المصادقة على أربعة مشاريع قوانين في البرلمان

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الاثنين على اربعة مشاريع قوانين مهمة حيث نجح احزاب الموالاة في حشد نوابها فيما بدت المعارضة منقسمة من خلال الإمتناع البعض وتصويت البعض بـ”لا” وهو ما يؤشر على إستحالة قدرتها على إسقاط مشروع قانون الإنتخابات الخميس القام.

وافتتحت جلسة الإثنين  التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بالمصادقة على  نصي المشروعين المتضمنين القانونين الاساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين.

وقد أحيل على لجنة الدفاع الوطني بالغرفة السفلى تعديلان حول مشروعي القانونين تقدمت بهما الكتلة البرلمانية لحزب العمال يتعلقان بحصر الافعال المتعلقة بواجب التحفظ والاحتراس في مجال إفشاء أسرار المؤسسات العسكري والمساس بوحدة الجيش، وقد تم رفضهما من قبل اللجنة باعتبار أن هذين التعديلين يمسان بجوهر وهدف مشروعي القانونين.

وصادق ايضا نواب الغرفة السفلى  على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار  الذي قدمه قبل أيام وزير الصناعة، عبد لاسلام بوشوارب، وقد صوت بـ “لا” نواب العمل فيما امتنع تكتل الجزائر الخضراء و جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت.

ولم يختلف الامر مع  مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث صوت الأغلبية البرلمانية لصالح المشروع فيما انسحب انسحاب نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العدالة والتنمية احتجاجا على “عدم اكتمال النصاب القانوني”.