ضغوط فرنسية على الجزائر لاستحداث منصب نائب للرئيس بوتفليقة

كشف مصدر دبلوماسي في الخارجية الفرنسية ان باريس تمارس ضغوطا كبيرة على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من أجل استحداث منصب نائب للرئيس في اعلى هرم السلطة في البلاد، وانها تدفع بأن يتولى عبد المالك سلال رئيس الحكومة الجزائرية السابق ومدير الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس بوتفليقة المهمة الجديدة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ’لقدس العربي’اأن فرنسا باتت تخشى حدوث فراغ في السلطة في الجزائر في ظل الوضع الصحي الراهن للرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى بعد انتخابه بأغلبية ساحقة من الشعب الجزائري.
غير أن المصدر أكد ان الرئيس بوتفليقة يرفض تماما فكرة إحداث منصب نائب للرئيس،لكن باريس مصرة عليها تفاديا لحدوث فراغ في السلطة في بلد تعتبر شريكا استراتيجيا لفرنسا و اوروبا،خاصة في ظل وجود خطط أوروبية للاستنجاد بالجزائر لتعويض كميات الغاز التي تستوردها أوروبا من روسيا على خلفية التوتر في العلاقات الروسية الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية.
وبحسب المصدر دائما فإن الغرب أوصل إلى المسؤولين الجزائريين بينهم الرئيس بوتفليقة في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية التي شهدتها البلاد،رسالتين هامتين في موضوع استقرار الجزائر والتعاون معها في مجال الطاقة نقلهما كل من جون كيري وزير الخارجية الأمريكي و خوسيه مانويل مارغايو وزير الخارجية الإسباني.
وأفرزت تدخلات موسكو في أوكرانيا محاولات للحد من اعتماد القارة الأوروبية على استيراد النفط والغاز،حيث وضع الأوروبيون خططا لتقليص الواردات من روسيا بنحو 45 مليار متر مكعب بحلول العام 2020 ، بما يساوي 18 مليار دولار سنويا أي ربع الإمدادات التي تضخها روسيا حاليا.
ولا تتردد دوائر صنع القرار في فرنسا في التعبير عن مخاوفها من حدوث اضطرابات قد تمس باستقرار الجزائر التي تنظر إليها كشريك إستراتيجي هام في شبكة المصالح الأوروبية باعتبارها مصدر الطاقة لأوروبا،مع مخاوف الأزمة الأكرانية، وتوقف الإمدادات الغازية الروسية، لتصبح الجزائر بديل الأوروبيين القوي لتعويضها.
وتنتظر باريس فحوى الخطاب الذي قد يلقيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو من ينوب عنه في حفل أداء اليمين الدستورية للكشف عن أهم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة في الجزائر،رغم أن مسألة القسم هي الجزئية الجوهرية الوحيدة التي يلزم فيها الدستور الرئيس المنتخب أداء اليمين بنفسه ودون انتداب من ينوب عنه.
وتنص المادة 75 من الدستور الجزائري،على أن الفائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية، يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب في الأسبوع الذي يلي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من طرف المجلس الدستوري.و يدعم الفرنسيون بقوة تولي عبد المالك سلال مهمة نائب الرئيس في مرحلة الولاية الرابعة من حكم عبد العزيز بوتفليقة،على أن يتفرغ هذا الأخير للعلاج بعدها.
و قاد عبد المالك سلال الذي يعتبر من أبرز الوجوه التكنوقراطية في الجزائر ولا يحسب على أي تيار سياسي، الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد تفرغه لها تماما على إثر استقالته من رئاسة الحكومة خصيصا لإنجاز المهمة،وناب عنه في كل التجمعات الخطابية التي عقدت باسمه في مجموع التراب الجزائري حيث كان يخاطب الناخبين باسمه و يدعوه للتصويت له.
وكان سلال أول من أعلن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيخوض انتخابات 17 نيسان/أبريل 2014، لكنه لم يفعل الكثير لتبديد الشكوك حول صحة الرئيس المنتهية ولايته حيث صرح سابقا أن الأخير ليس بحاجة للقيام بحملته شخصيا وأن كثيرين من طاقمه يستطيعون القيام بذلك نيابة عنه.
وتتبنى أوساط في الحزب الحاكم نصيحة فرنسا بضرورة تعيين نائب للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد فوزه بولايته الرابعة، للإجابة عن واحد من أكثر الأسئلة التي تثور في شمال أفريقيا وهي من سيخلف بوتفليقة 76 عاما في قيادة أحد الحلفاء الرئيسيين للغرب في المعركة ضد التشدد الاسلامي،حيث ينظر إلى حزمة مقترحة من الاصلاحات الدستورية وعد بها عبد المالك سلال باسم الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية على انها مؤشر لاتجاه البلاد نحو إحداث منصب نائب الرئيس.
ولا تزال تفاصيل الحزمة الدستورية غير واضحة،لكن دبلوماسيين في الخارجية الفرنسية يقولون إنها ستشمل مواد تقلص دور الجيش في الحياة السياسية وتقليص الفترات الرئاسية مستقبلا إلى ولايتين فقط مدة كل منها خمس سنوات،إضافة إلى استحداث منصب نائب الرئيس الأمر الذي سيتيح لبوتفليقة التفرغ للعلاج،وإعطاء الإنطباء لشعب الجزائر و حلفائها في الخارج بأن مسألة الخلافة باتت أقل غموضا،و في تدهورت حالته الصحية أكثر سيتولى نائبه المهام الرئاسية كاملة إلى حين إجراء انتخابات.
وتقول المعلومات أن حزمة الاصلاحات الدستورية الجديدة جاهزة على مكتب الرئيس و يشرف عليها شقيقه و مستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة الذي ظهر إلى جانبه و هو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وفي حال الموافقة على إقرارها سيتم إحالتها على البرلمان حيث يتمتع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفاؤه بالأغلبية.