تنظيم وقفة تضامنية مع مدير قناة «الخبر»

يعتزم صحافيون وفنانون وشخصيات من المجتمع المدني تنظيم وقفة تضامنية يوم غد الجمعة مع مهدي بن عيسى مدير قناة «الخبر» الموجود رهن الحبس المؤقت منذ الجمعة الماضي، وذلك في قضية تراخيص تسجيل برنامجين تلفزيونيين.
وكان مجموعة من الصحافيين والفنانين قد دعوا الى تنظيم هذه الوقفة أمس الأربعاء، لكن تقرر في آخر لحظة تأجيلها الى غدٍ الجمعة أمام مقر المسرح الوطني الجزائري بالعاصمة، وذلك لضمان وصول المعلومة الى اكبر عدد من الصحافيين والفنانين والنشطاء.
ورفع الصحافيون والنشطاء الذين دعوا الى هذه الوقفة مطلب إطلاق سراح مهدي بن عيسى مدير قناة «الخبر» الذي تم توقيفه منذ قرابة أسبوع، كما تم توقيف ايضاً مدير الانتاج بالقناة رياض حرتوف، ومونية نجاعي مدير مركزية بوزارة الثقافة، بسبب توقيعها على تراخيص التصوير. وتأتي هذه القضية في إطار الجدل القائم حول مجمع «الخبر» الذي بيعت اغلبية اسهمه الى رجل الاعمال اسعد ربراب، وهي الصفقة التي اعترضت عليها وزارة الاعلام، ونجحت في استصدار قرار قضائي بتجميدها في انتظار قرار قضائي بإلغائها أضحى قاب قوسين أو أدنى، لكن القضية أخذت منحى آخر، لما اكتشفت السلطات أن قناة «الخبر» احد فروع المجمع كانت تسجل برنامجين ساخرين في استديوهات كانت قد شمعت من قبل.
وبعد استدعاء مدير القناة مهدي بن عيسى والتحقيق معه تم اعتباره شاهداً في القضية، لأنه لم يكن على علم بأن الاستديوهات مشمعة، لكن وبعد إخلاء سبيله تم استدعاؤه مجدداً، بعد أن اكتشف المحققون أن شركة ناس برود التي كانت تنتج البرنامجين والتي اشترى من خلالها رجل الاعمال اسعد ربراب مجمع الخبر، لا يعطيها السجل التجاري الحق في انتاج برامج تلفزيونية، وهو ما كيف من طرف قاضي التحقيق على أنه تصريح كاذب، وهو ما تسبب في حبس المديرة المركزية بوزارة الثقافة التي وقعت على التراخيص بدون ان تنتبه لما يتضمنه السجل التجاري.
وكان حميد ڤرين وزير الاعلام قد صرح قبل يومين بأنه لا يوجد سجناء رأي في الجزائر، مفضلاً عدم التعليق على قضية مدير قناة الخبر مهدي بن عيسى، لان القضية بين أيدي القضاء ولم يتم الفصل فيها بشكل نهائي. ورغم المبررات القانونية التي تقدمها السلطات، إلا أن الكثير من المراقبين مقتنعون بأن قضية مدير قناة الخبر له علاقة بالجدل القائم حول صفقة بيع مجمع الخبر لرجل الاعمال اسعد ربراب، وأن الأخطاء التي ارتكبتها الادارة الجديدة أعطت فرصة للسلطة لتضرب بيد من حديد، على اعتبار أنه كان بالإمكان، حسب الكثير من رجال القانون، تفادي اللجوء للحبس المؤقت في هذه القضية والاكتفاء بوضع المعنيين تحت الرقابة القضائية، خاصة وأن العطلة الصيفية على الأبواب، الامر الذي قد يجعل مدير القناة ومدير الانتاج والمديرة المركزية بوزارة الثقافة يقضون ثلاثة أشهر في الحبس المؤقت قبل أن تتم محاكمتهم، هذا ان لم تطل فترة الحبس أكثر، بدليل أن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي تم توقيفه بسبب تصريحات انتقد فيها قائد أركان الجيش وشقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة موجود بالحبس المؤقت منذ أكثر من ثمانية أشهر بدون محاكمة، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يعانيها.