وأخيرا بوتفليقة يعترف بالفشل

عندما يشدد  رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس وزراء هو الأول منذ 6 أشهر على الحكومة  الجديدة  بأن الاستدانة الخارجية ممنوعة،  فهذا يعني أن رئيس الجمهورية الذي حصلت البلاد في عهده على ما لا يقل عن 1000  مليار دولار أو 1 تريليون دولار، يعترف بالإفلاس، هذا هو التفسير للكلام المنسوب للرجل الأول في الدولة الجزائرية .

لقد قالها إذن رئيس الجمهورية واعترف بأن البلاد على وشك الافلاس ، أو على الأقل  تواجه خطر الإفلاس، وكانت له الشجاعة للاعتراف بذلك، رئيس الجمهورية  يطلب من الحكومة عدم  اللجوء للاستدانة الخارجية بعد  سنوات قليلة من أكبر وأضخم بحبوحة مالية عاشتها الجزائر في تاريخها بحبوحة لم يحلم بها اي رئيس سبق بوتفليقة وقد لا يحلم بها رئيس يأتي بعده، صحيح أن الجزائر في عهد  بوتفليقة أنجزت بعض المشاريع الاستراتيجية ، إلا أنه وبعد البحبوحة المالية ما يزال ملايين الجزائريين تحت رحمة أزمة سكن خانقة، يجب أن يعترف النظام السياسي ككل أنه وبعد البحبوحة المالية الأضخم في تاريخ الجزائر لا يجد الجزائريون مستشفى متقدم ومحترم يعالجون فيه  بكرامة ، ولا يجد بعض الجزائريين فرص عمل،  فوق   كل هذا  فإن السلطة القائمة تهدد الفئات الأكثر فقرا في المجتمع برفع   الدعم  عن بعض السلع الأساسية .

 قبل سنوات ليست كثيرة  كان أنصار الرئيس بوتفليقة  يفتخرون بأن الرئيس " وجه الخير جلب معه الخير للبلاد  بسبب ارتفاع اسعار النفط "  أسعار النفط  التي تضخمت في عهد الرئيس بوتفليقة تحولت من نعمة إلى نقمة  ليس على الرئيس بوتفليقة، بل على الشعب الجزائري ككل، لأنها ذهبت في الواقع إلى جيوب عدد من الأغنياء الجدد   وحلفاءهم   من الموظفين ، اليوم وغدا  وبعد غد  سيقول الناس وسيقول التاريخ إن الرئيس بوتفليقة اساء تسيير أكبر  وأضخم عائدات مالية حصلت عليها الجزائر، والدليل على هذا ليس كلام كاتب هذه السطور بل كلام الرئيس نفسه الذي طلب من الحكومة 3 سنوات بعد تراجع اسعار النفط عدم تسول الأموال من البنوك الأجنبية .