المغرب: رجال المخزن خُدامْ النظام.. ومسلسل ريع منح الاراضي

<strong>شعبه المعيز ..........</strong> هذا الانسان اخذ نصف المغرب و اخر يقول لنا ميناء طنجة و مصنع رونو ماهذا الهراء لماذا دائما تغطون الشمس بالغربال رجال المخزن قسموا ما ابقته العائلة المالكة و الشعب المغربي الاصيل هو الضحية فمخربكم محتل بطرقة غير مباشرة مجرد التلفظ بكلمة شعبي العزيز سقطت عنكم الحرية و دخلتم في الاستعباد بالرغم من انكم لم تعرفوا الحرية و لا التحرر منذ ولدتم فوضعكم يبكي الحجر .................

<strong>القانون لا يحمي المغفلين و يحمي &#x27;خدام الدولة&#x27;</strong> أن نحتكم إلى القانون سواءٌ أكان لنا أم علينا و سواءٌ أكان المحتكِم إلى القانون غنيّاً أو فقيراً، هو غاية تطمح لها كل المجتمعات لتنظيم المعاملات فيما بينها و بين من يحكمها و لكي تخرج من حكم الغاب إلى الحكم الرشيد و المعقلن. لكن هناك مثل لدى أصحاب القانون يقول 'القانون لا يحمي الغافلين' ، و ليس 'القانون لا يحمي المغفلين'، لأن المغفل اسم مفعول و الغافل اسم فاعل، و لكن أصحاب النفوذ الذين يبسطون سيطرتهم على مؤسسات الدولة يأخذون بالمثل الثاني 'المغفلين'، هذا يعني أنهم يعمدون إلى جعل المواطن غافلا من أجل السطو بطرق قانونية على مكاسبه و أملاكه، و هذا راجع بطبيعة الحال إلى القوة النافذة و المتغلغلة بين كل المؤسسات. ألا يعتبر العمل بالمثل 'القانون لا يحمي المغفلين' خرقا للقانون؟ هل صياغة قانون من أجل خدمة مصلحة شخص معين هو تطبيق سليم للقانون؟ أليس من حق المواطن معرفة القوانين التي فيها امتيازات؟ أم أن المواطن يُواجَه بالقوانين التي تمنح للسلطة الحق في هدم المنازل و الإجهاز على البضاعة التي يُسترزق بها؟ في هذه الأيام الكل يتحدث عن القضية التي باتت تعرف بـ 'خدام الدولة'، و التي أثارت البوليميك في أوساط المجتمع المغربي، و لا سيما على مواقع التواصل الإجتماعي التي أضحت سلطة لا يستهان بها في عصرنا هذا، و التي أخذت لواء فضح الفساد الذي كان متسترا فيما مضى و نخر اقتصاد البلاد و جعلها في مستنقع التخلف. صدر مرسوم وزاري حُدِّدت من خلاله أثمنة بخسة لبقع أرضية مخصصة لبناء فيلات في حي تابع لمدينة الرباط، و تعتبر الأرض في هذا الحي الأكثر غلاءً في المدينة. هذا المرسوم هو بمثابة قانون يخوِّل للمواطنين اقتناء البقع الأرضية بأثمنة بخسة، و لكن لا أحد علم بالأمر إلاّ أصحاب النفوذ، ليستحوذوا على آلاف الأمتار المربعة من البقع الأرضية باسم القانون، الذي هو في الأصل خلق من أجلهم، في حين أن أبناء الشعب الذين يعيشون الويلات من أجل لقمة العيش و لا يملكون شبرَ أرضٍ في هذا الوطن و هم ركائز قيام الدولة و يساهمون بشكل كبير في الإقتصاد، صنفوا ضمن خانة المغفلين ليتم إقصائهم، بل و منهم من تهدم بيوتهم ليصبحوا في العراء و باسم القانون.. اذن هنا يمكن أن نَفْصل بين قانونين، قانون 'خدام الدولة' و هو قانون إغناء الغني، و قانون البقية العظمى و هو قانون إفقار الفقير.. فقانون إغناء الغني لا يطلع عليه إلا من وُضع من أجلهم و هم أصحاب النفوذ و يمنحهم امتيازات وراء امتيازات، و حرام على أبناء الشعب أن يطلعوا عليه إلا بعدما يصبح مفعوله خامداً، و بعدما تستنزف كل بنوده و لا يصبح صالحاً لأي زمان و مكان.. أما قانون إفقار الفقير فأول من يطلع عليه هم المستضعفون و الذين يصارعون الزمن من أجل تجاوز الظلم الإجتماعي، ليُسلَّط عليهم قانون يزيد من معاناتهم، و ما نشاهده من هدم للبيوت و الإجهاز على بضاعة الباعة المتجولين لخير دليل.. إن إصدار قانون معين لخدمة شخص معين من أجل الإجهاز على ممتلكات الدولة بشكل مفرط، هو جريمة اجتماعية قبل أن تكون قانونية، و خصوصا عندما نتحدث عن الإستحواذ عن الآلاف من الأمتار المربعة من الأراضي، في حين غالبية الشعب مشرد و تائه بين دروب المدن، و أسر بأكملها تعيش في 20 متر مربع و منها من لا تملك شبر أرض في هذا الوطن العزيز، أليس هذا ظلم اجتماعي باسم القانون؟ لكن من يستفيذ من قانون الإمتيازات يَعتبر المواطن المقهور في سلة الغافلين، رغم أن هذا المواطن في الأصل جعلوه مغفلا بطريقة متعمدة لكي لا يستفيذ من الإمتيازات، و لكي تحوَّل كل الإمتيازات لأصحاب البطون الكبيرة. كيف يعقل أن دولة بكل ما تملكه من مؤسسات و خصوصا الإعلام، غير قادرة على إصال المعلومة التي تحمل امتيازات إلى المواطن، لكن بالمقابل تجدها تواجه المواطن بقوانين أخرى تعتبر مجحفة في حقه و تسخِّر لذلك كل الوسائل بدعوى تتطبيق القانون، هذه التصرفات قد تحيلنا إلى تواطؤ مكشوف بين من يصدر القوانين و من يسمون أنفسهم 'خدام الدولة'، بعضهم لبعض أولياء.. لكي نلحق بركب التقدم لا سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، و جب علينا أن نطبق كل القوانين على كل مواطن كيفما كان مركزه، و عدم الميز بين مواطن خادم للدولة و آخر غير خادم للدولة، و مشرِّع القوانين يجب أن ينظر بعين المواطن المقهور الذي لم يجد سبيلا لدفع الظلم الإجتماعي عنه.

