بوتفليقة يحلّ جهاز الأمن والاستعلام ويستبدله بمديرية للمصالح الأمنية تابعة للرئاسة

وقع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة  مرسوما، حل بموجبه جهاز الأمن والاستعلام (المخابرات) الذي كان يتبع وزارة الدفاع، واستبدله بمديرية للمصالح الأمنية تابعة للرئاسة في إطار إعادة هيكلة انطلقت منذ أشهر بمؤسسات الدولة.

 ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية يقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي الأمن الداخلي والأمن الخارجي، والمديرية التقني".

وتحظي "المديرية الجديدة باستقلالية تامة تنظيميًا عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية".

ولم تصدر الرئاسة الجزائرية حتى الساعة الراهنة بيانا حول القرار الجديد، وكانت التزمت الصمت بشأن تغييرات طالت جهاز المخابرات سابقا.

وعين اللواء عثمان طرطاق في 13 سبتمبر/أيلول 2015 على رأس جهاز المخابرات، خلفا للفريق محمد مدين الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990.

وظل الجهاز طيلة سنوات قيادته من قبل الفريق محمد مدين، يحظى باستقلالية عن قيادة أركان الجيش والرئاسة ونفوذ كبير، حسب وسائل إعلام ومراقبين محليين.

وأجرى الرئيس الجزائري عبدالعزبز بوتفليقة عام 2013، تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي والأمن الرئاسي بتغيير قياداتهما، وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان، فضلا عن حلّ مديريات كانت تابعة له مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام ومصلحة التحقيقات الكبرى (الشرطة القضائية) وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات.

وفي نهاية أغسطس/أب، سجن القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات، الجنرال عبد القادر ايت أوعرابي (أحد المقربين من الفريق محمد مدين)، وأحيل إلى القضاء العسكري حيث أدين بالسجن 5 سنوات نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة بتهمة إتلاف وثائق عسكرية ومخالفة أوامر عسكرية حسب هيئة دفاعه.