\'فراميتال\' ترمي بثقلها في قطاع البناء الجزائري

وقعت المجموعة الجزائرية الحكومية "باتيميتال" والمجموعة الاميركية "فراميماكس" الاحد على عقد المساهمين لانشاء شركة مختلطة متخصصة في انتاج الفولاذ الخفيف الموجه للبناء الجاهز، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.

وانشئت الشركة المختلطة وفق قاعدة 51/49 التي تفرضها الحكومة على كل الاستثمارات الاجنبية. فتحوز المجموعة الجزائرية على 51 بالمئة من الاسهم بينما تملك الشركة الاميركية الـ 49 بالمئة الباقية.

وستقوم الشركة التي حملت اسم "فراميتال" بانجاز العمارات السكنية والفنادق والملاعب الرياضية والمصانع، بحسب وزير الصناعة وترقية الاستثمار شريف رحماني.

واوضح المدير التنفيذي لشركة "باتيميتال" بوجمعة طلاي ان المجموعة الحكومية استثمرت ثلاثة ملايين يورو لشراء التجهيزات الخاصة لبدء الانتاج بعد اقل من ستة اشهر في مصنع عين الدفلى (160 كلم غرب الجزائر).

واضاف ان المصنع سينتج في مرحلة اولى ثلاثة الاف مسكن جاهز قبل ان يصل الانتاج الى 12 الف وحدة سكنية بعد سنتين او ثلاث.

ويرى مراقبون ان هذه الخطوة بامكانها التخفيف من ازمة السكن الخانقة اذا ما تمت عملية البيع باسعار مدروسة تراعي ميزانية المواطن الجزئري المحدودة.

وينتطر ان توقع "باتيميتال" الاثنين عقدا مماثلا مع الشركة البرتغالية "كوبرميتال" في مجال التصميم والصناعة وانجاز العمارات لكل أنواع الاستعمال انطلاقا من هياكل معدنية والتغطية الصناعية للعمارات، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وتخطط الجزائر لبناء 800 الف مسكن قبل نهاية 2014 في اطار مخطط خماسي تم اطلاقه في 2010 يهدف الى بناء مليوني مسكن.

وكانت الشركات الصينية اكبر المستفيدين من المخطط، الا ان وتيرة الانجاز تراجعت كثيرا في السنتين الاخيرتين ما جعل الحكومة تبحث عن مستثمرين آخرين، حتى ان الوزير الاول صرح في البرلمان ان "الصينين وصلوا الى حدهم الاقصى" داعيا للبحث عن شركاء آخرين.

واكد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال٬ في وقت سابق أن معضلة السكن أصبحت تشكل "خطرا على الاستقرار الوطني"٬ معتبرا أن حل هذه المعضلة يعتبر إحدى أولويات الحكومة.

وكان سلال قال في عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة إن فريقه الحكومي سيعمل على تجسيد برنامج التنمية الوطنية لتحسين معيشة المواطن وعلى رأسها معضلة السكن التي أصبحت "تشكل خطرا على الاستقرار الوطني٬ بالعمل على القضاء عليها نهائيا".

ويقول مراقبون إن الجزائر لم تستطع إلى حل معضلة السكن المتفاقمة اموال النفط المتدفقة.

وعلى مدار سنوات كانت قلة المساكن سببا لتوترات اجتماعية، تقف مجموعة من العقبات في طريق الحل.

وتعترف الحكومة الجزائرية بان توفير الوظائف وتحسين ظروف الاسكان والصحة والتعليم عوامل اساسية لتحقيق الاستقرار في مجتمع لايزال يعاني من اثر عقد من العنف في حقبة التسعينات.