بيان عام للتنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي بعد تهديد رئيس التنسيقية

إجتمعت التنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي، يوم الثلاثاء 7 أفريل 2015 بمكتب رئيس الحكومة الاسبق، احمد بن بيتور، في لقاء عادي، درست فيه الاوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية الآخذة في التدهور، لا سيما ما يتعلق بخطورة آفاق الحالة المالية، وتراجع المداخيل وإزدياد الإنفاق وتراجع قيمة الدينار، وإرتفاع مؤشرات التضخم، مما ينذر بصعوبة تمويل الميزانية في آجال غير بعيدة.

وأمام هذا الوضع جددت التنسيقية عزمها على توعية الراي العام بحقيقة هذه المخاطر من خلال رفع وتيرة ندواتها الموضوعاتية، التي ستنظم وفق الجدول الآتي:
الموضوع التاريخ

تداعيات إنخفاض سعر البترول على الجزائر 14 أفريل 2015
الهيئة المستقلة لتنظيم الإنتخابات 21 أفريل 2015
الفساد: خطر على أمن الدولة 28 أفريل 2015
الإنتقال الديمقراطي وواقع الحريات 5 ماي 2015
مخاطر الغاز الصخري وتداعياته 12 ماي 2015

وتؤكد التنسيقية بأن سياسة المنع والتهديد والتخويف التي تعرضت لها إجتماعات المعارضة لن تعيقها على تنظيم هذه الندوات والفعاليات، وتشهد الراي العام على هذه الممارسات اللاديمقراطية.

وأما عن تعديل الدستور المزعوم تعتبر التنسيقية التصرفات التي تنتهجها السلطة عبثية، و تدل على عجز تام على تحقيق التوافق المصرح به، وهي في نفس الوقت محاولة يائسة من السلطة للتغطية على حقيقة الفشل والفساد اللذين أصبحا الميزة الأساسية للنظام السياسي.

وبغرض المساهمة في إنجاح الإجتماع المغلق للمعارضة (المؤتمر) المزمع عقده في الأسابيع المقبلة، تناولت التنسيقية بالدراسة، الشروط المساعدة لنجاح هذا الموعد المهم للنضال السياسي المشترك من اجل التغيير.

وفي الأخير تحيي التنسيقية حالة الوعي المتصاعد لدى الشعب الجزائري، والذي مثل الحراك الشعبي في الجنوب الجزائري ضد الغاز الصخري أهم تجلياته في هذه المرحلة، وتؤكد بأنها ستواصل جهودها لتوسيع الوعي الجماهيري وتحمل مسؤولياتها وقيامها بواجبها الوطني.