بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا حول تعديل الدستور

<strong>كلما ضعف الحكم المركزي كلما ظهر التنازع القبلي وانتشرت الفتن وسائت أحوال الجميع</strong> مقومات الهوية ثلاث &nbsp;( الموطن والقوم والتاريخ&nbsp;) وهي من المتغيرات في الإجتماع البشري وليست من ثوابته مثل المعاييش والأمن والتعاون. نلاحظ في سوريا مثلا أنه لما انعدم الأمن وانقطعت المعاييش وقضى التنازع على التعاون ، هاجر القوم وطنهم إلى أوطان ، فيها الأمن والمعاييش والتعاون ، لينتسبوا إلى &nbsp;(هويات&nbsp;) مجتمعات أخرى و تخلوا عن لغتهم وتاريخهم ليبدأوا تاريخا جديدا ويكتسبوا هوية جديدة باسم جديد ويقول كل منهم &nbsp;( أنا ألماني ، أوسويدي ،أو فرنسي ،أو أنجليزي من أصل سوري&nbsp;). الهوية صناعة التاريخ خاضعة لقواعد التدافع البشري تتغير وتتلون بفعل تموجاته وتحولاته ولا يمكن حصرها في مكان وزمن معين. مجتمع مدينة قرطاج مثلا قبل 2830 صاغ هوية جديدة بتاريخ جديد ولغة جديدة ،إذ كان يقال فيه &nbsp;(أنا قرطاجي من أصل فنيقي أو من أصل أمازيغي برنوصي أو بتري&nbsp;). وكذلك شأن مدن القيروان وفاس وقرطبة ومراكش ، التي تأسست في العصر الإسلامي بأكثرية أمازيغية وأقلية عربية ، إذ كان فيها الأمازيغ من مناطق متعددة يتكلمون لهجات مختلفة تحول دون التواصل بينهم فوحدتهم لغة الدين والمعرفة فيما بينهم ومع العرب ، وظهر جيل جديد وهوية مغربية جديدة. وكذلك الشأن بعد الحماية 1912 لما كان سكان البوادي الأمازيغ في الريف و الأطلس و سوس يمثلون 92 %من مجموع سكان المغرب ونزحوا إلى المدن، فصعب عليهم التواصل بينهم لاختلاف لهجاتهم ، كما كان حال من سبقهم من الأمازيغ أحفاد فقهاء وحكام الأدارسة و المرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين والعلويين فاندمجوا معهم وصاروا يتواصلون بالدارجة تسهيلا للتساكن حفاظا على الأمن ، والتعاون على توفير المعاييش. الأسوار المحيطة بالمدن القديمة دليل على أن سكان المدن قبل الحماية كان يمثل 8 %. وهكذا صاغ التاريخ و التدافع البشري هوية مغربية جديدة فرضتها ضرورة الإتحاد والتعاون تحت ظل دولة موحدة تضمن الأمن و الإستقرار خاصة وأن التجربة بينت أنه كلما ضعف الحكم المركزي كلما ظهر التنازع القبلي وانتشرت الفتن وسائت أحوال الجميع. ومن الطبيعي أن تهيمن لهجة الدارجة على اللهجات الأمازيغية; الإشكال المطروح هو أن ألامازيغ تخلوا عن لهجاتهم ولم يلقنوها لأبنائهم ، فبدات تضيع ثقافة وفنون رائعة موروثة عن الأجداد يجب التدخل للحفاظ عليها. إلا أن التطرف سيفسد هذا المشروع الوطني النبيل ب &nbsp;(التفنيغ والششنقة&nbsp;).

<strong>قال ليك اجتماع</strong> اجتماع لاقتسام ما تبقى من الغنيمة وتشريد الشعب المتشرد اصلا اما المو مياء المعتوه المقعد لا يقدم ولا يؤخر ولا يعي ما يقع الله معاك يا الجزاير

