ملك الأردن يلغي معاشات الوزراء والبرلمانيين بعد جدل شعبي واسع

رفض ملك الأردن “عبد الله الثاني” مشروعا لتعديل قانون التقاعد المدني يمنح البرلمانيين رواتب تقاعدية “معاشات” مدى الحياة. وكان البرلمان بغرفتيه (النواب والأعيان) أقر مشروع القانون قبل أيام. لكن الملك رده وقال في رسالة وجهها لرئيس وزرائه عبد الله النسور “لقد قررنا استنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب الدستور رد مشروع القانون وعدم التصديق عليه”.

وأضاف أن الجدل الذي صاحب المشروع يشير إلى احتمال وجود شبهة دستورية حوله، مما يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية من أجل الوقوف على رأيها بهذا الشأن.

وشدد الملك على أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وقال “لن نقبل أبدا أن يتم المساس بها مهما كانت الأسباب والمبررات”. وتعرض البرلمان الأردني على مدى شهور لانتقادات شعبية ساخطة بسبب ما اعتبره معارضون ونشطاء سعيا من النواب لتعزيز مكتساب شخصية.

وكان 195 من أصل 225 نائبا قد صوتوا لصالح أن يكتسب عضو البرلمان حق التقاعد إذا بلغت مدة خدمته في الدولة سبع سنوات، على أن يحسب المعاش التقاعدي على أساس الراتب الأساسي للوزير.

مطالب شعبية :

وأدى هذا التصويت إلى تجدد المطالبات الشعبية بحل البرلمان. وظهرت هذه الدعوات بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العديد من الناشطين صورا لنواب نائمين خلال الجلسات الرسمية، كتبوا عليها “راتب تقاعدي 3000 دينار لمن ينام”، وهو المبلغ الذي كان يفترض أن يحصل عليه النواب مدى الحياة.

وكان الملك عبد الله قد رفض مشروع القانون المذكور عام 2012 على وقع المظاهرات التي اجتاحت الشارع آنذاك للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد. وظل البرلمان الأردني طيلة الأعوام الماضية يتعرض لنقد لاذع من الشارع بسبب مواقف يصفها مراقبون بأنها “غير شعبية” إزاء ملفات الفساد ورفع الأسعار ومنح الثقة للحكومات.

كما زادت حدة الهجوم على البرلمان مع سعي النواب والأعيان إلى تعزيز مكتسبات كان من أهمها المطالبة بجوازات سفر دبلوماسية.وتباينت وجهات نظر النواب حول الموقف من قرار الملك، الذي أيدته المعارضة الإسلامية.

ورأى مراقبون ومعلقون سياسيون أن الخطوة الملكية ساهمت في تهدئة الشارع “الذي لم يتوقف عن ترديد أن البرلمان الحالي لا يمثل المواطن وأوجاعه”.

النائب محمود الخرابشة -وهو أحد أبرز المؤيدين لمشروع قانون التقاعد قال إن الملك مارس صلاحيات يخوله إياها الدستور. لكنه قال إن النواب سعوا من وراء إقرار المشروع إلى حماية المال العام عبر ربط التقاعد بمدة خدمة طويلة تصل إلى سبع سنوات.