء على وجود أو تأسيس أي حزب سوى خط أحمر واحد وهواللجوء للعنف للوصول للسلطة أو البقاء بها”.

ورفض بلخادم ما يطرحه البعض من أن هناك عملية تبادل للأدوار على الساحة السياسية في الجزائر كأن تحل أحزاب جديدة مثل تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية محل حزبي السلطة التقليديين التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني ، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بوجود خلافات وتوترات داخلية في الحزبين.

وأوضح: “الأحزاب المكونة للتحالف الرئاسي تواجه تواترات داخلية وهذا أمر معلن للجميع فكلا الحزبين الآن بدون أمين عام .. ولكن لا يمكن لحزب أن يأخذ محل غيره ولا يوجد تبادل للأدوار أو غيره، بل تنافس بين كل الأحزاب الموجودة على الساحة.. فالأحزاب لا تقرر بطريقة فوقية”.

ولم يستبعد بلخادم أن تكون هناك مؤامرة جرت لإبعاده عن موقع الأمانة العامة بالجبهة ، مرجعا ذلك لتخوف البعض منه أو محاولة لإعاقته عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة إذا لم يبد بوتفليقه رغبة في الاستمرار بموقعه، وقال: “قد يكون هذا من أهداف من عملوا على سحب الثقة مني”.

وألمح بلخادم إلى احتمالية أن يتخذ قرارا بالترشح مجددا للأمانة العامة لحزب الجبهة، وقال: “قد يحدث هذا .. لم أتخذ القرار بعد رغم أن الكتلة التي تساندني صارت الآن تشكل الأغلبية باللجنة المركزية”.

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (5)

