اشنقوا كل من يدعوا لمقاطعة الانتخابات ويعرض أمن الجزائر للخطر !!

<strong>النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الجزائرية</strong> عبدالكريم بوشيخي المغرب Apr 14, 2017 at 7:25 pm حينما جرت اول انتخابات حرة و نزيهة في الجزائر سنة 1992 و التي اكتسحتها الجبهة الاسلامية للانقاد لم يحصل حزب جبهة التحرير الوطني المسيطر على مقاليد الحكم منذ الاستقلال سوى على 14 مقعدا و هذا يعطينا فكرة على ان هذا الحزب لا يمثل الشعب الجزائري بل يمثل فقط الا النظام و االعسكر و الاباطرة الذين يستفيدون من خيرات الشعب و كانها ملك لهم فنتائج هذه الانتخابات في ارض الجزائر يتم توزيع خرائطها من طرف وزارة الداخلية و ولاة الولايات قبل البدء في عملية الانتخابات مع تحديد النسبة المئوية للتصويت التي يمكن تسويقها لوسائل الاعلام لاعطاء شرعية مزيفة لهذا الاستحقاق قد لا تتعدى النسبة 7 في المائة لكن النسبة اكدها السيد جمال ولد عباس قبل البدء في التصويت و هي 50 في المائة اما توزيع مقاعد البرلمان فحزب جبهة التحرير الذي اندحر و ظهر في حجمه الحقيقي في اول انتخابات ديمقراطية كما قلت في الاول سيحصد الاغلبية الساحقة و يليه حزب الارندي بزعامة اويحي رئيس ديوان السيد بوتفليقة و هو شريكه في الحكم و باقي المقاعد الاخرى ستوزع كالفتات على الاحزاب الاخرى التي ترى في المشاركة مجرد منافع شخصية لاعضائها و لاكتمال الصورة كان لا بد من دعوة شهود الزور لحضور العرس الانتخابي و هكذا سيحضر بعض الاوروبيين و العرب و الامريكيين لتقديم شهادة الزور بان هذه الانتخابات نزيهة و مرت في ظروف طبيعية و نسبة المشاركة كانت عالية لاعطائها مصداقية على الصعيد الخارجي و بطبيعة الحال سيلاحظ شهود الزور بعض الخروقات البسيطة التي لا تؤثر في النتائج و في الاخير سيعودون الى اوطانهم بعد ان امضوا عدة ايام سياحية ممتعة و ذات منفعة كبيرة و هكذا سينتهي المشهد كما هو مخطط له. Reply

انتخبوا أو لا تنتخبوا الرئيس الجديد نصب منذ سقط بوتفليقة على رأسه وتفلق وأصبح عاجزا عن مسح خنونته رئيسكم الجديد هو الغائط صالح صاحب الكرش المملوءة بالخ..... لقد رأوه وهو يسقط على كرشه عندما أراد ربط حذائه والسيد ما قادرش يحْزًم صَباطُو أو سَرْوَالوُ إتقوا الله في الجزائريين إتقوا الله في أنفسكم أهلا يعطينا وْجُوهْكوُم ْ ليسقط النظام العسكري وليعش الشعب حرا كريما ٠

<strong>عنوان التعليق</strong> من يقاطع له ذلك ومن يشارك من حقه أن يعبر عن قناعته، لكن أن يتم تخوين وتجريم المقاطعين فهذا تأكيد جديد على أن البلاد تسير في اتجاه الديكتاتورية بخطوات ثابتة المتمسكون بأعلى هرم السلطة في الجزائر قرروا أن البرلمان هو عبارة عن مجلس شبه استشاري لايؤخذ برايه، فهو ليس الا واجهة برلمان &quot;ديمقراطي&quot; على الطريقة الديكتاتورية ، و الشعب يعرف هذه الحقيقة ويتهمون انصار المقاطعة بالسلبية، فالمقاطعين يمارسون حقهم الديمقراطي وهو الامتناع عن المشاركة في مهزلة يحاول اصحابها تقديمها في شكل انتخاب ديمقراطي لاختيار برلمان &quot;ديمقراطي&quot; .

اذا كان الدستور يسمح للمواطنين بل يعطيهم الخيار في الانتخابات وفي التصويت لماذا كل هاذه التهديدات. النضام هو الذى خاءف وليس الشعب.

