زيادات الكهرباء والغاز تحرق جيوب الزوالية

نشرت لجنة ضبط الكهرباء والغاز الأسعار الجديدة لهذين الموردين الطاقويين والمطبقة ابتداء من 1 جانفي تطبيقا لأحكام قانون المالية 2016.
وتم إدراج تسعيرات تدريجية لطبقات الاستهلاك الأربعة بالنسبة للزبائن المزوّدين بالكهرباء ذات التوتر المنخفض والغاز ذي الضغط المنخفض الموجه للاستهلاك الضعيف لاسيما العائلات.
ولن يتم تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء ذات التوتر المنخفض للإستهلاكات التي تتراوح بين 0 و125 كيلواط ساعي/الثلاثي (طبقة 1) وبين 125 و250 كيلو واط ساعي/الثلاثي (الطبقة 2).
وفي المقابل ستطبق زيادات بحوالي 15ر15 بالمائة و13ر31 بالمائة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية على التوالي بالنسبة للطبقة 3 (بين 250 و1.000 كيلوواط ساعي/الثلاثي) والطبقة 4 (أكثر من 1.000 كيلو واط ساعي/الثلاثي).
وسيتم تطبيق نفس مبدأ الزيادات التدريجية لاستهلاك الغاز ذي الضغط المنخفض حيث لن تشهد أسعار الطبقتين 1 و2 أي تغيير أما الطبقتين الباقيتين فستعرف زيادة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية بـ04ر24 بالمائة للطبقة 3 (بين 2.500 و7.500 وحدة حرارية/الثلاثي) و74ر41 بالمائة بالنسبة للطبقة 4 (أكثر من 7.500 وحدة حرارية/الثلاثي).
 وكنتيجة لهذا الجدول الجديد فإن 24 بالمائة من مستهلكي الكهرباء ذات التوتر المنخفض و43 بالمائة من مستهلكي الغاز ذي الضغط المنخفض ليسوا معنيين بزيادات الأسعار حسب معطيات هذه اللجنة.
وتشمل الزيادات المطبقة على الطبقة 3 قرابة 54 بالمائة من صغار مستهلكي الكهرباء و43 بالمائة من صغار مستهلكي الغاز في حين تمس زيادات الطبقة 4 نسبة 22 بالمائة من صغار مستهلكي الكهرباء و14 بالمائة من صغار مستهلكي الغاز.
من جهة أخرى أوضحت اللجنة أن الطبقة الأولى من المستهلكين والمسماة (بالاجتماعية) لن تمسها هذه الزيادات في الكهرباء أو الغاز وقد تم توسيعها إلى الطبقة الثانية.
وأضافت أن هذه التعديلات تهدف من جهة إلى الحفاظ على ذوي الاستهلاك المنخفض (الطبقة 1 و2) ومن جهة أخرى تشجيع كبار المستهلكين (الطبقة 4) على التحكم في استهلاكهم وتفادي تبذير الطاقة.
وفيما يخص مستهلكي الكهرباء ذات التوتر العالي من الفئة ب والغاز ذي الضغط العالي خاصة الزبائن الصناعيين فستمسهم زيادات في التسعيرة تتراوح ما بين 20 و35 بالمائة.
أما عن مستهلكي الكهرباء ذي التوتر العالي والغاز بالضغط المتوسط (خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمرافق العمومية والخدمات) فستطبق عليهم زيادات تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة.
وأكدت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن هذه التعديلات في الأسعار لن تسمح بإعادة التوازن المالي لشركات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز خلال 2016 إلا أنها ستساهم في عجزهم خلال ذات السنة .
 وقد تم وضع وثائق إعلامية تحت تصرف مستهلكي الكهرباء والغاز حول تفاصيل الزيادات في الأسعار والتي يمكن الاطلاع عليها بالموقع الالكتروني للجنة ضبط الكهرباء والغاز.

احتياطات الصرف تواصل تراجعها المخيف

وفي سياق الحديث عن الوضع المالي للبلاد بلغت احتياطات الصرف للجزائر 7 ر152 مليار دولار إلى غاية آخر سبتمبر 2015 مقابل 03 ر159 مليار في آخر جوان من نفس السنة بانخفاض 33 ر6 مليار دولار بين جوان وسبتمبر حسب ما أكده أمس الأربعاء محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي لتواصل (مدخرات) الجزائر تراجعها المخيف.
 وقد تراجعت احتياطات الصرف بـ57 ر32 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر2014 وسبتمبر 2015 حسب ما أوضحه السيد لكصاسي خلال قدم تقرير الظرف الاقتصادي والمالي بحضور مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية التي تنشط في الجزائر.
ومن جهة أخرى بلغ عجز ميزان المدفوعات 8 ر20 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل عجز بـ02 ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014. 

استمرار انهيار سعر النفط

بددت أسعار النفط مكاسبها المبكرة أمس الأربعاء متراجعة صوب أقل مستوى في 11 عاما إذ بددت المخاوف الناجمة عن تزايد المعروض وارتفاع المخزونات العالمية آثار القلق من التوترات بين أكبر منتجين في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش بلغ خام برنت 36.45 دولار قرب قرب أدنى مستوى له في 11 عاما 35.98 دولار الذي بلغه في ديسمبر. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 36.08 للبرميل بعدما انخفض 79 سنتا في الجلسة السابقة.
وقال أيه.ان.زد بنك (المخاوف المستمرة إزاء نمو الإمدادات بددت تأثير تنامي التوترات في الشرق الأوسط) ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمكريكية بياناتها الأسبوعية التي تحظي بمتابعة السوق الساعة 15:   30 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء.
كما تعاني أسواق النفط من ضغوط بسبب قوة الدولار الذي حوم قرب أعلى مستوياته في شهر الذي بلغه يوم الثلاثاء فيما يسعى المتعاملون وراء الملاذات الآمنة.