تونس والجزائر تتفقان على إلغاء ضريبة العبور

توصل الجانبان التونسي والجزائري إلى إلغاء ضريبة الدخول التي تم اعتمادها مؤخرا بين البلدين، إثر مشاورات مكثفة خاضها نواب من كلا الجانبين حول هذا الموضوع.
وقال النائب المكلف بالإعلام في البرلمان التونسي منجي الحرباوي إنه تم الاتفاق على التخلي عن الضريبة المفروضة من كلا الطرفين والتي تبلغ 30 دينارا تونسيا (حوالي 14 دولارا) والتي تطال عادة العربات المغادرة للتراب التونسي.
وأكد أنه تلقى تعهدا جادا وقاطعا من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإيقاف العمل بهذه الضريبة في أول قانون مالية يعرض على مجلس النواب (قانون 2017)، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ندوة صحافية للإعلان بشكل رسمي عن هذا الأمر.
وأكدت النائبة أميرة سليم (مكلفة بشؤون الجالية الجزائرية في أفريقيا والعالم العربي) أهمية الجهود البرلمانية في التوصل إلى الاتفاق الجديد، منتقدة محاولة «بعض الأطراف بما في ذلك عدد من وسائل الإعلام توظيف الخلاف سياسيا لتوتير العلاقات بين البلدين».
يُذكر أن السلطات الجزائرية قررت مؤخرا فرض ضريبة دخول على التونسيين بقيمة 14 دولاراً رداً على إجراء مماثل من قبل السلطات التونسية، حيث أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده ستبدأ في تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» فيما يخص الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم للحدود التونسية.
فيما نفى وزير الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي علمه بطلب السفير الجزائري عبد القادر حجّار مقابلة الرئيس الباجي قائد السبسي لمناقشة الضريبة المفروضة على دخول الجزائريين إلى تونس رافضاً التعليق أو الإدلاء بمعطيات أخرى.
وكانت مصادر إعلامية جزائرية نقلت عن حجّار قوله إنه أودع طلباً لدى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي للقاء الرئيس الباجي قائد السبسي والتشاور معه حول ملف الضريبة المفروضة على دخول الجزائريين إلى تونس، مؤكداً أن اللقاء تم «إجهاضه».
وتحدث حجار، في السياق، عن «جهة نافذة» في تونس (لم يحدد هويتها) قال إنها «تدفع باتجاه تعفين الملف مع الجزائر واستغلاله ربما لضرب استقرار تونس».