<strong>مقاطعة الانتخابات واجب ديني وأخلاقي</strong> الجزائر بحاجة إلى إصلاحات جذرية حقيقية غير شكلية أو ترقيعية، تفتح مؤسسات الدولة لإطارات كفئة، تحكمها النزاهة والإرادة السياسية والتصميم من أجل تطوير إمكانات تنظيمية ذات قدرة عالية لتحقيق مشاريع تعود بالفائدة على الشعب بكل فئاته وفي كل الجهات دون تمييز أو تهميش، تكون في مستوى المنافسة الدولية، وذات منظور سياسي من شأنه فتح آفاق للبلاد للاستفادة وبطرق فعالة . الجزائر في حاجة إلى إصلاحات عميقة لا إلى البطاطا التي توجه الدولة كل طاقاتها لتوفيرها والمثل الشعبي يقول : &quot; ما يضرب على كرشو غير الطبل&quot;. الجزائر في حاجة إلى رجال وليس إلى أشباه ضباع يأكلون ويخرون ويراقبون سعر البترول كما يراقب الكلب قطعة لحم معلقة تحت الشمس يراها تنقص يوما بعد يوم. الجزائر في حاجة إلى نظام حكم مدني تعددي وليس إلى نظام دكتاتوري همجي عسكري انتهازي قاتل مجرم ، في حاجة إلى نظام حكم يقوم على مبدأ حق الشعب في تقرير مصيره وحقه في العيش وفق معتقداته، والحفاظ وتطوير جميع مقومات هويته، وحقه في اختيار من يقوم بمصالحه على كل المستويات البلدي والدائرة والولائي والوطني، نظام حكم شفاف قادر على تضميد الجراح قادر على تعبئة الموارد البشرية والطبيعية التي تُركت جامدة لعقود من الزمن، وتطوير الجزائر لتصبح بلدا يُنتج باستمرار وينمو من خلال الإنتاج. الجزائر في حاجة إلى احترام حقوق الأفراد وحرياتهم. الجزائر في حاجة ماسة إلى نظام قضائي خال من الفساد يعمل بشكل سليم، يمنح القضاة استقلالية تامة، هي الضمانة لتحقيق نظام اجتماعي مستقر يتسم بالشفافية. إن احترام الدولة لسيادة القانون هو الضمان لحرية وحقوق مواطنيها. لذا، لا يمكن الإدعاء بوجود نظام ديمقراطي في الجزائر في الوقت الذي لا تراعى فيه سيادة القانون، بل يتم فيه فرض قانون &quot;أصحاب القرار&quot;. الجزائر في حاجة إلى إصلاحات تخول للذين يتم انتخابهم اتخاذ لوحدهم وبكل حرية وشفافية، وفي إطار المؤسسات الدستورية المنتخبة، القرارات الأساسية ذات الصلة بالحياة العامة للمواطنين . إن ضعف مؤسسات المجتمع المدني هو السبب الرئيسي في هدم الدولة الجزائرية على كل المستويات. ففي الوقت الذي كان &quot;أصحاب القرار&quot; يقومون بتوطيد سلطتهم، كانوا بالتوازي يعملون على إضعاف مؤسسات المجتمع المدني بما فيها مؤسسات الأسرة، والمدرسة، والمسجد، والإعلام، وجمعيات الخدمات العامة، حتى &quot;اتحاد العمال&quot; الوحيد والحزب الواحد تم استحمارهما وتسخيرهما لخدمة مصالح &quot;أصحاب القرار&quot; على حساب مصالح الشعب. الجزائر في حاجة إلى مشاريع اقتصادية تهدف إلى زيادة فرص العمل في مختلف المناطق، وتخفيف معاناة المواطنين الذين تعرضوا للأذى من سنوات الإهمال، وتأمين الرفاهية والسعادة لجميع السكان من مختلف الجهات. هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة واستقرار الجزائر ووحدة شعبها وأراضيها والمنطقة المغاريبية ومستقبلها وقدرتها على حماية مصالح شعوبها أمام السوق العالمي. فالمغرب الذي يعتمد على ثروات طبيعية محدودة ومع الصعوبات في المتطلبات الاقتصادية والخصاص الاجتماعي والمضايقات العدوانية الجزائرية رغم كل هذا فقد استطاع بفضل الذكاء والأمانة الملكية والتضحيات الشعبية أن يتسلق الشدائد الطموحة - من الرأسمال البشري الاستراتيجي الهائل والقروض والاستثمارات الأجنبية المهمة ومع حسن التسيير والتدبير استطاع المغرب أن يضع الحجر الأساسي للتنمية ويبتكر وسائل الأرباح والتمويل التي جلبت إليه ثقة العالم متوجة باستثمارات عملاقة وإنجازات ضخمة زادت من وتيرة الاستثمار والاقلاع الاقتصادي.