مصر تنتقد دولا غربية لتعاملها مع كيانات متورطة بالإرهاب

انتقدت مصر قيام بعض الدول الغربية بالتواصل مع منظمات توصف بأنها "متطرفة معتدلة"، في وقت أعلنت فيه القاهرة التحفظ على 1300 جمعية تابعة للاخوان المسلمين خلال عام ونصف.

ولا تزال الولايات المتحدة ودول أوروبية تمنح تراخيص لهيئات ومنظمات مرتبطة بأنشطة الجماعات الاسلامية وتسمح لفروعها بالعمل على اراضيها لا سيما الكيانات المرتبطة بجماعة الاخوان المصنفة في مهدها، مصر، وفي دول عربية أخرى بأنها منظمة إرهابية.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي باولو جينتليوني عقب ختام مباحثاتهما بالقاهرة الاثنين، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري "إننا لا نتفهم أن يكون هناك في بعض العواصم والمراكز السياسية الهامة تواصل مع بعض المنظمات التي قد يطلق عليها تعبير متناقض وهي منظمات متطرفة معتدلة وهذا تناقض في حد ذاته".

وأضاف قائلاً "لا نتفهم أيضاً أن يكون هناك تواصل مع هذه المنظمات على المستوى السياسي وإلا فإن هذا سيجعل لهم شهية لكي يستمروا في أعمالهم ويستقطبوا مزيداً من الاعتراف والتواصل مع الأطراف الدولية".

ورداً على سؤال حول موقف الدول الغربية من الحوادث الإرهابية التي تشهدها مصر، علّق شكري "إننا لا نتفهم أن تفرد صحيفة لها أهميتها مثل واشنطن بوست الأميركية مساحة أمام منظمة إرهابية تعمل في الأراضي السورية ولها علاقاتها المعروفة بتنظيم القاعدة لكي تطرح وجهة نظرها ورؤيتها كأنها كيان سياسي في هذه الصحيفة المرموقة".

ويأتي كلام شكري السابق تعليقا على نشر واشنطن بوست الجمعة مقالاً لمسؤول العلاقات الخارجية في حركة "أحرار الشام" الإسلامية السورية لبيب النحاس، عبّر فيه عن وجهة نظر الجماعة المقربة من تنظيم جبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا بخصوص عدد من المواضيع.

ورأى شكري أنه "من الضروري أن يتضامن المجتمع الدولى مع مصر في هذه المرحلة المهمة وأن يقوم بالتعاون الكامل مع مصر لمقاومة الإرهاب".

وأشار إلى أن "مصر كانت في مقدمة الدول التي ساهمت في التحالفات الدولية التي أنشئت لمكافحة إرهاب داعش (الاسم الشائع لتنظيم الدولة الاسلامية) في العراق وسوريا، والتضامن مع الشركاء الدوليين عندما تعرضوا لأحداث إرهابية ليس فقط من الناحية المعنوية ولكن أيضاً بتكثيف التعاون الأمني والسياسي مع الدول للقضاء على الإرهاب".

وأضاف وزير الخارجية المصري أنه تناول مع جينتليوني الحادث الأخير الخاص بالقنصلية الإيطالية، قائلاً "أكدت مرة أخرى على تضامن مصر مع إيطاليا في هذا الحادث واضطلاع الحكومة المصرية كاملة بتأمين البعثات الدبلوماسية في القاهرة بما يأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يعمل بشكل دنيء لأغراض شهدناها في تونس والكويت وأوروبا وأحداث سيناء (شمال شرقي مصر) واغتيال النائب العام (المصري هشام بركات".

وشدّد شكري على أن التعاون والتضامن "سيتواصل على نفس المستوى القائم بل سيزيد في المجالات السياسة والأمنية".

وأوضح الوزير المصري، أن الوزير الإيطالي زار صباح الاثنين موقع قنصلية بلاده، "وسيتم الانتهاء من أعمال الترميم قريبا لتعود إلى رونقها كرمز للعلاقات المصرية الإيطالية".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي إنه "يزور مصر في المقام الأول للتعبير عن مساندته للعاملين بالسفارة والقنصلية والمعهد الإيطالي بالقاهرة وقبل ذلك ليعبر عن تضامنه وتقاربه مع السلطات المصرية والتأكيد على مستوى الصداقة والتعاون الذي لن يتأثر بهذه الاحداث".

كما أعرب الوزير الايطالي عن شكره لـ"موقف الحكومة المصرية لعرضها ترميم القنصلية وهو ما يعكس مدى الصداقة بين البلدين".

ورداً على سؤال بشان إعلان الدولة الاسلامية مسؤوليتها عن عن التفجير الذي استهدف القنصلية الإيطالية، قال شكري إن ذلك "سيتم إقراره عندما تنتهي التحقيقات ونصل إلى مرتكبي هذا الحادث ويتم تحديد من هو المسؤول بشكل أوثق".

ووقع انفجار أمام القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء وسط القاهرة في السبت. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار إن حصيلة الانفجار هي قتيل و10 مصابين.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجماعة "ولاية سيناء" المتشددة، التي بايعت تنظيم الدولة الاسلامية بيانًا يعلن مسؤولية الجماعة عن التفجير.

من جهة ثانية، قال عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، المشكلة من قبل الحكومة المصرية، إن اللجنة تحفّظت على أكثر من 1300 جمعية أهلية تابعة للإخوان خلال عام ونصف العام.

وأضاف خميس في تصريحات صحفية الإثنين "ثبت إدارة وملكية الجمعيات المذكورة لقيادات جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية".

وأوضح أنه "تم إسناد إدارة الجمعيات التي تم التحفظ عليها لوزارة التضامن الاجتماعي".

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للإخوان، بعد تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصروجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

وأشار خميس إلى أن "اللجنة طعنت عبر هيئة قضايا الدولة على الأحكام القضائية الصادرة ضد قرارات التحفظ على عدد من الجمعيات"، لافتاً إلى أنه "في حال ثبوت عدم صلة أي جمعية بجماعة الإخوان يتم رفع التحفظ عنها مباشرة".

ودلّل خميس على ذلك بجمعية "رسالة"، وهي إحدى أكبر الجمعيات الخيرية العاملة في مصر، قائلًا "التحريات لم تثبت إدارة أو تملك قيادات الإخوان لتلك الجمعية".