<strong>أين الثروة يا &amp;quot;خدام الدولة&amp;quot;؟ &amp;nbsp;!</strong> إذا كان لحكومة ابن كيران من علامة مميزة عن سابقاتها من الحكومات المتعاقبة، فهي ذلك السيل من الفضائح الذي ما انفك يجري بيننا بسخاء كبير، إذ ما يكاد يندثر أثر فضيحة حتى تنفجر في وجوهنا أخرى أكثر غرابة: &quot; شكولاتة&quot; الكروج، &quot;كراطة&quot; أوزين، &quot;غرفة النوم&quot; بمكتب عبد القادر عمارة، &quot;الكوبل&quot; بين الشوباني وبنخلدون، &quot;جوج فرانك&quot; أفيلال، &quot;22 ساعة&quot; و&quot;استيراد النفايات&quot; الحيطي، &quot;الصفقات المشبوهة&quot; بأكاديميات التربية والتكوين... وها نحن اليوم أمام فضيحة بعنوان &quot;خدام الدولة&quot;. فعلى إثر تقرير صحفي حول تفويت بقعة أرضية بأحد الأحياء الراقية في العاصمة الإدارية، ذات مساحة إجمالية تبلغ: 4755 مترا مربعا، إلى والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة &quot;عبد الوافي لفتيت&quot;، بثمن تفضيلي لا يتجاوز 350 درهما للمتر، تعالت أصوات التنديد والاحتجاج حتى من خارج حدود البلاد، عبر مختلف المنابر الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الورقية، رافضة استمرار مظاهر الريع في ظل دستور 2011. ورغبة منهما في تطويق الفضيحة وإبراء ذمة الوالي من أي شبهة، سارعت كل من وزارتي الداخلية والمالية إلى إصدار بيان مشترك، معتمدتين على مرسوم صادر في 1996/12/26، عن الوزير الأول المرحوم عبد اللطيف الفيلالي، الذي يتم بموجبه تمتيع من أسماهم &quot;خدام الدولة&quot; بامتيازات خاصة، وعلى كون المعني بالأمر من المسؤولين السامين المشهود لهم بالكفاءة، والحرص على خدمة الصالح العام. بيد أن ما رفع من وتيرة التذمر وأجج نيران الغضب في الصدور، هو ورود عبارة &quot;خدام الدولة&quot; في البيان المشترك، والكشف فيما بعد عن قائمة بأسماء مسؤولين سياسيين وشخصيات وازنة: مستشارين للملك، وزراء سابقين، موظفين سامين وأجانب... استفادوا في وقت سابق إلى جانب الوزيرين: محمد حصاد وزير الداخلية ومحمد بوسعيد وزير المالية من تجزئة &quot;خدام الدولة&quot;. وفي ظل ارتفاع حرارة الغليان، اختار رئيس الحكومة لغرض في نفسه التواري إلى الخلف، مطالبا مناضلي حزبه بالتزام الصمت. وبقطع النظر عما إذا كان البيان بين الوزارتين، جاء للدفاع عن النخبة &quot;المحظوظة&quot;، وتكريس نظام الامتيازات والتوزيع غير المنصف لخيرات البلاد، متعمدا إغفال المرسوم الملكي رقم 2 .02.185 الصادر في 5 مارس 2002 المتعلق بالمحاسبة العامة، الذي ينص في المادة 82 على: &quot;يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص، عن طريق المزاد العلني...&quot; و&quot;أنه لا يسمح بالبيع الرضائي سوى للجماعات والمؤسسات العمومية، أو للأشخاص الطبيعيين الراغبين في الاستثمار وإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل والضريبة وإحداث فرص الشغل&quot; وهو ما لا يتوفر للأسف الشديد في حالة هذا التفويت وغيره. أو أن هذه الضجة التي أثارت حفيظة ملايين المغاربة، لا تعدو أن تكون مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها بقيادة الحزب الحاكم، لتهريب النقاش عن الحصيلة الهزيلة للحكومة، أو بغرض تصفية حساباته مع من يعتبرهم &quot;الدولة العميقة&quot;، فإن الذي يهمنا في المقام الأول، هو ما يتخلل مفهوم &quot;خدام الدولة&quot; من لبس، حيث أن قانون الوظيفة العمومية لا يتضمن مثل هذا المصطلح. فما هي يا ترى أهم المواصفات الواجب توفرها لدى هذه الفئة من &quot;الخدام الأوفياء&quot;؟ أهي الكفاءة المهنية، أم هي المواطنة الخالصة وحب الوطن، أم هو التفاني في العمل واحترام أوقات العمل...؟ وهل نساء ورجال التعليم والأطباء والممرضون والمهندسون ورجال الأمن والجيش والفلاحون والحرفيون وعمال النظافة...لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية، أم أنهم خدام من الدرجة الثانية؟ عديدة هي الأسئلة الحارقة التي ستظل معلقة، ما لم تتوفر قوة الإرادة السياسية في الرد عنها بجرأة ومسؤولية. قبل عامين من الآن، وفي خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لعيد العرش المجيد، يوم 30 يوليوز 2014، قال الملك محمد السادس: &quot; أتساءل باستغراب مع المغاربة: أين هي الثروة، وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟ ثم رد قائلا: &quot; إذا كان المغرب عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين. ذلك أنني ألاحظ خلال جولاتي التفقدية، بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة&quot;. فهل بعد كل هذا الذي ورد على لسان أعلى سلطة بالبلاد، يستمر الحديث عن تفشي الريع بمختلف أصنافه؟ ألم يكن حريا برئيس الحكومة الخروج عن صمته ووضع حد للتمييز بين المواطنين، والمبادرة إلى اتخاذ قرار بتغيير هذا المرسوم، أم أنه لا يفلح إلا في صياغة القرارات اللاشعبية؟ فمن العار ونحن في القرن الواحد والعشرين، نتغنى صباح مساء بالمفهوم الجديد للسلطة ودولة الحق والقانون، أن يشعر المواطن بالحيف وعدم المساواة. وإلا كيف يمكن تفسير ما أقدمت عليه الحكومة من إجحاف في حق الأجراء والموظفين، سعيا إلى إسعاف صناديق التقاعد المنهوبة من الإفلاس على حسابهم، باعتمادها &quot;الثالوث الملعون&quot; تمديد سن التقاعد إلى 63 سنة، رفع المساهمة وتقليص المنحة ابتداء من 2017، والامتناع عن الاستجابة للمطالبة الشعبية بإسقاط معاشات الوزراء والبرلمانيين، ومراجعة قيمة منحة نهاية الخدمة...؟ بالله عليكم، ألا يكفي رجال السلطة ما يتقاضونه من أجور عالية، ويتمتعون به من تعويضات مختلفة وامتيازات كثيرة حسب درجات مسؤولياتهم، من فيلات فخمة وسيارات فارهة وخدم وحشم... حتى تمتد أيديهم إلى المال العام وعقارات الدولة؟ فليسارع رئيس الحكومة إلى إنقاذ ماء الوجه قبل فوات الأوان.

