المجلس الشعبي الوطني يصادق على الأمر المتعلق بالإجراءات الجزائية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس  بالأغلبية على الأمر رقم 02/15 المعدل و المتمم للأمر رقم 155/66 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية.

و ينطوي القانون على أحكام جديدة ترمي إلى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.

و من بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص "تفعيل دور النيابة العامة و استحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة" فضلا عن الشق الخاص "بحماية الشهود و الخبراء و الضحايا" و "تبسيط إجراءات الطعن بالنقض".

أما المحور الأخير لهذا النص القانوني, فيتعلق بإدراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في المتابعات المتعلقة بأعمال التسيير حيث يعتبر رفع التجريم عن خطأ التسيير من الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية للحكومة من أجل تحرير المبادرة سيما في القطاع الاقتصادي العمومي و حماية المسيرين من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي.

وقد قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية و تكتل الجزائر الخضراء جلسة التصويت على هذا النص.