ربع الوقود الجزائري تحت رحمة المهربين

أرجع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية نقص الوقود في عدة مناطق جزائرية لعمليات التهريب التي تطال هذه المادة عبر مختلف المناطق الحدودية.

وقدر الوزير ولد قابلية كميات الوقود ولاسيما مادة البنزين المهربة بنحو 25 بالمائة من الإنتاج الوطني.

واعتبر ولد قابلية الذي يؤدي زيارة عمل رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة بولاية عين الدفلي، أن ظاهرة تهريب الوقود "أصبحت مشكلة أمنية واقتصادي في البلاد".

وكشف تقرير رسمي صادر عن الحكومة الجزائرية، بأن قيمة الوقود المهرَب عبر الحدود يفوق مليار دولار سنويا، ما يعادل مليون طن كل عام.وتعتبر ظاهرة التهريب والإرهاب وتجارة المخدرات، من أكثر الأزمات التي تواجهها الجزائر عبر حدودها.

وتعرف الجزائر مؤخرا أزمة وقود على غير العادة، بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك وتراجع الإنتاج المحلي من المواد المكررة، وتفاقم حدة الكميات، التي يتم تهريبها على الحدود.

وامتدت أزمة الوقود من ولايات (مقاطعات) غرب البلاد إلى الوسط والشرق بسرعة النار في الهشيم، ووجد أصحاب المركبات أنفسهم في طوابير لساعات لملء خزانات سياراتهم في ظاهرة تعتبر طارئة على الجزائريين، الذين اعتادوا استهلاك الوقود بطريقة تصل إلى حد التبذير.

وأرجع سعيد أكريش، المدير العام لشركة توزيع المواد المكررة والزيوت "نفطال"، زيادة حدة الطلب إلى الوقود ببداية فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم، فضلا عن ارتفاع الطلب على الوقود من القطاع الزراعى لحلول موسم الحصاد وتحسن فى معدل نمو قطاع البناء والأشغال العمومية خلال النصف الأول من العام الجارى.

وللحد من تفاقم الاستهلاك المحلي تحاول الحكومة الجزائرية فرض ضريبة جديدة على السيارات العاملة بوقود الديزل، بداية من العام 2014 مع سن إعفاءات ضريبية مهمة على السيارات العاملة بالبنزين الخالي من الرصاص أو الغاز.

ودعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفيفي وقت سابق إلى القيام بـ"استثمارات ثقيلة وطويلة الأمد" في مجال إنتاج الطاقات المتجددة واوضح ان الجزائر ستخصص عشرات الملايين من الدولارات من اجل ذلك.

وقال يوسفي خلال الجمعية التنفيذية للمجلس العالمي للطاقة المنعقدة في وهران (غرب الجزائر) أن مثل هذه الإستثمارات هي "السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المستقبلية لاستهلاك الطاقة في العالم".