أزيد من 600 عامل بالاذاعة الجزائرية يلوحون بالاحتجاج امام مقر الاذاعة الوطنية
بعد تماطل الادارة و النقابة في ايجاد حل لمستحقاتهم المالية العالقة لا تزال قضية النصب و الاحتيال التي تعرض لها عمال الاذاعة الجزائرية من قبل شركة -سيدكار –عالقة لحد الان في ظل الصمت الدائم من قبل ادارة الاذاعة الجزائرية و نقابة العمال التي لم تستطع لحد الان اعادة المستحقات المالية رغم انه…
بعد تماطل الادارة و النقابة في ايجاد حل لمستحقاتهم المالية العالقة
لا تزال قضية النصب و الاحتيال التي تعرض لها عمال الاذاعة الجزائرية من قبل شركة -سيدكار –عالقة لحد الان في ظل الصمت الدائم من قبل ادارة الاذاعة الجزائرية و نقابة العمال التي لم تستطع لحد الان اعادة المستحقات المالية رغم انه هناك عقد أبرم بين لجنة الخدمات الاجتماعية و النقابة مع صاحب الشركة الذي يقبع الان في السجن بعد ثبوت التهمة في حقه من قبل الجهات القضائية و هذا بعدما تم رفع دعوى جماعية و دعوات اخرى فردية أمام محكمة الشراڤة التي امرت بالقبض على المتهم وتوقيف نشاطه و يذكر ان الصفقة قد تمت بداية سنة 2014 القاضية انذاك ببيع سيارات من مختلف الماركات لفائدة عمال الاذاعة الجزائرية بمختلف قنواتها الوطنية الموضوعاتية و الجهوية 48 مقابل دفع مبلغ أولي يقدر بـ40 بالمائة من قيمة المركبة الممنوحة للعامل فيما يتم دفع المبلغ المتبقي من قيمة المركبة بالتقسيط على مدى سنوات و جاءت هذه العملية بعدما حظي عمال الاذاعة الجزائرية من تسوية كلية في الاجور التي استلم هؤلاء على اثرها مخلفات مالية معتبرة سمحت لهم من الدخول في هذه الصفقة الخاسرة و رغم ان العقود كانت كتابية بين الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالاذاعة الوطنية و الشركة المشبوهة الا ان مستحقات العمال لم تعرف وجهتها في وقت سدد كل العمال المبالغ المالية المستحقة في حساب شركة سيدكار على مستوى الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط دون استفادتهم من عقود رسمية الامر الذي اصبح قضية نصب و احتيال باسم القانون و في هذا الاطار تبقى النقابة السابقة لمؤسسة الاذاعة الجزائرية في قفص الاتهام بالنظر لتواطؤها الواضح في هذه القضية الشائكة التي لم يتمكن المدير العام للاذاعة الجزائرية شعبان لوناكل من حلها لحد الان رغم دخولها دهاليز العدالة مؤخرا .
و الاشكال القانوني الذي وضع العمال في موقف اخر هو أن صاحب الشركة أبرم تلك العقود المشبوهة مع نقابة الاذاعة الجزائرية فقط وليس مع العمال المعنيين الذين قامو بتسديد الشطر الأول من القيمة المالية للمركبة التي اختاروها على مستوى احد فروع الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بالعاصمة دون حصولهم على وصل تسديد من الشركة الامر الذي وجدت من خلاله شركة سيد كار ثغرة قانونية تتنكر من خلالها للعمال الذين ضخو اموالهم لصالحها . و بهذا تعرف الجزائر قضايا اخرى في مجال النصب و الاحتيال و التي تتم في مؤسسات عومية تابعة للدولة منها الاذاعة الجزائرية التي كانت فيما سبق لم تشهد مثل هذه القضايا المشبوهة و الغريب في الامر ان السبب يعود لنقابة سيدي سعيد التي ساهمت في ادخال العمال في قضية لم تاخذ حقها من قبل وسائل الاعلام الوطنية و في انتظار التدخل العاجل لوزير الاتصال حميد قرين في هذا الاشكال الشائك يبقى عمال الاذاعة الجزائرية عبر 48 ولاية ينتظرون اليوم الحاسم للدخول في وقفة احتجاجية امام مقر الاذاعة الوطنية بالعاصمة لاطلاع السلطات العليا باكبر قضية نصب و احتيال باسم القانون.
لجزائر 24 ت.ر
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
AlgeriaTimes
Historical AlgeriaTimes editorial content.
_2.jpg)
.jpg)
التعليقات (0)