فتوى في باكستان تبيح زواج المتحولين جنسيا

أفادت نسخة من تعميم ديني بأن تجمعا لرجال دين في باكستان أعلن صحة الزواج بين المتحولين جنسيا في الإسلام وأجازوا دفنهم في مقابر المسلمين.

وقالت فتوى تنظيم اتحاد علماء باكستان وهو جهة دينية غير معروفة على نطاق واسع في مدينة لاهور بشرق البلاد إن للمتحولين جنسيا حقوقا كاملة بموجب قانون المواريث في الإسلام.

وقال محمد ضياء الحق نقشبندي رئيس تنظيم اتحاد علماء باكستان إن الفتوى التي وقع عليها 50 شيخا صدرت الأحد.

وأضاف نقشبندي "أصدرنا فتوى لأن الأشخاص المتحولين جنسيا لا يحصلون على حقوقهم المستحقة في مجتمعنا. حاولنا إرشاد الناس في ضوء الشريعة بأنه يجب عليهم ألا يعاملوا بطريقة عدوانية مع هؤلاء الأشخاص. أخبرنا الناس أنه يجوز للمتحول جنسيا الذي يحمل جسمه علامات ذكورة أن يتزوج متحولا جنسيا يحمل جسمه علامات أنوثة أو حتى من امرأة طبيعية. وبنفس الطريقة يمكن أيضا للمتحول جنسيا الذي يحمل جسمه علامات أنوثة أن يتزوج من رجل".

لكن الفتوى لم تحدد هذه العلامات.

ومنحت المحكمة العليا الباكستانية في 2012 حقوقا كاملة للمواطنين المتحولين جنسيا بما في ذلك الحق في الميراث وسبق ذلك بعام منحهم حق التصويت.

لكن قانون الزواج الباكستاني لا يزال يمنع هذا الأمر. ويحظر القانون زواج المثليين وفي الماضي اتهم الرجال منهم باللواط.

وأعلنت تلك الفتوى الصادرة الأحد أن الزواج من أي شخص يحمل "علامات" ذكورة وأنوثة معا في جسمه يعتبر ضد المبادئ الإسلامية.

وعادة ما يقابل المتحولون جنسيا في باكستان التي يسكنها 190 مليون نسمة بالرفض ويلجأون للتسول أو الدعارة أو الرقص لكسب لقمة العيش.

وفارقت أليشا وهي امرأة متحولة جنسيا كان عمرها 23 عاما الحياة الشهر الماضي بعد إطلاق النار عليها ثم رفض علاجها في أكبر مستشفى عام في بيشاور بشمال غرب باكستان.

وأثار موتها جدلا حول حقوق المتحولين جنسيا وخلص تحقيق إلى أن أطباء بارزين في المستشفى يتحملون مسؤولية "إهمال جنائي" وأوصوا بتوجيه اتهامات جنائية.

ورغم كون فتوى علماء لاهور غير ملزمة قانونا فإنها أوصت كذلك بتجريم التحرش بالمتحولين جنسيا بموجب الشريعة الإسلامية.