بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات البرلمانية الجزائرية
بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات البرلمانية الجزائرية
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استعداده لنشر بعثة له لمراقبة الانتخابات البرلمانية في الجزائر والمقررة في الرابع من مايو/ أيار القادم، وذلك بطلب من السلطات المحلية.
جاء ذلك في بيان نشرته البعثة الأوروبية في الجزائر على موقعها الرسمي.
وجاء في البيان أن “المفوضة السامية للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قدمت رداًَ إيجابياً لدعوة تلقتها يوم 22 يناير/ كانون ثان الماضي من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال لقائهما أمس الأربعاء ببروكسل لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وأضاف البيان أن “الاتحاد الأوروبي أكد استعداده لنشر بعثة خبراء في الانتخابات للقيام بتحليل هذا المسار الانتخابي”.
وحددت الجزائر الرابع من مايو/ آيار المقبل، موعداً لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد، منذ إقرار الانفتاح السياسي في دستور 1989.
ولم يعلن الاتحاد الأوروبي موعد نشر هذه البعثة، لكن جرت العادة أن تكون بداية مهمة خبراء مراقبة الانتخابات مع انطلاق الحملة الانتخابية.
وسبق للاتحاد أن شارك في مراقبة الانتخابات النيابية الجزائرية الأخيرة التي نظمت عام 2012.
وأكد في تقرير له بشأنها أنها جرت في ظروف عادية والتجاوزات المسجلة لم ترتق لمستوى التأثير على النتائج رغم تنديد أحزاب معارضة بالتلاعب بالنتائج.
ولم تعلن السلطات الجزائرية، حتى اليوم، دعوة مراقبين من منظمات دولية لمتابعة الانتخابات النيابية القادمة، لكن إعلان الاتحاد الأوروبي تلقي هذا الطلب الشهر الماضي يؤكد أن الحكومة قررت إشراك ملاحظين دوليين في العملية.
وأعلنت أغلب الأحزاب الجزائرية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، باستثناء حزب طلائع الحريات (وسط) والذي يقوده علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق (2000-2003) وكان أبرز منافس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2004، وأيضا في 2014.
وحزب جيل جديد (علماني) أسسه في 2012 جيلالي سفيان، إلى جانب ناشطين من المعارضة بدعوى عدم وجود ظروف لضمان نزاهتها.
وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من “هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات” نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين عينتهم الرئاسة، ويرأسها الوزير الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال.
وعوضت هذه الهيئة، لجنتين قضائية وأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب، كانتا تشرفان سابقا على مراقبة العملية الانتخابية.
وتقول الموالاة إن الهيئة “خطوة كبرى لضمان نزاهة الاقتراع في وقت تشكك المعارضة في قدرتها على حماية أصوات الناخبين في وجود الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية كجهة منظمة للانتخابات.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (18)