جرحى واعتقالات في مواجهات بين الشرطة ومحتجين ضد قانون يحد من الحريات العامة في اسبانيا

لن يمر القانون الفاشي” كان الشعار الذي يردده بصراخ آلاف الإسبان ليلة أمس السبت خلال محاولة تطويقهم البرلمان في قلب العاصمة مدريد للتنديد بقانون تجريم التظاهرات الذي تنوي تطبيقه الحكومة المحافظة.

ودعت الى هذه التظاهرة حركة 25 ايلول /سبتمبر التي تناهض قوانين الحكومة في مجال التضييق على الحريات العامة، حيث اجتمع الآلاف وفق المنظمين وإن كانت السلطات قد تحدثث عن ألفين فقط، وحاولوا تطويق البرلمان تعبيرا منهم على الرفض التام لقانون الأمن الجديد الذي تريد حكومة راخوي اعتماده.

وانتهت التظاهرة بمواجهات قوية بين الشرطة والمحتجين حيث بلغ عدد الجرحى 23 وجرى اعتقال سبعة أشخاص.

وينص القانون الجديد على تجريم التظاهرات وغرامات مرتفعة في حق من يدعو الى تظاهرات أمام  مقرات الأحزاب السياسية أو السب والقذف في رموز البلاد مثل العلم والملكية. وترفض كل الأحزاب مشروع القانون الجديد باستثناء الحزب الشعبي الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان.

ويعرف هذا القانون معارضة قوية وسط المجتمع المدني والسياسي، وترتفع أصوات تنبه الحكومة الى أن اعتماده سيجعل اسبانيا تفقد الكثير من ديمقراطيتها وستجعل جزء من الشعب اليائس والفاقد الأمل بسبب الأزمة الاقتصادية يثور على شاكلة الربيع العربي.