<strong>لصوص الدولة</strong> ألم يكن الجنرال أفقير من خدام الدولة ؟؟؟ ألم يكن الجنرال الدليمي من خدام الدولة؟؟؟؟ لا ...لا...لا خدام الدولة هم الفلاح في الحقل والمعلم في القسم والجندي الساهر على حماية الحدود......

إلى الأخ أشهبار ،لايهمنا نحن المغاربة مايحدث في الجزائر من فساد لايوصف ،مايهمنا هوالإتحاد جميعا لإيقاف هذه التصرفات المشينة ،التي لايقبلها أي مغربي حر .يجب أن ندك الفساد لنترك لأبنائنا بلدا آمنا مزدهر في جميع المجالات. ولله الحمد بدأنا نجني ثمار هذه الجهود ،لدينا ميناء طنجة المتوسطي ،ومصنع رونو لصنع السيارات ــ تركيب السيارات تركناه للأشقاء ــ ومشروع نور للطاقات المتجددة ،وسياحة مهيكلة ،10 مليون سائح في أفق أن نصل إلى 25 مليون سائح . المغرب يسير في خط تصاعدي ومع ذلك على الجميع أن يبقى يقظا لمحاربة الفساد ،فالبلد الذي له مجتمع مدني حي وصحافة نزيهة ــ المساء وأخبار اليوم نموذج ــ ومواقع إلكترونية يقضة ــ هسبريس ــ لن يتراجع لمحاربة الفساد .العاهل المغربي تفاعل بالإيجاب مع المجتمع المدني ،وأكيد سيسمع المغاربة حدث سار يلغي المرسوم المشؤوم .