غول في السرقة والتبلعيط : الخطوط الكسكسية الجزائرية أفضل من دول أوروبية وأمريكية

قال وزير النقل عمار غول، إن الحكومة قد اتخذت كل التدابير للتكيف مع الانخفاض الحاد في سعر البترول، وأفاد أن الجزائر"غير قلقة" من المسألة، وأوضح الوزير أن فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في قطاع النقل الجوي، ومسألة السماء المفتوحة "open sky"، من اختصاص الحكومة والتي تجيزهما بناء على مصالح الجزائر والشركات الوطنية، وكشف الوزير عن وجود 160 ألف رخصة لسيارات الأجرة على المستوى الوطن 99 بالمئة منها ممنوحة للمجاهدين، لكن 5 بالمئة فقط تستغل من قبل أصحابها.

قدم الوزير عمار غول، شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها شركة "كبيرة وذات تنافسية"، وأفاد المعني في رده على أسئلة شفهية، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن تطور قطاع النقل في الجزائر قد أهلها لتصبح ثاني أفضل دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا، وسجل أن الجزائر صارت أفضل من "دول أوروبية وجنوب أمريكية".

وكشف عمار غول، أن أول طائرة من الصفقة التي أبرمتها الجزائر، لاقتناء 16 طائرة كبيرة، ستستلم الشهر الجاري، على أن تنتهي العملية بداية سنة 2016، ومع وصول الطلبية يصبح الأسطول الجزائري بـ59 طائرة، ورافع عمار غول وهو يجب على سؤال  لأحد البرلمانيين، متعلق بوضعية النقل الجوي والبحري، للإجراءات المتخذة ومن ذلك الترخيص لشركة طاسيلي بتسيير رحلات داخلية وخارجية بلغت 32 رحلة، فيما تتكفل الجوية الجزائرية بتسيير 72 رحلة  40 منها إلى الخارج، وذكر الوزير أنه تم نقل 10.8 مليون مسافر السنة الماضية عبر الأسطول الجوي، ليخلص بالقول "نحن ثاني أفضل دولة في مجال النقل الجوي بعد جنوب إفريقيا، فقد تفوقنا على مصر وتونس والمغرب، كما أننا أفضل من دول أوروبية ومن أمريكا الجنوبية".

وبخصوص فتح المجال للاستثمار الخاص في مجال النقل الجوي، قال إن ذلك من صلاحيات الحكومة، ويتم ذلك بناء على مصلحة الجزائر والشركات الوطنية، وكانت تلك نفس الحجة التي قدمها غول بخصوص خاصية "open sky".

وبخصوص رخص سيارات الأجرة، ومنحها حصرا مع بطاقة مجاهد، الأمر الذي يعيق الشاب في الحصول على رخصة "دفتر المقاعد"، أقر الوزير بذلك، وذكر أن هنالك 160 ألف رخصة على المستوى الوطني 99 بالمئة منها رخص ممنوحة بأسماء مجاهدين،  مع وجود 94 ألف رخصة مستغلة فقط، لكن 95 بالمئة من الرخص المستغلة، أي 89 ألفا يتم استغلالها من خارج دائرة المجاهدين الذين صدرت بأسمائهم الرخص، نتيجة لقيامهم بتأجير الرخص لأشخاص آخرين.

ولحل الإشكال الواقع، أفاد عمار غول أن هنالك لجنة مشتركة مع وزارة المجاهدين قد تم تنصيبها، لوضع بطاقة وطنية للرخص، مع التفكير في آليات أخرى لمنح رخص سيارات الأجرة.

وختم الوزير في تصريح مقتضب مع الصحافة، التي سألته عن التدابير المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الانخفاض الكبير في سعر البترول، ذكر أن الأمر ليس مثيرا للقلق، وكشف عن اتخاذ جملة من التدابير للتكيف مع الوضع الراهن.