كتابة الدولة الأمريكية تشيد بحرية المعتقد في الجزائر

أشادت كتابة الدولة الأمريكية يوم الأربعاء بالجهود التي تبذلها الجزائر لفرض احترام حرية المعتقد  مشيرة إلى الضمانات الدستورية و القانونية التي تضمن ممارسة حرية المعتقد في الجزائر.

في تقريرها المفصل حول حرية المعتقد عبر العالم في 2015  أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن الدستور الجزائري يضمن حرية المعتقد و القوانين التي تمنح لكل شخص حرية ممارسة الدين في ظل احترام النظام و التنظيم العموميين.

في ذات السياق  أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن القانون الجنائي يجرم أي شخص يشتم أو يسيء للديانات.

كما بينت نفس الوثيقة عزم الحكومة الجزائرية على مواجهة السلفية المتطرفة  مذكرة بالتصريحات التي عارضت من خلالها كل أشكال التطرف الديني مدينة أعمال  العنف المرتكبة باسم الاسلام.

و أعلنت الحكومة الجزائرية عن إرادتها في وضع المساجد في منأى عن تأثير السلفيين من خلال استبدال 55 إماما متأثرا بالفكر السلفي بآخرين مكونين ضمن  معاهدها  حسب ذات المصدر.

في نوفمبر 2015  سمحت السلطات الجزائرية باستيراد الكتب الدينية غير الإسلامية (الكتب السماوية) و أعلنت عن إرادتها في إعادة فتح المعابد في الجزائر كدليل قاطع على حرية المعتقد بالجزائر  حسب نفس الوثيقة.

و خلال نفس الفترة التي يغطيها التقرير منحت الجزائر رخصا لجماعات التنصير من أجل القيام بنشاطات إنسانية شريطة أن لا تقوم بنشر المسيحية.

كما واصلت الحكومة الإعتراف و تسجيل جمعيات تابعة لجماعات دينية غير الإسلامية مثل الكنسية الأنجيليكية و الكنسية البروتستانية.

و أشارت الوثيقة إلى عدم تسجيل أي اضطهاد اتجاه المسيحيين بالجزائر خلال نفس الفترة فيما يواصل أعضاء هذه الأقلية الدينية ممارسة ديانتهم بكل حرية  حسبما سجلته كتابة الدولة.

و تطرق التقرير إلى بعثات المجلس الأعلى الإسلامي الذي يعمل على إعطاء المفهوم الحقيقي للإسلام إلى جانب إنشاء جمعيات ذات طابع ديني تخضع للقوانين سارية المفعول.

و بخصوص حماية الأقليات الدينية سجل التقرير بارتياح العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية للديانات الأخرى غير الإسلامية و التي تسهل للجماعات الدينية غير المسلمة بتسجيل نفسها لدى السلطات طبقا للقانون.

و بالرغم من عدم تدخل السلطات في تسيير المصالح الدينية واجهت كنائس في 2015 عدة صعوبات إدارية و مماطلات بيروقراطية.

و جاء في الوثيقة أن تدخل قوات الأمن لمنع تجمعات المفطرين في رمضان مبرر بالحاجة إلى حفظ النظام موضحا أن وزارة الشؤون الدينية كانت قد أكدت مرارا أن الصيام ممارسة خاصة.

و لدى تطرقه لأحداث غرداية استندت كتابة الدولة في ملاحظتها إلى تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى الذي رفض وجود أي نزاع طائفي بين مجموعتي بني ميزاب و الشعانبة.

و أشار التقرير إلى أن 99 % من الجزائريين سنيين في الجزائر مقابل 1 % بالنسبة للأقليات الدينية الأخرى.

و إستنادا إلى أرقام تحصلت عليها كتابة الدولة الأمريكية من مسؤولين دينيين يوجد 200 يهودي فقط في الجزائر.