46 وحدة أمنية لمنع المسيرات والتجمعات في غرداية وحظر التجوال في المساء لإخماد نار الفتنة

رحّب الشارع الغرادوي بالقرارات الحاسمة التي أصدرها نهاية الأسبوع الفارط رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاضية بتكليف الجيش الوطني الشعبي، بتسيير أزمة التناحر الطائفي بين العرب وبني ميزاب، وذلك على خلفية تجدد المواجهات وتسجيل عدد كبير من القتلى.

ثمّن سكان ولاية غرداية من طائفتي العرب وبني ميزاب، في تصريحات متفرقة لهم مع  المحور اليومي ، القرارات الأخيرة التي خلُص إليها الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والقاضية بضرورة إعلان حالة استنفار أمني من الدرجة الثانية، وتكليف قائد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة اللّواء شريف عبد الرزاق، بتوزيع نشريات استعجالية على 46 وحدة أمنية مركزية متخصصة في مكافحة الشغب بالمديرية العامة للأمن الوطني ووحدات التدخل والاحتياط بالدرك الوطني، وتقضي التعليمة المذكورة بضرورة منع المسيرات والتجمعات الشعبية ببلديات القرارة، غرداية، بريان، إلى أجل غير مسمى مع حظر التجوال بداية من السابعة مساء من نهار كل يوم. 

وطالب العشرات من المتضررين بحيي أولاد عيسى وأولاد سايح ببلدية القرارة 120 كلم عن مقر ولاية غرداية، في معرض حديثهم مع  المحور اليومي  بضرورة الإبقاء على ملف تسيير أزمة غرداية تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي الذي نجح حسبهم، في احتواء الانزلاق الأمني الخطير الذي أودى بحياة 22 شخصا وعشرات الجرحى، وهو ما استدعى رئيس الجمهورية إلى تحذير نائب وزير الدفاع وقائد هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح من تكرار سيناريو القرارة مجددا، مع الإبقاء على تسيير ملف الأزمة تحت تصرف الجيش. على صعيد آخر، شهدت المدن المذكورة بولاية غرداية حالة هدوء حذر وسط انتشار كثيف لوحدات التدخل والاحتياط بالمفرزة الخاصة للدرك الوطني من أجل محاصرة الفتنة وتعزيز التواجد الأمني بالنقاط التي تعيش غليانا غير مسبوق.

من جهتها أشادت فئة واسعة من المجتمع الغرادوي بالإجراءات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، من خلال سحب فوري لبنادق الصيد الموجودة بحوزة البدو الرحل والرعاة وذلك بعد حصول مصالح البحث والتحري عبر جميع دوائر الاختصاص المعنية على معلومات مؤكدة، تفيد أن الأسلحة المرخصة للبدو الرحل تم استغلالها في المجزرة الدموية الأخيرة التي خلفت مصرع عدد كبير من القتلى في مقتبل العمر.