السيسي يقرر التنازل عن نصف راتبه وممتلكاته لصالح الدولة تمهيدا للتقشف

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيتنازل عن نصف راتبه وممتلكاته لدعم الاقتصاد المثقل بالمتاعب داعيا المصريين إلى تقديم تضحيات من أجل خفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 والسيطرة على الدين العام.

وأكد وزير المالية هاني قدري دميان أن الوزارة تراجع بالفعل الموازنة بهدف خفض العجز.

وتتضمن خطة الموازنة، التي كشفت الحكومة عن ملامحها في مايو/ايار بالفعل، خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 بالمئة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال السيسي في كلمة بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة في الكلية الحربية، الثلاثاء، "كان هناك أمس نقاش مع السيد رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ونخبة من الوزراء حول موازنة عام 2014-2015 .. أنا قلت لا أستطيع الموافقة عليها.. وجدت عجز الموازنة يزيد.. قلت نراجع الموازنة لأنني لا أستطيع تحمل الموافقة عليها بهذا العجز... (الذي) يعني وصول الدين العام للبلاد إلى أكثر من تريليوني جنيه."

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، مشترطا عدم نشر اسمه "نقوم بتعديلات في الموازنة لتخفيض العجز إلى 10.5 بالمئة من خلال خفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية."

ورفض الخوض في أي تفاصيل حول الإيرادات الضريبية المتوقعة أو خطط خفض دعم الطاقة.

وخفضت الحكومة في الموازنة الجديدة، التي ستخضع الآن للمراجعة، دعم المواد البترولية ليصل إلى نحو 104 مليارات جنيه في 2014-2015 مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2014.

وقال السيسي "احنا عندنا إجراءات محتاجين ناخدها ونيجي على نفسنا شوية."

ولم يكشف عن هذه الاجراءات. لكنه أكد على ضرورة وجود "تضحيات حقيقية" من المصريين داخل البلاد وخارجها.

وقال "هل نقدر أن نجد مساهمة من المصريين في الداخل والخارج؟ اللي قادر بدون ضغط وبدون حرج."

وأضاف السيسي "لازم يكون فيه تضحيات حقيقية من كل مصري ومصرية".

وأضاف "أنا أحصل على مرتب الحد الأقصي وهو مبلغ 42 ألف.. لن آخذ نصفه. وسأتنازل عن نصف ممتلكاتي من أجل مصر."

وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضريبة مؤقتة لمدة ثلاثة سنوات على دخل الأثرياء والشركات الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه، بالإضافة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وعلى التوزيعات النقدية بمقدار عشرة بالمئة.

وتسعى مصر لإصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم بجانب تحريك أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الخبير الاقتصادي فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، إن مصر بحاجة لزيادة إيرادات الدولة الضريبية من خلال تحصيل المتأخرات الضريبية وتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل لتصل إلى 35 بالمئة.

وأضاف انه لابد أيضا "من العمل على خفض عجز قطاع الأعمال العام الذي تتحمله الدولة وكذلك عجز الهيئات الاقتصادية مثل السكك الحديدية والإذاعة والتلفزيون وغيرها من المؤسسات التي تتكبد خسائر... ولابد من خفض دعم الطاقة."

وشدد السيسي في كلمته على خطورة تفاقم الدين العام قائلا "أريد أن نترك للأجيال القادمة رصيد جيدا.. وأخشى أننا لن ننجح في مهمتنا بهذه الطريقة إن ظل الدين في تصاعد بنفس هذا المعدل".

وبرغم ذلك لا يزال النمو الاقتصادي في مصر عند نحو إثنين في المئة، وهو أقل كثيرا من المستوى اللازم لمواجهة البطالة المتزايدة التي تؤجج مشاعر الاستياء.

وتريد مصر الآن فرض ضرائب جديدة لخفض عجز الميزانية الذي يتوقع أن يظل قرب 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.