User
زرياب
زرياب 13 سنوات منذ
<strong>لا تتحدثوا عن الرئاسة في الجزائر . الحركى فقط من يعين الرئاسة</strong> هذه العصابة النهابة لا تريد أن تترك الزمام للشباب ، ولا تتخلى عن تزوير افنتخاب
عيــــــــــــــسى
عيــــــــــــــسى 13 سنوات منذ
<strong>يكفينا ضحكا على الاذقان</strong> كنت أتحاشى الخوض في مثل هذه المواضيع خصوصا من خلال هذا المنبر المحترم الذي اتهمت فيه بأبشع الاتهامات وما يمنعني من الخوض هو نقص حنكتي السياسية و قلة اطلاعي بما يدور في الكواليس وان كان الواقع المر الذي تعيشه الجزائر مثله مثل واقع باقي الأمة الإسلامية خصوصا العربية لا يختلف إلا في بعض الفروع و باختصار شديد ما تعانيه الأمة الإسلامية هو جراء ابتعادنا عن الدين حكاما ومحكومين ولن اشرح أكثر فالجملة عند اللبيب مفهومة وواضحة, أعود للمقال الذي يتكلم على الوزير الأول السابق والأمين العام لحزب جبهة التحرير المخلوع المدعو عبد العزيز بلخادم وهو شخصية معروفة لدى كل الجزائريين وفعلا هو سياسي مخضرم متأدب جدا في الحوارات التي أجراها على بعض القنوات التلفزيونية لكن يمارس سياسة المراوغة والتدليس وهي للأسف صفة لصيقة بالأغلبية الساحقة من السياسيين الجدد وربما قد اكتسبها بلخادم مؤخرا فقط لان في السابق الزعماء السياسيين الافلانيين كانوا وطنيين إلى درجة كبيرة بالرغم من الأخطاء التي وقع فيها بعضهم وأنا اقصد مسار جبهة التحرير عموما ابان الثورة الجهادية التي قام بها الجزائريين ضد المستدمر الغاشم فرنسا لكن بدا الانحراف عن مسار البناء والتشييد على الأسس التي حددتها مبادئ أول نوفمبر بعد تولي الرئيس الشاذلي بن جديد رحمه الله و تعفنت الأمور بعد فتح مجال التعددية الحزبية أو ما يسمونه الانفتاح السياسي في ظل مبادئ الديمقراطية الخبيثة حينها اندثرت السيادة الوطنية وبان عوار النظام السياسي للبلاد ودخلت البلد في فتنة التسعينات التي غلب عليها طابع العنف الهمجي واختلط الحابل بالنابل ولحد الساعة لم يستطع احد الإجابة على الكثير من الأسئلة منها مثلا السؤال &nbsp;(من قتل من؟&nbsp;) وجاء في نهاية التسعينات وبعد تهيئة الأجواء الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وكان في نظر الشعب الجزائري المغبون والمغلوب على أمره الرجل المخلص وحلال كل المشاكل التي تعاني منها الجزائر الحبيبة خصوصا المشكل الأمني وأعطى الشعب نسبة كبيرة من أصواته لعبد العزيز بوتفليقة بالرغم من معارضة بعض الأطراف المحسوبين على التيار الوطني واتهامهم لعبد العزيز بوتفليقة انه قام بسرقة المليارات وهرب بعد رفضه كرئيس للجمهورية بديلا عن الرئيس هواري بومدين رحمه الله لكن أصوات هذه المعارضة لم تجد آذان صاغية في الأوساط الشعبية, و بحكم أن الجزائريين تعقدوا من الوضع الأمني وأصبحوا يريدون الخروج من ذلك المأزق ويعيشون في ظل استقرار للبلاد انتخب على بوتفليقة رئيسا وفعلا تحسنت الأوضاع الأمنية الى درجة كبيرة لكن على حساب أشياء كثيرة وكثيرة جدا منها على سبيل الذكر ميلاد ما يطلق عليهم أصحاب الشكارة وهم المسئولين الذين كانوا ينهبون في المال العام للشركات والمؤسسات المصرفية والاقتصادية العمومية عن طريق صفقات مشبوهة أو سطو أو غيرها من أساليب المجرمين لان الدولة حينها كان مشغولة بمكافحة الجماعات المسلحة وان قضايا الفساد التي تنشر هذه الأيام معضمها كان خلال تلك الفترة أيضا هناك أصحاب المال المسروق عن طريق الجماعات المسلحة خصوصا جماعات الهجرة والتكفير التي كانت تزعم انها تأخذ الغنائم طبعا بحكم نظرتها للمجتمع الجزائري انه كافر , قلت عهدة الرئيس الأولى كانت مركزة على إعادة استتباب الأمن وان كان مشروع الوئام المدني هو من إنتاج الرئيس السابق اليامين زروال هذا المشروع الذي تطور إلى ما يعرف بالمصالحة الوطنية وهي لمن قرأ الميثاق ليست بمصالحة أبدا فبنودها تجرم فئة من الشعب الجزائري بغض النظر عن الانحراف الفكري أو الفهم غير الصحيح لبعض النصوص القرآنية ما يسمون بالإرهابيين وفي نفس الوقت تحيي و تعفي مسئولي أجهزة الأمن من المساءلة وكأنهم ملائكة لا يخطئون وفي نظري أنا العبد الضعيف لله و من باب العدل كان الأحرى أن تطوى صفحة المأساة الوطنية ويصدر عفو شامل حقيقي على المتورطين في تلك الفتنة الهوجاء وفتح المجال للممارسة السياسية بفرعيها الشرعي والغير شرعي اقصد سياسة الدنيا بالكذب والنفاق كما هو معمول به حاليا وليس في الجزائر فقط بل في جميع دول العالم للأسف , كان هذا باختصار وجهة نظري فيما حدث في العهدة الأولى واني احكم عليها بالفشل ولقد كنت من المنتخبين على الرئيس آنذاك بقناعة من خلال تصوري للأوضاع لكن لم أعيد الكرة فيما بعد ولن أعيدها آبدا, جاءت فرصة فيما بعد للجزائر وان كان الخيرة فيما اختاره الله وذلك بان تعيد سياسة التسيير للبلاد ان كان ما يعيق التسيير الجيد للبلاد هو صراع الأجنحة الموجود منذ الاستقلال الذي تحكم فيه الى حد بعيد الرئيس هواري بومدين رحمه الله &nbsp;(أنا أتكلم من ناحية التسيير وتطبيق القوانين الوضعية