مصر تطالب العرب بتطبيق اتفاقية مكافحة الارهاب على الإخوان

دعت مصر الاثنين الدول العربية الى تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على جماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" الاربعاء الماضي.

واعلنت الجامعة العربية في بيان انها "ابلغت الدول العربية كافة بقرار مصر" اعتبار جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" اثر تلقيها مذكرة بهذا الشأن من وزارة الخارجية المصرية.

واضافت الجامعة العربية في بيانها ان القاهرة "ابلغتها كذلك اعتزام السلطات المصرية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار" اعلان الاخوان "تنظيما ارهابيا" استنادا الى "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة".

وتريد مصر من الدول العربية تطبيق اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية الموقعة عام 1998 على جماعة الاخوان المسلمين ما يتيح منع اي موارد مالية تحول الى جماعة الاخوان من الدول العربية. وصدقت 18 دولة من اجمالي 22 اعضاء في الجامعة العربية على هذه الاتفاقية.

ويتفاوت دور الاخوان في الحياة السياسية بين دولة عربية واخرى.

ففي تونس، تقود حركة النهضة الإسلامية القريبة من فكر الاخوان المسلمين الحكومة بعد ان حصلت في الانتخابات على عدد كبير من مقاعد المجلس التأسيسي (البرلمان)، ما اتاح لها تشكيل ائتلاف حكومي مع حزبين علمانيين.

ولم تحقق جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا (حزب العدالة والبناء) ما يؤهلها لقيادة حكومة.

أما في الخليج، فتنفرد قطر بدعم الجماعة دون بقية دول المنطقة لا سيما الإمارات التي حاكمت ولا زالت تحاكم تنظيمات الاخوان التي نشطت على اراضيها.

وفي المغرب، يقود حزب العدالة والتنمية القريب من فكر الاخوان المسلمين الحكومة، في حين تنشط الجماعة في صفوف المعارضة في الأردن.

وكان الجيش المصري عزل الرئيس المنتمي الى الاخوان محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي اثر نزول ملايين المصريين الى الشارع للمطالبة برحيله.

وتأسست جماعة الاخوان المسلمين في مصر في العام 1929 الا انها انتشرت في العديد من الدول العربية بعد ذلك.

ووجهت السلطات الجديدة في مصر ضربة قوية الى جماعة الاخوان اخيرا اذ اعلنتها "تنظيما ارهابيا" غدا اعتداء بسيارة مفخخة على مقر للشرطة في مدينة المنصورة اوقع 15 قتيلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان "مسؤولية تطبيق الاتفاقية يقع على عاتق الدول الموقعة عليها".

وبعد الحملة الامنية التي شنتها السلطات ضد الاخوان واسفرت عن سقوط قرابة الف قتيل وتوقيف عدة الاف اخرين فر بعض مسؤولي الجماعة الى الخارج واتخذت جماعة الاخوان من لندن مقرا لمكتبها الاعلامي منذ عدة اسابيع.