<strong>التحرر من قبضة العسكر</strong> جددت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الاخير لشهر ديسمبر الحالي موقف الجزائر الثابت والداعم للشعب في مسعاه الرامي إلى استعادة حقوقه وتقرير مصيره وفقا للمواثيق الدولية والقرارات الاممية. وجاء في الافتتاحية أن &quot;الشعب الجزائري الذي تشبث وبكل قوة وإرادة بحقه في تقرير مصيره مستخدما كافة الوسائل الممكنة والمتاحة قانونيا حتى تمكن من استرجاع سيادته وحريته وكرامته يؤكد اليوم ثبات موقفه وموقف الجزائر على دعم ومساندة الشعب في مسعاه الشرعي الرامي إلى استعادة حقوقه المسلوبة وفي اختيار مستقبله ومصيره وفقا للمواثيق الدولية والقرارات الأممية&quot; واستدلت افتتاحية المجلة في هذا السياق بالرسالة الأخيرة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أكد فيها أيضا بموقف الجزائر الثابت إزاء قضية تقرير المصير الذي هو &quot;ليس وليد اليوم وإنما نابع من مبادئ الثورة التحريرية وقيمها&quot;. وأضاف رئيس الجمهورية في الرسالة نفسها أن &quot;الجزائر تبقى متيقنة من انتصار الحق وبلوغ الشعوب الدائبة في نضالها غايتها المنشودة مهما طال الزمن ومهما كثرت العراقيل والعقبات&quot;. كما ذكرت الافتتاحية بالمناسبة بما &quot;عانته الجزائر من ويلات الاستعمار طيلة قرن وثلث القرن عاش خلالها الشعب الجزائري أسوأ أيامه في ظل الفقر والجوع والنفي والإبادة الجماعية وسلب ثرواته دون مراعاة لأدنى حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين الدولية والشرائع السماوية&quot;.

<strong>دستور غير توافقي</strong> قبل أسبوعين من انقضاء السنة الجارية، تسود حالة من الانتظار والترقب الساحة السياسية الجزائرية، بخصوص تعديلات الدستور التي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طرحها، وخصوصاً أنه في آخر رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الثورة الجزائرية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لفت إلى أن &quot;مسودة الدستور الجديد سيعلن عنها قبل نهاية العام 2015&quot;. وينظر إلى التعديلات الدستورية المرتقبة على أنها خطوة تساهم في تعزيز دعائم ديمقراطية في الجزائر، وخصوصاً أنها من المفترض أن تشمل ضمانات جديدة، أهمها &quot;تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها&quot;، علاوة على إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تُمكّنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك مخاطبة المجلس الدستوري، وتشكيل آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات. وازداد الجدل في الوسط السياسي الجزائري، تحديداً بعد خروج أصوات من أحزاب السلطة تفيد بأن التعديلات والإعلان عنها، هما من صلاحيات رئيس البلاد، مؤكدة أنها جاهزة وتنتظر الإعلان عنها فقط. وهو ما جعل السؤال المطروح حول فحواها وموعد طرحها. وما عزّز الجدل داخل دوائر الأحزاب السياسية، هو إعلان رئيس البرلمان الجزائري، محمد العربي ولد خليفة، يوم السبت الماضي، أن &quot;التعديلات ستُطرح قبل نهاية السنة، وأنها ستمنح أحزاب المعارضة مساحة أكبر ومكانة أفضل لأداء دورها في الساحة السياسية في الجزائر&quot;، في تصريح سمح للمعارضة بالمطالبة، أمس الأحد، بصلاحيات أكبر لها في ممارسة دورها البرلماني. اقرأ أيضاً تقرير حقوقي: سجل أسود للجزائر في حقوق الإنسان &quot; وثيقة تعديلات الدستور تأتي تتويجاً للإصلاحات السياسية التي بادر إليها الرئيس الجزائري منذ عام 2011 &quot; وأكد ولد خليفة أن &quot;وثيقة تعديلات الدستور تأتي تتويجاً للإصلاحات السياسية التي بادر إليها الرئيس الجزائري منذ عام 2011، ومن بينها منح أكبر مساحة للمرأة في ممارسة السياسة، لتُشكّل نحو ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري&quot;. وعن موعد الإعلان عن التعديلات، اكتفى ولد خليفة بالقول إن &quot;رئيس الدولة هو رئيس كل الجزائريين، وهو الذي يتحمل مسؤولية الدولة وله دراية بالمعطيات الموجودة داخلياً وخارجياً، ويعرف الوقت المناسب لعرض الدستور&quot;. وقد تعددت التفسيرات لمغزى تصريحات ولد خليفة، بين من اعتبرها إشارة منه إلى أن الموعد لم يحن بعد وبين من رأى فيها تمهيداً لعرض التعديلات الدستورية في غضون أيام معدودة. ويترنّح المشهد السياسي الحالي في الجزائر، ما بين أحزاب السلطة المستندة على دعم بوتفليقة، حتى في وضعه الصحي المقلق، ومعارضة اختارت العمل على وتر الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، بسبب سياسة التقشف. وخاضت في هذا الإطار معركة قاسية مع نواب الموالاة، في البرلمان، بسبب قانون الموازنة لسنة 2016، رافضة مواد عدة، ما منحها قوة معنوية، على الرغم من تمرير قانون الموازنة على الغرفة السفلى في البرلمان، في انتظار تمريره على مجلس الأمة. واللافت للانتباه أن بوتفليقة أعلن منذ أبريل/نيسان 2011 عزمه طرح مسودة تعديل دستوري، ضمن حزمة إصلاحات سياسية، أعقبت احتجاجات شعبية في يناير/كانون الثاني 2011. كما فتح الرئيس الجزائري باب المشاورات السياسية في مايو/أيار 2012، مع 150 طرفاً مدنياً وسياسياً وشخصيات وطنية، حول الإصلاحات السياسية. أعقبتها في يونيو/حزيران 2014، مشاورات حول وثيقة تعديل الدستور، شهدت مقاطعة من فعاليات سياسية معارضة. وفي هذه السنوات ربح بوتفليقة وقتاً كثيراً، قبل طرح التعديلات الدستورية، بالنظر إلى وعوده في شأن إعادة توزيع الصلاحيات في الحكم، وتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة. من جهتها، اعتبرت المعارضة أن &quot;التعديلات مناورة سياسية للالتفاف على مطالبها، وخصوصاً في ما يتعلق بمطلب إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وحيادية الجيش الجزائري وعدم تدخّله في السياسة&quot;.

