مصطفى مقيدش: السلطات الجزائرية فشلت في مواجهة تداعيات انهيار أسعار البترول

كشف مصطفى مقيدش، نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 30 مليار دولار نهاية هذا العام، وطالب بالإسراع في تنفيذ نموذج النمو الاقتصادي الذي تبنته الثلاثية في إجتماعها ال 19 الأخير.
دعا أمس الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إعداد حصيلة أولية قصد تقييم الإجراءات التي سارعت الحكومة إلى تبنيها لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار البترول بعد عامين من بدايتها، مبرزا في ذات السياق، أن الحكومة حينها أساءت تقدير حجم الأزمة المالية، ولكنها استدركت الأمر من خلال قانون المالية 2016، حيث فرضت قيود على الميزانية، و أوضح أن عجز الميزان التجاري المتوقع للعام الجاري يقارب ال 25 مليار دولار، غير أن التقديرات تشير انه سيبلغ 30 مليار نهاية هذا العام .
كما دعا نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إلى الإسراع في تنفيذ نموذج النمو الاقتصادي الذي تبنته الثلاثية ال19، رغم عدم الاتفاق النهائي عليه، خاصة في ما يتعلق بتحديد الأهداف المسطرة منه، والأرقام المراد تحقيقها، مشيرا أن ما يهم بالدرجة الأولى هو مدى فعاليته لتصحيح الوضع الاقتصادي.
في السياق ذاته أوضح مصطفى مقيدش، أن الإجراءات التي باشرنها السلطات العمومية لم تكن كافية لمواجهة الانعكاسات السلبية لانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وطالب الاعتماد على آليات جديدة لتحقيق النمو، من خلال "تعبئة موارد إضافية في الميزانية وسد العجز وتحسين مناخ الأعمال "، الذي وصفه في المرحلة الحالية بعدم قدرته على استقدام استثمارات أجنبية وكذا تشجيع الاستثمار المحلي، خاصة فيما يتعلق بالعقار، مضيفا في ذات السياق، رغم القرارات التي اتخذتها الدولة بتمكين الولاة في اوت 2015من صلاحيات منح العقار الصناعي، إلا أن الأمور لازالت على حالها بسبب البيروقراطية الممارسة .
هذا و أبرز المتحدث أنّ إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه للفئات المحتاجة إضافة إلى ترشيد النفقات العمومية يعتبر من أهم محاور الإصلاحات، فضلا على مراجعة أسعار الوقود مرة أخرى، كون الزيادات المقررة في قانون المالية غير كافية، وهدا باعتراف من الوزير الأول خلال اجتماع الثلاثية ال19، الذي اقر بعدم انخفاض وتيرة الاستهلاك رغم الزيادة في أسعار الوقود التي تبقى منخفضة مقارنة بتسعيرة الكهرباء والغاز.