مصر تتهم الاخوان وحماس رسميا بالتورط في اغتيال النائب العام

اتهم وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار الاحد حركة حماس الفلسطينية بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات الذي قتل في اعتداء بسيارة مفخخة في 29 يونيو/حزيران 2015.

وقال عبد الغفار في مؤتمر صحافي ان مخطط اغتيال بركات "صدر به توجيه من القيادات الاخوانية الارهابية الهاربة بتركيا وبالتنسيق مع الذراع الاخرى المسلحة لجماعة الاخوان المسلمين في غزة وهي حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير في تنفيذ هذا المخطط وتنفيذ اغتيال النائب العام واشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها".

وأوضح في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن السلطات ضبطت خلية تضم 48 من عناصر جماعة الإخوان كانت تعمل على تقويض الأمن من خلال شن عدة هجمات، مضيفا أن من بينهم 14 شخصا شاركوا في اغتيال بركات.

وأضاف أنهم "اعترفوا جميعا بارتكاب الحادث وبذلك تكون جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مسؤولة عن هذه العملية".

وقال عبدالغفار إن اغتيال بركات كان في إطار "مؤامرة كبرى بدأت منذ فترة طويلة" وتمت بتوجيه من قيادات لجماعة الإخوان المسلمين تعيش في تركيا.

ونفت جماعة الاخوان المسلمين في بيان أي صلة لها بعملية الاغتيال. كما نفت حركة حماس على لسان سامي أبوزهري المتحدث باسمها تورطها في اغتيال بركات.

وقال أبوزهري "حماس تستهجن الاتهامات المصرية. هذه الاتهامات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة."

وتأتي اتهامات وزير الداخلية المصري لحماس بتدبير اغتيال بركات بعد اعلان السلطات المصرية القبض على ستة أشخاص على صلة باغتيال النائب العام هشام بركات في 2015 وأمرت النيابة الأحد بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحسب مصدر قضائي.

وقتل بركات (64 عاما) في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/حزيران من العام الماضي. وبركات أكبر مسؤول مصري يقتل على يد المتشددين منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن النيابة العامة قولها إن المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان التي باتت محظورة حاليا.

وأضافت أن النيابة أسندت لهم عدة تهم من بينها القتل العمد وحيازة متفجرات واستخدامها والانضمام إلى "جماعة إرهابية".

واستهدف متشددون مناهضون للرئيس عبدالفتاح السيسي قضاة ومسؤولين كبارا في أعقاب صدور أحكام إعدام بحق أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين لها ومعارضين آخرين.

ويقول القضاة إنهم مستقلون لكن بعضهم اتهم بالانحياز للحكومة والجيش بعد إصدارهم لأحكام بالسجن لفترات طويلة ولأحكام إعدام جماعية، إلا أن السلطات القضائية تنفي بشدة تلك المزاعم مشيرة الى أنها تستند في أحكامها الى وثائق ودلائل ادانة قطعية.

وأثار حادث اغتيال النائب العام شكوكا حول قدرة مصر على احتواء هجمات المتشددين التي تستهدف أهدافا مهمة، إلا أن قوات الجيش والأمن المصرية تحقق منذ 2013 نجاحات أمنية حيث أحبطت العديد من المخططات الاجرامية وفككت عشرات الشبكات الارهابية كما قتلت واعتقلت العشرات من الارهابيين.

وقتل متشددون ينشطون في شبه جزيرة سيناء المئات من رجال الجيش والشرطة منذ إعلان السيسي حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأنشط الجماعات المتشددة في مصر جماعة ولاية سيناء التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

لكن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن اغتيال هشام بركات إلى أن وجهت القاهرة رسميا الأحد اتهامها لحماس التي تعتبر امتدادا لجماعة الاخوان المسلمين المصرية المحظورة.

وتنفي الحركة الاسلامية الفلسطينية أي علاقة لها بأحداث ارهابية شهدتها القاهرة، لكن القضاء المصري ينظر في عدد من الملفات على صلة بحماس بما في ذلك علاقتها بالرئيس السابق المعزول محمد مرسي الذي يواجه اتهامات بالتخابر معها وبالتآمر على امن مصر.