ضابط أمريكي يرفع دعوى قضائية ضد أوباما بتهمة شن «حرب غير قانونية» ضد داعش»

جادل ضابط أمريكي في دعوى قضائية رفعها ضد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن التفويض الممنوح للرئيس السابق جورج بوش بشن حرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» لا يمنح الحق لأوباما السلطة لمحاربة التنظيم.
ورفع الدعوى ضابط مخابرات يدعى الكابتن مايكل سميث، وهو يتمركز حاليا في قاعدة في الكويت، وقد أعلن الكابتن موافقته على مكافحة التنظيم ولكنه يعتقد كما جاء في ملف القضية بأنه يجرى تنفيذها بشكل غير قانوني لأن الكونغرس على وجه التحديد لم يمنحه الأذن بالقيام بذلك.
وقال: «كيف يمكنني الحفاظ على شرف اليمين حينما أخوض في حرب لم يوافق عليها الكونغرس بطريقة لا يسمح بها الدستور حتى لو كانت هذه الحرب «جيدة»، ولتكريم حلف اليمين، أطلب من المحكمة إعلام الرئيس بأنه يجب الحصول على السلطة المختصة من الكونغرس».
وسعى أوباما بالفعل للحصول على تفويض استخدام القوة العسكرية ولكن الكونغرس تردد في تناول مشروع القانون بسبب اعتقاد الجمهوريين بضيق الصلاحيات الممنوحة لافراد الجيش في التفويض بينما أعرب الكثير من الديمقراطيين عن قلقهم من أن القانون لا يقيد الصلاحيات بما فيه الكفاية.
وقال أوباما بأن لديه سلطة لمحاربة تنظيم «الدولة» مستمدة من تفويض عام 2001 وذلك في حالة عدم وجود ترخيص جديد كما استشهدت الادارة، أيضا، بتفويض عام 2002 لحرب العراق.
وتصاعد الحديث عن هذه القضية في الأسابيع الأخيرة بعد اعلان أوباما ووزارة الدفاع نشر 217 جنديا إلى العراق و250 إلى سوريا كما جاءت الدعوى بعد مقتل رجل ثالث اثناء مهمات قتالية للجيش الأمريكي في الحرب ذد الجماعة المتطرفة.
وقالت السناتور بابرا لي تعقيبا على الدعوى بان الكونغرس يفتقر للشجاعة لمناقشة هذه الحرب كما طالبت مجددا الكونغرس بمناقشة إجراء جديد لاستعمال القوة.
وتعتمد الدعوى على قرار سلطات الحرب الذى تم إقراره بعد حرب فيتنام وهو يفيد بان على الرئيس الحصول على تفويض من الكونغرس في موعد أقصاه 60 يوما إذا قام بإرسال قوات قتالية واذا لم يحصل على تفويض فان عليه سحب القوات خلال 30 يوما.
ولم يحصل أوباما على موافقة الكونغرس للقيام بحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» خلال الستين يوما ولكنه، أيضا، وفقا لوثائق الدعوى، لم يضع حدا للحرب وبالتالي فإن الحرب غير قانونية.