مكافحة الإرهاب في صلب اهتمامات وزراء الداخلية العرب

ركز المتدخلون في الدورة ال 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة توحيد الجهود العربية لمكافحة والوقاية من الإرهاب ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تنامي هذه الظاهرة بالمنطقة.

في هذا الشأن اعتبر نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن الوقاية من هذه الظاهرة "تمر عبر إصلاح داخلي عميق", مضيفا أن "الانتفاضات في المنطقة العربية للمطالبة بالتغيير تحول من الحراك السلمي إلى العنف الدموي الذي أصبح يهدد كيانات الدولة على غرار ما تشهده سوريا".

كما ساهم "غياب المشروع الوطني وتصدير الأزمات إلى خارج الإطار العربي والاستعانة بمظلات خارجية في اتساع رقعة الأزمات و توغل الإرهاب في المنطقة  العربية التي يجب أن تتضافر جهود قياداتها من أجل التصدي للمخاطر المحدقة بها", يضيف السيد بن حلي.

ودعا نفس المسؤول في هذا الإطار إلى "إيجاد حلول للازمات المفتوحة والنزاعات التي يتغذى منها الإرهاب و تستغلها بعض الأطراف الخارجية تحت ذرائع مختلفة وبمعايير مزدوجة وذلك بالإسراع في تحقيق الإصلاح والتغيير والعدالة الاجتماعية التي تتوق إليها شعوب المنطقة".

ومن جهته دعا وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار إلى ضرورة اتخاذ قرارات "حاسمة" لتفعيل الآليات لمراقبة المواقع الالكترونية المحرضة على العنف "مع المطالبة بعدم منح اللجوء السياسي للإرهابيين و تسليم المطلوبين قضائيا".

أما وزير الداخلية للمملكة المغربية محمد حصاد فقد اعتبر من جهته أن "المقاربة الأمنية  للقضاء على الإرهاب بحاجة إلى مواكبة اجتماعية وثقافية لمعالجة التطرف بنشر القيم الإنسانية  والقبول بالاختلاف".

وفي كلمته اقترح وزير الداخلية للمملكة الأردنية حسين هزاه المجالي وضع إستراتيجية أمنية "قائمة على أسس علمية معتمدة على أهل الخبرة في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأمنية لمكافحة الفكر المتطرف".