إصلاح نظام الدعم يشكل خطرا على السلم الاجتماعي في الجزائر

إزاء الانهيار المتسارع لأسعار النفط، تسعى الحكومة الجزائرية الى إصلاح نظام الدعم السخي الذي يستفيد منه جميع المواطنين. وفيما يعتبر البعض ان هذا الامر أصبح حتميا، يرى آخرون انه قد يشكل خطرا على السلم الاجتماعي.

ويعتمد هذا النطام الذي ورثته الجزائر من عهد الاقتصاد الموجه منذ استقلالها في 1962، على ركيزتين اساسيتين: من جهة "التحويلات الاجتماعية"، وهي مخصصات مالية في ميزانية الدولة لتمويل الصحة والتعليم المجانيين لكل الجزائريين مهما كان دخلهم، اضافة الى سكن بأسعار منخفضة. ومن جهة ثانية، تم تعويض سياسة مراقبة الاسعار المعتمدة الى سنوات 1990، بدعم المواد الغذائية الاساسية (الخبز والزيت والسكر والطحين والحليب)، اضافة الى دعم أسعار الكهرباء والغاز والنقل.

ويستفيد من هذا الدعم كل الجزائريين سواء كانوا أغنياء أو فقراء.

وفي "مخطط عمل الحكومة" الذي قدمه رئيس الوزراء الجديد عبدالمجيد تبون امام مجلس النواب في 20 حزيران/يونيو، اعلن عن اعادة النظر في سياسة دعم السلع والخدمات "من خلال إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقية وتوجيه الاعانات الى مستحقيها"، اي مواءمة دعم السلع والخدمات مع مدخول كل فرد او فئة اجتماعية.

وفي وقت تشهد أسعار النفظ تراجعا كبيرا، علما ان تصدير النفط يشكل 60بالمائةمن موارد ميزانية الدولة، يشل النظام الحالي المالية العمومية. وفي ميزانية 2017، خصصت الدولة 13.3 مليار يورو للدعم والتحويلات الاجتماعية، اي ما يعادل 23.7بالمائة من الميزانية.

وفي بداية 2016، اضطرت الحكومة الى رفع أسعار الوقود وبعض منتجات الطاقة للمرة الاولى منذ 2005.

ويرى مصطفى مقيدش، نائب رئيس المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي (هيئة حكومية)، ضرورة التوجه نحو "الدعم الموجه لمستحقيه"، مذكرا ان الإعانات التي تقدمها الدولة كل سنة تمثل 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وبالاضافة الى ان نظام الدعم سخي جدا، فهو في الوقت نفسه غير عادل بما انه مفيد اكثر للذين يستهلكون اكثر، اي الاغنياء.

ويقول الخبير الاقتصادي لدى صندوق النقد الدولي اندرو جويل ان "العشرين بالمئة من الجزائريين الاكثر ثراء يستهلكون ست مرات أكثر من الوقود من العشرين بالمئة الاكثر فقرا"، و"الدعم الموجه للكهرباء مفيد أكثر بصفة غير متساوية" لاصحاب البيوت الكبيرة والمجهزة بالتكييف.

وبحسب الخبير الاقتصادي عبدالرحمان مبتول الذي سبق ان عمل مستشارا لدى رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، فان "توجيه الدعم لمستحقيه إجراء جيد. لأنه باسم العدالة الاجتماعية، لا يمكن ان يستفيد الاغنياء والفقراء من الاعانات بالمستوى نفسه".

ويشير خبراء كذلك الى ان للدعم تداعيات سلبية أخرى مثل التبذير والتهريب نحو الدول المجاورة.

ضرائب "سخية"

وترددت السلطات كثيرا قبل ان تقرر وضع حد لهذا النظام الذي سمح لها بشراء السلم الاجتماعي باستخدام الاموال الطائلة التي وفرها ارتفاع اسعار النفط قبل 2014.

ففي 2011 وفي خضم "الربيع العربي"، اندلعت تظاهرات كثيفة بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وتمكنت الحكومة من إسكاتها باجراءات اجتماعية سخية بفضل أسعار نفط بلغت 120 دولارا للبرميل مقابل 47 دولارا اليوم.

وسبق للحكومة الماضية أن أشارت في نهاية 2015 الى ضرورة توجيه الاعانات لمستحقيها، لكن مشروعها الذي لاقى معارضة شرسة، بقي دون تطبيق.

ويرى الخبير في القضايا الاجتماعية نور الدين بوضربة ان "الفضل في بقاء جزء كبير من الجزائريين خارج دائرة الفقر يعود الى السياسة الاجتماعية" الحالية، مناديا في المقابل الى عقلنة مصاريف الدولة.

واوضح هذا المسؤول النقابي السابق ان لا شيء يدل "على أن الدولة في أزمة" بما انها "حافظت على مشاريع غير ذات أولوية مثل جامع الجزائر الاعظم بينما جمدت مشاريع خمس مستشفيات".

وشكك الخبير الاقتصادي عبد اللطيف رباح في امكانية "استهداف" الاعانات لعدم وجود معطيات احصائية دقيقة حول المداخيل". ودعا الى مراجعة "النظام الضريبي الكريم جدا مع الاثرياء"، ما يؤدي الى "نقص" في مداخيل الدولة.

وفشلت كل مشاريع فرض ضريبة على الاثرياء في الجزائر. وأثار رئيس الوزراء أخيرا احتمال التفكير فيها بالموازاة مع اعفاء الفقراء من دفع الضريبة على الدخل.

والسؤال الذي يطرحه الخبراء الاقتصاديون هو ما هو السقف؟ من يعد غنيا ومن هو فقير في الجزائر؟

وفي حال تم تقليص الاعانات، يجب ان يترافق ذلك مع زيادة في الاجور، بحسب رباح الذي يضيف "اذا كنا نريد ان نذهب نحو الاسعار الحقيقية (بلا دعم) فيجب ايضا ان ندفع الاجور الحقيقة" التي تعد منخفضة جدا في الجزائر..

ويرى الخبير في هذا الاصلاح "ليبرالية صادمة".

وكان رئيس الوزراء طمأن خلال تقديم مشروع حكومته الى ان "الجزائر كانت وستبقى جمهورية اجتماعية".

تراجع حاد في احتياطي النقد الأجنبي

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن محافظ البنك المركزي محمد لوكال قوله الخميس إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض 6.1 مليار دولار منذ بداية العام لتصل إلى 108 مليارات دولار فيما يرجع بالأساس إلى ارتفاع فاتورة الواردات.

وفرضت الجزائر قيودا على الاستيراد لتقليص الإنفاق وحماية احتياطاتها بعدما بدأت أسعار النفط في الهبوط في منتصف 2014 وأضرت بالمالية العامة للبلد العضو في أوبك الذي يشكل النفط والغاز 60 بالمئة من إيرادات ميزانيته.

وتظهر أحدث الأرقام أن الواردات بلغت 15.42 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام متراجعة 0.14 بالمئة فقط عن الفترة نفسها من 2016 .

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد سجل 114.1 مليار دولار في نهاية 2016 انخفاضا من 144.1 مليار دولار في نهاية 2015 و178 مليار دولار في نهاية 2014 .

وخفض هبوط أسعار النفط إيرادات الجزائر من الطاقة إلى النصف وقلصت الحكومة الانفاق وبدأت إصلاح شبكة واسعة للدعم والرعاية الاجتماعية، لكن القيادة السياسية تخشى أن تتسبب إجراءات التقشف في زعزعة السلام الاجتماعي.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز