مالطا تسحب قنصلها من الجزائر

فجرت وسائل إعلام بمالطا فضيحة اتجار بتأشيرات السفر، تورط فيها موظفون في القنصلية المالطية بالجزائر، ضمت فرض تكاليف إضافية على طالبي التأشيرات، ما أدى بالحكومة المالطية إلى سحب قنصلها في الجزائر خلال أكتوبر الماضي.
وأوردت صحفية "تايمز أوف مالطا"، أمس، أن عملية تلاعب كبيرة بتأشيرات السفر في القنصلية المالطية بالجزائر، تم كشف النقاب عنها، وأن معلوماتها تشير إلى تورط ثلاثة موظفين في القنصلية في عمليات اتجار بالتأشيرات بالتعاون مع موظفين جزائريين ووسطاء، حيث يتم فرض مثلا دفع مبالغ إضافية خصوصا على الأثرياء، تتراوح بين 700 إلى 1500 أورو، مقابل الحصول على تأشيرة السفير، وتتم العملية، حسب هذه الشهادات، بأن يتقدم الموظف إلى صاحب الطلب ويبلغه بأن ملفه يواجه تعقيدات، وعليه دفع تكاليف إضافية لتسريع العملية، في حين أنه في الواقع لا يوجد أي مشكل أو تأخر.
وقالت "تايمز أوف مالطا" إنه لا توجد أدلة على تورط القنصل السابق في الفضيحة، غير أن الشكوك قائمة حول دور له، بحكم إقامته بالجزائر لفترة، حيث شغل منصب الممثل التجاري إلى جانب عمله من دون مساعدة كاتبة، بعد توليه منصبه.
وفجر النائب المعارض، بيبي فينش آدامي، نقاشا في البرلمان المحلي في الأيام الأخيرة حول ارتفاع عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، محملا الحكومة العمالية المسؤولية عن ارتفاع العدد، وتحول مالطا إلى محطة عبور إلى فضاء شنغن، باعتبار أن غالبية المستفيدين من التأشيرات لا ينوون البقاء في بلاده. وتحمل المعارضة الحكومة العمالية تبعات الفضيحة في ظل صلات القرابة بين قنصل مالطا السابق بالجزائر والوزير الأول جوزيف موسكوت. ودفعت الفضيحة الحكومة المالطية إلى سحب القنصل من الجزائر قبل شهر، أياما فقط قبل تعرضها للمساءلة من قبل اليمين. واكتفت الحكومة، في ردها على انتقادات المعارضة اليمينية، بالتأكيد على أن نصف عدد طلبات التأشيرة التي قدمها جزائريون، رفضت بشكل جلب لها احتجاجات من قبل السلطات الجزائرية، حيث تملك القنصلية المالطية أعلى معدلات الرفض مقارنة بالمصالح القنصلية الأخرى العاملة في الجزائر.
وذكرت صحيفة أخرى أن الاتحاد الأوروبي وضع البلد تحت الرقابة بسبب المخالفات المسجلة في منح تأشيرات الدخول إلى الفضاء الأوروبي التي تقدمها السلطات القنصلية، حيث تم منح 7000 تأشيرة سفر منذ فتح مقر القنصلية بالجزائر في مارس 2014.

صحف