بدوي يرد على المعارضة بشأن قانون الانتخابات الجديد

رد نور الدين بدوي، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، اليوم على انتقادات المعارضة فيما يخص قانون الانتخابات الجديد و الذي أثار جدلا وسط الساحة السياسية الجزائرية.

وقال الوزير في خضم رده على مداخلات النواب البارحة في الجلسة العلنية المخصصة لدراسة تعديلات قانون الانتخابات الجديد أن” التعديل يهدف لترسيخ أسس الديمقراطية في بلادنا” و أن الحكومة “لا تريد المناورة أو غلق اللعبة السياسية في البلاد” في رد صريح على نواب المعارضة التي تتهم السلطة بغلق اللعبة السياسية نهائيا من خلال هذا القانون.

و فيما يخص المادة 73 و المادة 94 من التعديل الجديد و التي تفرض نسبة 4 بالمائة كنتيجة في الانتخابات السابقة لكل حزب أراد الترشح للانتخابات القادمة، أن المادتين لا تفرض خيارا واحدا إنما على الأحزاب أن تختار بين نسبة 4 بالمائة أو توفرها على 10 منتخبين في الدائرة الإدارية المراد الدخول فيها أو جمع توقيعات 50 شخص من الهيئة الناخبة على كل مقعد في المحليات و 250 في التشريعيات.

وفي سياق منفصل أكد وزير الداخلية أن ملفات رؤساء البلديات التي تمت تبرئتهم في العدالة و اللذين وقفوا من منصبهم و عددهم 130 من أصل 250 متابع قضائي سيتم إرجاعهم إلى مناصبهم مضيفا أنه في المستقبل لن يتم فصل أي رئيس بلدية متابع قضائيا إلى غاية الحكم النهائي في قضيته.