مشروع مصنع "بيجو" الجزائر مهدد بالفشل

أعلن عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أن الجزائر لن تتخلى عن كافة شروط الاستثمار وعقود التعامل التي وضعتها بشأن مصنع "بيجو" المقرر تجسيده بوهران، وأن الجزائر ستدافع عن حقها ومصالحها خلال المفاوضات التي تجمعها مع الشريك الفرنسي إلى غاية الوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وأضاف الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى ولاية سطيف، أن أهم البنود التي طلبتها مصالح وزارته من الشريك الفرنسي، مراجعتها والتزام قواعد الاستثمار في الجزائر، هي تمسك الجانب الفرنسي بالتسيير الكلي للمشروع، واعتبار الطرف الجزائري مجرد ممول مالي للمشروع، وهو الأمر الذي يحرمه من حق المشاركة في التسيير اليومي داخل المصنع، كما يحظر عليه حرية اتخاذ القرار.

والبند الثاني الذي يبقى عائقا في وجه المشروع هو عدم إمكانية الشريك الجزائري من الاطلاع على الحساب المالي، بالإضافة إلى بند آخر يتعلق بحق الطرف الفرنسي في امتلاك 51 بالمائة في حالة تخلت الحكومة عن القاعدة الاستثمارية 51.49 .

وفي سياق آخر، قال الوزير بأن "سنة 2017 ستكون للمناولة"، مذكرا بأن قانون المالية لهذه السنة حمل عديد التحفيزات الموجهة للمستثمرين في نشاط المناولة.

كما أضاف الوزير في هذا السياق بأن زيارة مشروع وحدة إنتاج العجلات المطاطية بالمنطقة الصناعية لسطيف الذي تجري أشغال إنجازه سيدخل حيز الإنتاج نهاية السنة الجارية بقدرة إنتاج تصل إلى 2 مليون وحدة سنويا فيما تقدر احتياجات السوق الوطنية منها إلى حوالي 6 ملايين وحدة ما "سيمكننا من دخول ميدان مناولة قطاع السيارات".

هذا وأبرز بوشوارب أن زيارته لهذه الوحدة كان بهدف تدعيمها وإعطائها كامل الإمكانات لتصل في أقرب وقت إلى مرحلة الإنتاج وتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للمحروقات،وكشف الوزير من جهة أخرى، أن الجزائر ستكتفي ذاتيا خلال سنة 2017 بمنتوج الفوسفات والذي سيوجه الفائض منه فيما بعد للتصدير خاصة نحو الصين والهند.

وبشأن تصدير الإسمنت أوضح وزير الصناعة والمناجم بأن التحضير جاري لإنجاز أرضيات لهذا الغرض على مستوى الموانئ مذكرا بأن الحكومة قررت تحفيز الصناعات الناشئة أملا في أن تصبح الجزائر سنة 2019 بلدا ناشئا.

كما تطرق كذلك إلى العناية التي توليها الحكومة للتكفل بانشغالات المستثمرين مؤكدا بأن الدولة تكفلت بالعديد منها على غرار تمكين الراغبين في الاستثمار من العقار الصناعي حيث تم إنشاء 22 منطقة صناعية. وذكر بوشوارب في ذات السياق باسترجاع العقار الصناعي من المستثمرين "الوهميين" الذين تحصلوا على أراضي ولم يجسدوا مشاريعهم.