إخوان الأردن وليبيا وسورية والجزائر: إعلان الإخوان “منظمة إرهابية” قرار ظالم

أكد الاخوان المسلمون في ليبيا وسورية والأردن والجزائر رفضهم لقرار الحكومة المصرية اعتبار الجماعة منظمة إرهابية ووصفوا القرار بـ(الظالم)، في حين رفضت حركة النهضة في تونس التعقيب وأكد مسؤول بالحزب أنهم “عاكفون على الشأن التونسي فقط”.

ووصف بشير الكبتي المراقب العام لإخوان ليبيا القرار بأنه “ظالم ولا يمت للواقع بصلة”.

وقال الكبتي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية: “الإخوان كتنظيم وحركة وفكر يرفضون العنف شكلا وموضوعا”، مرجعا القرار لما وصفه بـ”طبيعة الحكم العسكري في مصر”، مستشهدا على ذلك بما “حدث أثناء ثورة تموز/ يوليو عندما انفرد جمال عبد الناصر وخلفاؤه بالسلطة حيث رأوا دائما في تيار الإخوان خطرا عليهم لأنه يرفض الديكتاتورية ويطالب بنظام ديمقراطي يحترم رغبات الشعب”.

وأضاف: “ومع تغييب الصوت الإخواني في السجون، بات يمكن للعسكر والداخلية أن يستغلوا كافة أجهزة الإعلام ليفصلوا ما يشاؤون من تهم ويتهمون بها من شاءوا ويصدرون من القرارات ما يتوافق مع خططهم”، محذرا من أن “تلك الخطط وإن كانت قد أفلحت في الخمسينيات والستينيات ( من القرن العشرين) فإنها لن تفلح في هذا العصر لأن الشعب أصبح أكثر وعيا”.

واستبعد الكبتي أن يتكرر نفس الأمر في ليبيا “لأن إخوان ليبيا ليسوا طرفا مباشرا في الصراع السياسي ولأنه تم التوافق على أن يكون بناء الدولة بمشاركة الجميع″.

أما رياض الشقفة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، فقد وصف من “اتخذ القرار بأنه هو الإرهابي، لأنه ثبت عبر التاريخ كله أن الإخوان المسلمين في العالم هو التنظيم المعتدل الذي لا يعمل بالإرهاب، ولكن من قام بالانقلاب على الشرعية في مصر هو الإرهابي”.

وحول أعمال العنف التي اتهم بها الإخوان، قال :”لا معلومات لدي ، ولكن قناعتي أن من اتخذ القرار هو الذي افتعل حادث التفجير ليبرر به اتخاذ القرار”، مشيرا إلى أن “القرار كان مخططا له منذ فترة .. فبعد التفجير بساعات خرج من يقول إن الإخوان هم من وراء الحادث، حتى بدون تحقيقات أو محاكمات، ما يدل على أنه تدبير مكشوف غبي”.

ورأى حمزة منصور، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أن “الانقلاب يتخبط وعلى وشك الإفلاس، فهو يحاول أن يفتعل مسرحيات نراها مسرحيات مكشوفة في تاريخ العسكرية المصرية.. حاولوا من خلالها تجريم أكبر حركة شعبية في مصر التزمت بالسلمية على الدوام”.

واستبعد منصور أن يتكرر نفس السيناريو مع إخوان الأردن، وقال: “أعتقد أن النظام في بلادنا أعقل من العسكر في مصر”.

وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم “حمس″، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر إن القرار “يندرج ضمن الاستراتيجية الانقلابية الدموية ويهدف إلى تبرير المزيد من القتل والقمع كما يهدف إلى اجتثاث الإخوان حتى ينجح الانقلاب أو ترضخ الجماعة وتقبل به، ولكنهم مخطئون لأن هناك قطاعات متعددة في مصر ترفض الانقلاب”.

وأضاف: “القرار يهدف لفك العزلة الدولية عن الانقلاب برفع فزاعة الإخوان كمنظمة إرهابية، والإخوان لديهم تجربة طويلة في مواجهة العدوان والديكتاتورية، وبالتالي فإنهم أدخلوهم إلى ميدان يحسنون اللعب فيه، والأساليب القمعية لم تفلح على مدار التاريخ في أي بلد، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام”.