إيران تترجم سيطرتها على مفاصل العراق في سوق لبضائعها فيه بقيمة 6 مليارات دولار

تترجم إيران سعيها السياسي الدؤوب على الساحة العراقية بالسيطرة على المفاصل الاقتصادية الحساسة حيث حققت فيها السوق الأول لبضائعها بقيمة وصلت الى 6 مليارات دولار العام الحالي. فقد كشف المستشار الإيراني التجاري بالعراق، عن أن الصادرات غير النفطية التي تصدرها بلاده للعراق، بلغت قيمتها 6.2 مليار دولار منها 2.2 مليار دولار في صورة منتجات زراعية ومواد غذائية.
وهذا ما أكده المستشار التجاري إبراهيم رضا زاده، في تصريح صحافي، على أهمية السوق العراقية للمنتجات الإيرانية، قائلاً: «منذ العام 2005 زادت صادراتنا إلى العراق بمقدار 17 مرة أي أكثر بثلاث مرات من صادراتنا الى أمريكا وأفريقيا وأوروبا مجتمعة». واشار الى انه في العام 2015 اتجهت نسبة 70% من صادرات ايران إلى الصين والعراق والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان والهند وتركيا».
واشار مصدر في غرفة تجارة بغداد لـ«القدس العربي» الى أن الصادرات الإيرانية الى العراق شهدت قفزة نوعية بعد عام 2003، بسبب سياسة الحدود المفتوحة التي اتاحتها الحكومات العراقية الصديقة لإيران. واكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان العراق كان بوابة ايران لمواجهة العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها بسبب الملف النووي، حيث تمكنت من ايجاد سوق ناشط وواسع وقريب في العراق الذي تدفقت عليه انواع البضائع الايرانية ومعظمها رديء النوعية كالسيارات والاجهزة الكهربائية.
وكشف المصدر ان ايران اعتمدت على شركات عراقية يديرها اصدقاؤها في العراق، من اجل ايجاد منافذ لترويج البضائع الايرانية، كما استفادت من ضعف علاقة الحكومة العراقية بمحيطها العربي والتركي مما اتاح للشركات الايرانية الاستفراد بالسوق العراقية، اضافة الى ان اغلاق حدود العراق مع سوريا والاردن وتركيا بسبب العمليات العسكرية، اجبر التجار العراقيين على التوجه نحو المنفذ البري الوحيد امامهم وهو ايران لاستيراد مختلف السلع والبضائع.
وأكد رضا زاده أن أكبر عدد من الوكالات الإيرانية موجود في العراق ويتبادل البلدان أكبر نسبة سيّاح بينهما، وتمثل المنتجات الإيرانية نسبة 90% من واردات العراق، وتمكنت المنتجات الإيرانية من الحصول على فرصة كبيرة لتوسيع حضورها في السوق العراقية، وفقاً لزاده. كما أعلن عن توقيع بلاده لمذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية لإزالة العقبات الحالية في إصدار شهادات مطابقة المنتجات الإيرانية للمواصفات القياسية العراقية، وقال إنه بموجب مذكرة التفاهم تلك ستصدر إيران قريباً 51 منتجاً محلياً جديداً إلى العراق.
وكان الملحق التجاري الإيراني في العراق محمد رضا زاده، اعلن في عام 2015، ان قيمة صادرات السلع غير النفطية إلى العراق تبلغ 6 مليارات دولار سنوياً. وذكر في تصريح لوكالة أنباء فارس الإيرانية: أن اجمالي التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق يبلغ 13 مليار دولار سنوياً.
وأوضح أن 80 في المائة من الخدمات التقنية والهندسية في العراق تقوم بها شركات إيرانية، مضيفاً أن قيمة تلك الخدمات تبلغ 4.2 مليار دولار، مشيراً إلى إقامة 4 معارض إيرانية في العراق خلال العام الجاري.
يذكر أن العراق يستورد ايضاً الكهرباء والمشتقات النفطية من ايران بكميات كبيرة سنوياً، اضافة الى السلع والبضائع الاخرى دون ان يصدر العراق الى ايران شيئاً ذا قيمة.