التأخر اللوجستي يكلف الجزائر خسائر بمليارات الدولارات سنويا

افاد أحمد زيد المدير في وزارة الصناعة الجزائرية ان الحكومة تخسر ثمانية مليارات دولار سنويا بسبب العجز والتأخر في مجال الخدمات اللوجستية.

وصنفت دراسة أصدرها البنك الدولي حول مستوى الخدمات اللوجستية للتبادل التجاري الجزائر في المرتبة الـ130 عالميا من أصل 155 دولة شملتها الدراسة.

ومنحت الدراسة، التي ركزت على قدرة الدول على نقل السلع بكفاءة وربط المنتجين والمستهلكين بالأسواق الدولية، الجزائر36.2 درجة في التصنيف الذي يحوي 10 درجات.

وكان تقرير للبنك الدولي عن الدراسة الاستقصائية طالب بتحسين سياسات النقل وزيادة المنافسة في الخدمات ذات الصلة بالتجارة كالنقل بالشاحنات وعمليات الشحن والسكك الحديدية وتحسين مرافق البنية التحتية.

واعتبر زيد ان الجزائر تدفع ثمنا باهظا بسبب العجز والتأخير الذي تشهده في مجال الخدمات اللوجستية، مما يفقد البلاد ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار سنويا ويعرض الاقتصاد الى صعوبات مالية كبرى.

وأوضح زيد أن "كل الأنشطة التجارية المنجزة خلال عمليات الاستيراد والتصدير، مثل التعبئة والتغليف، والفواتير، والتخزين، والنقل، والتخزين، والمناولة، ووضع العلامات وضمان البضاعة تنفذ في الموانئ والمطارات من قبل شركات أجنبية".

وقال المدير في وزارة الصناعة الجزائرية "أعتقد أن القضية شأن الجميع، وسوف نقوم بإنشاء معهد عالي في تخصص اللوجستية قريبا".

واعتبرت تقارير اقتصادية أن الخدمات اللوجستية تتأثر بشدة بنوعية مؤسسات القطاع العام ومدى فعالية التنسيق في إجراءات التخليص الجمركي عند المنافذ الحدودية بين كافة الهيئات المعنية بإدارة الحدود، واكدت أن الكثير من الدول منخفضة الدخل تعاني من معوقات شديدة في أنظمة الخدمات اللوجستية وأنظمة العبور الدولية وتحسين مرافق البنية التحتية المتعلقة بالتجارة.

وتراجعت قيمة الصادرات الجزائرية خلال الستة اشهر الاولى من السنة الجارية حيث بلغت قيمتها 35.9 مليار دولار مقابل 37.96 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، بحسب الجمارك الجزائرية.

ويعود هذا التراجع في الصادرات اساسا الى انخفاض نسبته أكثر من 7 بالمئة في صادرات النفط والغاز واكثر من 22 بالمئة في المواد الخام و11 بالمئة في التجهيزات الصناعية.