بعدل وبصرامة وليس من الناحية الشرعية فا استغفر الله العظيم لي ولجميع المسلمين&nbsp;) فهو الوحيد الذي لم يترك مافيا المال تتحكم في دواليب السلطة وكانت أجهزة الدولة متشبعة بالمبادئ الوطنية على أسس دينية تقليدية أما في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد رحمه الله بدأت غلبة الجناح الساند لمافيا المال تسيطر وتتغلب بداية بالقضاء على السياسة البومدينية بتهميش رجالاته المخلصين وأحيانا بتصفيتهم جسديا واعتذر لعدم ذكر الأسماء أيضا بإتباع النظام الليبرالي بدلا عن النظام الاشتراكي حتى جاءت عهدة زروال وكانت عهدة متميزة بالاهتمام بالجانب الأمني للبلاد فقط فالرجل كان عسكري وطني همه إنقاذ البلاد من الفتنة ولقد هيئ الأرضية للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي أكمل المسيرة لكن بالانحياز لما يخدم مصالح مافيا المال التي أصبحت ظاهرة للعيان ومعروفة لدى الأوساط الشعبية حتى جاءت فرصة التغيير التي ذكرتها آنفا سنة 2004 مع مرشح جبهة التحرير الوطني علي بن فليس العارف بخبايا سياسة التسيير التي مارسها بوتفليقة وكان يعلم جيد ما يدور في دواليب الحكم ولقد فضح في حملته الانتخابية رئيس الجمهورية ومقربيه خصوصا أخويه عبد الغاني والسعيد عليهما من الله ما يستحقانه وكانت قناة الخليفة بعد فتحها من بريطانيا تبث تدخلاته لكن استحواذ بوتفليقة ومن وراءه من مافيا المال والفساد على الإعلام والحس المدني والأحزاب السياسية الانتهازية الطفيلية حال دون تأثير تلك الحملات على الوعي السياسي للشعب وجعل من بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية الحبيبة لعهدة ثانية تراكمت المشاكل أكثر وأكثر خلالها واكل برنامج الرئيس أموال طائلة نسبة كبيرة من تلك الأموال ذهبت في جيوب المفسدين واكلي المال العام ودفعوا بأصحاب القرار أن يعدلوا الدستور من اجل عهدة ثالثة لان الجماعة مازالت لم تشبع من أكل السحت ولأنه كثر من يساندهم ويناصرهم وبالتالي ولدت بارونات صغيرة من أرحام البارونات الكبيرة خصوصا مع انعدام الوازع الديني إلا ما رحم ربي بالإضافة للتضييق على الدعاة المخلصين النزهاء وتشتيتهم وجعلهم ينشغلون عنهم بتأجيج الصراع الفكري بينهم &nbsp;( واكبر دليل ما تبثه الصحف خصوصا التي تملك رصيد كبير من القراء من حوارات بين مختلف التيارات الإسلامية سلفية كانت أو اخوانية &nbsp;) وفعلا عدل الدستور وانتخب الرئيس للمرة الثالثة زعموا لان الشعب فقد الأمل في التغيير من أول عهدة وما فضح سياسة بوتفليقة هو ميثاق المصالحة الوطنية المزعومة زائد خطابات الرئيس التي أصبحت تتناقض مع الواقع المعاش&nbsp;) وعم التزوير سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية والآن نحن ننتظر عهدة رابعة ومن دعاتها بلخادم الذي اخذ صفعة تمثلت في فقدانه الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير بعد فضائح الانتخابات البرلمانية حيث ساهم في تغليب منطق الشكارة و المال الفاسد بترشيح من يملكون ذلك المال الوسخ ثم أعاد الكرة بكل وقاحة في مهزلة الانتخابات المحلية حيث فتح المجال أكثر لأصحاب المال الفاسد وأصبحت الأصوات تباع جهارا نهارا وفي كل القطر الجزائري فلقد بلغت سياسة الحكم بهذه التصرفات مبلغا لم نعهده من قبل في الجزائر والمؤسف أن أمثال بلخادم فضحوا أنفسهم بأنهم المستفيد الاول من الوضعية الكارثية التي تعيشها البلاد وهو ليس وحده فهناك الكثير من الانتهازيين والطفيليين الفاقدون للمبادئ همهم بطونهم ومصالحهم الشخصية وان كانت على حساب مصلحة الجزائر والشعب الجزائري المغبون والمغلوب على أمره اعتذر عن هذه الإطالة واكتفي بتلميحاتي المذكورة آنفا على بلخادم وأمثاله على سبيل الذكر لا الحصر عمار غول وعمارة بن يونس ولويزة حنون وغيرهم كثير وان كانوا لا يمثلون إلا أنفسهم ومعظم الشعب برئ مما يفعلون وإننا نحتسب لله وندعوه أن يهيئ لنا من أمورنا رشدا.
good men
good men 13 سنوات منذ
<strong>la tete sombre</strong> ce somalien a vole l argent du peuple en colaboraation avec son maitre boutesrika sale bande de malfaiteurs bientot l explosion
abu ahmad
abu ahmad 13 سنوات منذ
<strong>connard vs connard</strong> stp vas ailleurs au disert personne ne veut te voir encore au terretoirs algeriens toi et ton president &nbsp;(moussailama et assamiri&nbsp;)
hamid
hamid 13 سنوات منذ
<strong>افعلوا ما شتم</strong> بلخادم الحقير سرق وما زال يسرق مال الشعب ولطخ حزب جبهة التحرير الوطني من انت انت تمثل واحد من 35 مليون جزائري وتريد ان يبقى بوتفلية من نفس طينك على قيادة الجزائر لتفعل ما تشاء اين احرار الجزائر لماذا الكل ساكت انظروا الى تركيا ورئيسها الحالي النظيف الذي قاد البلاد والعباد الى الازدهارولا يملك لا بترول ولا غاز اما الجزائر خسرت عندما تولى الرئيس بومدين قيادتها وزادت في ظل بوتفليقة وزير الخارجية سابقا ويقول المثل اذا اسندت الامور الى غير مستحقيها انتظروا الساعة.