<strong>حراس المعبد الدستوري</strong> اجتمع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الإثنين، مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد لبحث تعديل الدستور، وهو مشروع مؤجل منذ 9 سنوات لأسباب يرجعها مراقبون إلى عدم استقرار رأي الرئيس على شكل وطبيعة الدستور الذي يريده. وذكر بيان للرئاسة أن بوتفليقة &quot;ترأس اجتماعاً مصغراً خصصه لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور&quot;. وحضر الاجتماع، حسب البيان، رئيس الوزراء عبد المالك سلال ، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وبوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية. وأوضح البيان أن &quot;لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة&quot;، من دون تقديم معطيات إضافية كتاريخ التعديل الدستوري، وهل سيعرضه الرئيس على الاستفتاء الشعبي أم سيكتفي بتصويت غرفتي البرلمان. ويرجح مراقبون الخيار الثاني، على أساس أن التعديلات المقترحة لا تمس بتوازن النظام السياسي. ويقول الدستور إن الرئيس مجبر على الأخذ برأي المواطنين إذا عزم على إدخال تعديل عميق في الدستور، كأن يغيَر من طبيعة النظام من رئاسي بصلاحيات واسعة كما هو الحال عليه الآن، إلى برلماني يقود فيه الحكومة الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان. وكشفت الرئاسة في مايو 2014 عن وثيقة التعديلات الدستورية، وأهم ما فيها تحديد الترشح للرئاسة بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وتعهد الرئيس في الوثيقة بتعزيز مكانة المعارضة في البرلمان، ودسترة &quot;المصالحة&quot; التي يقول إنها أعادت الأمن والاستقرار للبلاد. وشاركت الأحزاب والجمعيات والشخصيات القريبة من الحكومة في استشارة حول الوثيقة نظمها أويحي العام الماضي، غير أن أغلب أحزاب المعارضة قاطعتها بحجة أن مقترحات الرئيس &quot;لا تكرس الديمقراطية، ولا تتيح هامشاً واسعاً للحريات الفردية والجماعية&quot;. وأعلن بوتفليقة في 2006 عزمه إحداث &quot;تغيير عميق&quot; في الدستور، لكنه لم يفعل. وفي 2008 أجرى تعديلاً جزئياً فأزاح ما كان يمنع ترشحه لولاية ثالثة. ومن المفارقات أنه هذه المرة سيعود إلى &quot;غلق&quot; الترشح بفترتين رئاسيتين.