سلال يوضح لممثلي العمال التقاعد قبل 60 سنة… بشروط

أنهى اليوم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الجدل القائم بخصوص قانون التقاعد من خلال مصادقة مجلس الوزراء الذي ترأسه على مشروع قانون تمهيدي يعدل و يتمم القانون المتعلق بالتقاعد.

وحسب بيان لمجلس الوزراء “يعزز النص الذي مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد و يحفظ مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد و مصالح المتقاعدين و يأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال”.

ويشترط القانون الجديد الذي سيدخل حيز النفاذ في جانفي 2017 على إلزامية وصول سن 60 سنة بالنسبة للرجال و 55 سنة بالنسبة للمرأة على الأقل من أجل الإستفادة من التقاعد، في حين يمكن للعامل أن يضيف خمس سنوات أخرى بموافقة المستخدم.

ولكي يستفيد العامل من التقاعد قبل سن الستين، يشترط القانون الجديد أن تنتمي المناصب المشمولة بتلك الصيغة إلى فئة الأعمال الشاقة مبرزا أن قائمة الأعمال الشاقة ستحدد بموجب قانون، مما يوحي أن الحكومة لم تنته بعد من تحديد قائمة المناصب التي تعتبر من فئة الأعمال الشاقة وذلك بعد تلويح النقابات بالاحتجاج مع الدخول الاجتماعي القادم بسبب هذا القانون.

و ذكر البيان كذلك أن القانون الجديد يشمل” الإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أو غير متوفر (و التي ستحدد عن طريق القانون) العمل إلى ما بعد سن الستين (60).”

و يبقى مصير عمال سوناطراك و التربية الوطنية مجهولا حتى الآن حيث  احتج عمالهما بشدة سابقا على قرار الثلاثية بإجبارية سن الستين للحصول على التقاعد ملغية بذلك التقاعد النسبي و المسبق.