جنوب إفريقيا تدين عزل مرسي وتصفه بغيرالدستوري

أعربت حكومة جنوب إفريقيا في بيان صدر اليوم عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا  عن قلقها العميق إزاء العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا في صفوف المتظاهرين المناهضين لعزل الرئيس  مرسي واصفة إياه بالمنتخب ديمقراطيا، وشددت جوهانسبورغ  أن عزل مرسي تم  بصورة غير دستورية. ومن جهتها

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن الاستياء الشديد للبيان الصادر عن جنوب إفريقيا، ووصفته بأنه “قراءة غير دقيقة للواقع المصرى الراهن.”.

جنوب إفريقيا تنتقد “عزل مرسي” وتطالب بإطلاق سراحه

انتقد  بيان جنوب إفريقيا ما أسماه  اللجوء إلي العنف لمواجهةاحتجاجات  شرعية، معتبرة إياه  أمرا “لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يسهم في حل الخلافات بين  أطياف الشعب ” في مجتمع بات منقسما مثل المجتمع المصري.

 واستطرد البيان انه لا يمكن  تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب المصري سوى عن طريق الانخراط في عملية
مصالحة شرعية تجمع كل أطياف الشعب وترسم له خارطة طريق لمستقبل ديمقراطي.وقالت إن حكومة جنوب أفريقيا
تعرب عن تأييدها لدعوة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسلطات المصرية لضمان احترام سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان الدولية.

ومن ثم فأن حكومة جنوب أفريقيا تناشد كافة الأطراف المعنية الانخراط في عملية مصالحة سياسية شاملة تجمع كل الأطياف السياسية لتمهد الطريق أمام شرعية دستورية.

وأشار البيان إلى أن جنوب أفريقيا  تضم صوتها إلى  دعوة المجتمع الدولي لإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسى وكافة السجناء السياسيين المحتجزين منذ تغيير الحكومة  الذي وصفته بأنه غير الدستوري  الذي حدث يوم 3 يوليو 2013 دون قيد أو شرط

و ناشدت حكومة جنوب أفريقيا كافة الأطراف المعنية نبذ أعمال العنف و الأعمال الانتقامية.كما حثت حكومة جنوب أفريقيا كل المصريون إلى تبنى روح المصالحة الوطنية والتي  تسهم بدورها في أقرار السلام وتحقيق  الاستقرار في المستقبل في مصر. واختتمت البيان مؤكده أن حكومة جنوب أفريقيا علي  استعداد تام لمساعدة مصر في مشاركة الخبرات والممارسات في هذا الصدد.

ورأت  بأن عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور أمر يخالف مواثيق وأعراف الإتحاد الأفريقي

  الخارجية المصرية غاضبة من بيان جنوب إفريقيا وتصفه بكونه غير دقيق عن الواقع المصري  

 واعربت  وزارة الخارجية المصرية عن الاستياء الشديد تجاه البيان الصادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولى بجنوب أفريقيا والذى يكشف، مرة أخرى، حسب البيان،  عن قراءة غير دقيقة للواقع المصرى الراهن، معتمدا على معلومات مغلوطة، ومتجاهلا الإرادة الشعبية المصرية التى تجلت فى 30 يوليو 2013″.

وأعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، رفض حكومة بلادها لكافة الإجراءات التى شهدتها مصر مؤخرا والتى أدت لعزل الرئيس محمد مرسى وتعطيل الدستور، معتبرة أن تلك الإجراءات تخالف مواثيق وأعراف الاتحاد الإفريقى.

واستنكرت وزارة الخارجية المصرية “إصرار حكومة جنوب إفريقيا على وصف ما حدث فى مصر من ثورة شعبية بأنه تغيير غير دستورى للحكومة، واستمرار إدعائها بشرعية الرئيس المصرى السابق، الأمر الذى يمثل إهانة لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصرى”.

وتابع البيان: “وإنه لمن المفارقة المؤسفة أن مصر كانت أولى المدافعين عن حق شعب جنوب إفريقيا فى نضاله ضد نظام الفصل العنصرى، فى حين تتخذ حكومة جنوب أفريقيا الحالية مواقف على هذه الدرجة من السلبية تجاه الشعب المصرى فى سعيه لتصحيح مسار ثورته، ونضاله من أجل الديمقراطية”.

وقال البيان: “وبدلا من وصف احتجاجات تتضمن استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ضد قوات الأمن وقطع الطرق وتهديد أمن المنشآت الحيوية فى البلاد بأنها تظاهرات مشروعة، كان من الأجدر على حكومة جنوب إفريقيا أن تلتفت إلى استعادة حقوق عمال المناجم المعتصمين لديها الذين مورست ضدهم أقصى درجات القمع، بدلا من التدخل فى الشؤون الداخلية لدولة إفريقية بحجم وعراقة مصر