السعودية ترصد محفزات التطرف في مشروع قانون 11 سبتمبر

ندد مستشار بارز للسياسة السعودية الاربعاء بمشروع قانون أميركي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة طلبا لتعويضات، محذرا من أنه سيذكي عدم الاستقرار والتطرف.

وأقر مجلس النواب الأميركي "قانون العدالة ضد رعاة الارهاب" يوم الجمعة. وهدد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذي يرفع الحصانة السيادية -التي تمنع الدعاوى القضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت تورطها في هجمات ارهابية على الاراضي الأميركية.

وكان بين المهاجمين التسعة عشر الذين شنوا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بطائرات ركاب مخطوفة ضد اهداف في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، 15 مواطنا سعوديا لكن الحكومة السعودية نفت بشدة المسؤولية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى وهو هيئة معينة تناقش القوانين الجديدة وتقدم المشورة للحكومة بشأن السياسات "هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لأنه يشكل إنتهاكا لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية."

وقال ايضا "كما ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وربما يكون سببا في دعم التطرف -المحاصر فكريا– حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة."

ووجه بعض أعضاء الكونغرس الأميركي انتقادا قويا بشكل متزايد إِلى السعودية وهي حليف وشريك تجاري للولايات المتحدة منذ وقت طويل.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الثاني من مايو/أيار إن المملكة حذرت الولايات المتحدة من أن القانون المقترح سيقوض ثقة المستثمرين العالميين في السوق الأميركية.

وجاء تأكيد البيت الأبيض على استخدام الفيتو بالتزامن مع إعراب دول مجلس التعاون الخليجي عن "بالغ قلقها" إزاء هذا القانون، معتبرة أنه "يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة".

وبموجب القانون المطبق حاليا لا يمكن لضحايا الارهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الاميركية رسميا دولا راعية للارهاب مثل ايران وسوريا.

ولم يثبت اي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة.