تنظيم نقابي مع 8 منظمات لرجال الأعمال يعبرون عن قلقهم من سياسة تبون

عبرت 8 منظمات لرجال الأعمال في الجزائر، إضافة لأكبر تنظيم نقابي في البلاد، عن "قلقها العميق" إزاء المعاملة التي لاقاها رئيس أكبر تنظيم لرجال الأعمال، قبل أيام، من جانب رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون.

جاء ذلك في بيان للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر نقابة في البلاد، ووقعت عليه 8 تنظيمات لأرباب العمل الخواص (رجال الأعمال) في الجزائر.

والسبت الماضي، رفض رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون حضور رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لأرباب العمل في البلاد)، علي حداد لاحتفالية رسمية في العاصمة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ودفع الموقف برئيس الاتحاد العام للعمال عبد المجيد سيدي السعيد إلى التضامن مع حداد، وانسحب هو الآخر من القاعة.

ولم يتضح على الفور سبب إقدام تبون على الخطوة، كما لم تعلق الحكومة الجزائرية على البيان على الفور.

وعلي حداد هو رئيس أكبر تجمع لمنظمات أرباب العمل في الجزائر، وصاحب مجمع شركات للبناء والإنشاءات العامة والري، ويوصف بأنه رجل مقرب من الرئاسة.

وعين عبدالمجيد تبون رئيسا للوزراء في مايو/ أيار الماضي خلفا لعبد المالك سلال في تغيير حكومي أجراه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وورد في البيان أن الموقعين يعبرون عن "قلقهم العميق إزاء المعاملة التي خص بها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد" يوم 15 يوليو/ تموز بالمدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي بالعاصمة.

وأشار البيان إلى أن "الحكمة والتعقل تفرض على الموقعين، حتى الآن، عدم توجيه طعنة للإجماع الوطني الذي تم بناؤه بشق الأنفس".

وأضاف "لا يمكن إنكار أن ما قام به رئيس الوزراء يمس بروح ورسالة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي هو محطة هامة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين".

ولفت ذات المصدر إلى أن الحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي هو ثمرة ثقة ما بين جميع الشركاء قد تلطخ بما قام به الوزير الأول وهو وأمر يصعب قبوله".

والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر هو اتفاق ثلاثي الأطراف ينظم العلاقة ما بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، ويشرح حقوق كل طرف في تعامله مع الآخر، ويجدد كل 5 أو 6 سنوات كان آخرها في فبراير/ شباط 2014.

وختم البيان بالتأكيد على الالتزام، الذي لا يتزعزع للموقعين ووفائهم التام لشخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وبأنهم سيترجمون التزاماتهم المتضمنة في العقد الوطني على أرض الواقع.

ووقع على البيان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إضافة إلى ثماني منظمات لأرباب العمل وهي، منتدى رؤساء المؤسسات، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الاتحاد الوطني للصناعيين، كنفدرالية أرباب العمل للبناء والري والأشغال العمومية، الكنفدرالية العامة لأرباب العمل، والجمعية الجزائرية العامة للمقاولين.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز