سياسيون ينددون باستخدام 3 ملايـين جزائـري ميـت في قائمـة الانتخابات

فجّر مدير عام مصلحة عصرنة الإدارة والوثائق والأرشيف، عبد الرزاق هني، قنبلة من العيار الثقيل، بإعلانه أن أكثر من 3 مليون شخص متوفي “لا يزال حيا في سجلات مصالح الحالة المدنية” وهو التصريح الذي يحيل إلى شكوك شخصيات سياسية ووطنية، إضافة إلى أرباب عمل في استعمال هذه “القوائم الوهمية” في تضخيم توقيعات الانتخابات والمعاملات التجارية غير القانونية.

 في خرجة غير متوقعة، اعترف مسؤول وزارة الداخلية، أن مصالح البلديات تحتفظ بشهادات ميلاد ووثائق شخصية لأشخاص متوفين، حيث أن الهوامش الخاصة بشهادة الميلاد تمنح على أساس أن نفس الشخص لا يزال حيا رغم أنه متوفي منذ سنوات.  

فخلال مناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية في السنوات الماضية، تحدّث سياسيون خاصة منهم المحسوبين على المعارضة، عن وجود قوائم وهمية استعملت فيها أسماء لأشخاص متوفين عبر استعمال شهادات الميلاد الخاصة بهم، والتي تخلو من ملاحظة “متوفي” على الهامش، وبرزت هذه الاتهامات بشكل خاص قبل الانتخابات الرئاسية 2014، حيث تعالت أصوات مشككة في إمكانية جمع أكثر من 3 مليون صوت لصالح الرئيس الحالي من أجل ترشحه، خاصة وأنه لم يشرف على حملة انتخابية ولا جمع التوقيعات. 

وكان رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، قد دعا رئيس المجلس الدستوري بالتحرك لدى النيابة العامة وفتح تحقيق قضائي عاجل ضد الجهات التي أعدت حملة جمع التوقيعات لصالح بوتفليقة والتثبّت في قانونية وصحة الإمضاءات، فيما أكد المترشح علي بن فليس، أنها مزورة، متسائلا عن إمكانية جمع أربعة ملايين توقيع في ظرف أسبوع واحد؟

كما أثار بعض المختصين في الاقتصاد وأرباب العمل، أن نفس العملية تقع خلال المعاملات التجارية غير القانونية، والتي يستعمل فيها بعض الأشخاص أسماء وهمية لمتوفين منذ سنوات من أجل تهريب السلع، حتى أن مسؤول الإعلام على مستوى المديرية العامة للجمارك عبد الله طنام كان قد أقر بوقوع مثل هذه التجاوزات، على غرار ما يحدث قبيل مناسبة المولد النبوي لكل سنة، حيث يتمكن مستوردون من إدخال المفرقعات الممنوعة، حيث قال في تصريح إعلامي سابق: “يصعب التحكم في استيراد المفرقعات والتعرف على المستوردين الحقيقيين، لأنهم يعتمدون على سجلات تجارية وهمية تحمل أسماء الموتى للإفلات من المتابعة والعقاب” قبل أن يضيف: “العديد من الحاويات المحجوزة في ميناء الجزائر لا نعرف أصحابها الأصليين، حيث اتضح بعد التحقيق فيها تسجيل السجلات التجارية بأسماء الموتى”.