وزيرة العدل الفرنسية تعارض اسقاط الجنسية عن مدانين بالارهاب
عارضت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا مجددا الخميس اسقاط الجنسية الفرنسية عن اصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في اعمال ارهابية، الامر الذي يدعو اليه الرئيس فرنسوا أولاند، ما يشير الى خلاف داخل الحكومة الفرنسية. وقالت الوزيرة لقناة اي تيلي “نعم اعتقد ان اسقاط الجنسية ليس امرا مرغوبا فيه…
عارضت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا مجددا الخميس اسقاط الجنسية الفرنسية عن اصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في اعمال ارهابية، الامر الذي يدعو اليه الرئيس فرنسوا أولاند، ما يشير الى خلاف داخل الحكومة الفرنسية.
وقالت الوزيرة لقناة اي تيلي “نعم اعتقد ان اسقاط الجنسية ليس امرا مرغوبا فيه بالنسبة الى اصحاب الجنسية المزدوجة لان فاعلية (هذا الامر) هي بالتاكيد ضعيفة جدا”.
وكان أولاند اعلن بعد ثلاثة ايام من اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 مشروع تعديل دستوري في هذا الصدد يفترض ان يعرض في شباط/فبراير على البرلمان.
وتنقسم الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار حول اقتراح ادراج اسقاط الجنسية عن اصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في اعمال ارهابية حتى من ولدوا منهم في فرنسا، في الدستور الفرنسي.
ويندد كثيرون من مسؤولي الحزب الاشتراكي باحياء السلطة التنفيذية لفكرة تطالب بها المعارضة اليمينية منذ فترة طويلة، باعتبارها تشكيل تهميشا للفرنسيين المزدوجي الجنسية وتعيد النظر في الحقوق الناجمة عن الولادة في الاراضي الفرنسية.
وفي تهانيه للشعب الفرنسي مساء 31 كانون الاول/ديسمبر أكد هولاند انه ينوي ابقاء الاقتراح الذي تشير استطلاعات الرأي الى انه يلقى تاييد غالبية كبيرة من الفرنسيين.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس الاربعاء انه مقتنع بان هذا الاجراء “سيتم تبنيه بغالبية عريضة” وانه يشكل “وسيلة لتعزيز الميثاق الوطني (الدستور)”.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (2)