منظمة يسارية تنتقد خطاب الملك وتصفه بـ"الشعبوي" وبخلفية استبدادية

ذهبت منظمة شبابية مغربية يسارية، بعيدا، في قراءة خطاب العرش الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم السبت الماضي وجه فيه انتقادات حادة للنخبة والأحزاب السياسية والإدارة، ووصفت الخطاب بـ»الشعبوي» و»بخلفية تحكمية استبدادية».
وحملت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد «جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الملكية مسؤولية لما آلت أو ستؤول إليه الأوضاع»، واعتبرت أن خطاب العرش الأخير «أُغرِق بالنفس الشعبوي التبسيطي، بخلفية تحكمية استبدادية ترمي بالمسؤولية في جميع الاتجاهات»، و»إشارة أخرى، ضمن سلسلة من الإشارات التي تؤكد على فشل النموذج السياسي الذي يطرحه النظام – بإيعاز من المؤسسات الإمبريالية المتوحشة المتحكمة في مصائر الشعوب – في مواجهة أوضاع المغرب المتردية».
وتتوقع الأوساط الحزبية أن ينعكس البيان ولهجته المتشددة في نقد الخطاب الملكي، سلبا على العلاقة بين الدولة والحزب الاشتراكي الموحد، اليساري المعتدل، كما يمكن أن يخلق نقاشا داخل الحزب، وفي أوساط فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم، إضافة للحزب الاشتراكي، كلا من حزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي.
ودعت الشبيبة الاشتراكية في بيان أرسل لـ»القدس العربي» الشعب المغربي إلى التعبير عن مطالبه في الولوج إلى الخدمات العمومية بكرامة عبر كل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها الاحتجاج السلمي الذي يكفل حق اللجوء إليه دستور 2011، مؤكدة على أن نُزوع «النظام المخزني المتزايد، وإعجابه الظاهر بمقارباته الأمنية المخابراتية في التعامل مع مطالب حراك الريف العادلة، وتبريره للقمع الذي يطال مختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية في مناطق متعددة، وعدم اعترافه الصريح بمسؤوليته في تمييع المشهد السياسي والعمل الحزبي المغربي، حيث أنه خلق على امتداد عقود سلسلة من الهيئات السياسية والنقابية والمدنية، أدى (نزوع النظام) في الأخير إلى فقدان الشعب للثقة في مؤسساته، وعزوفه عن كل مظاهر المشاركة».
وعبرت المنظمة، التي يختصر اسمها بـ»حشدت»، عن رفضها لـ»الأدوار التي تلعبها وزارة الداخلية، بتوجيه من الحاكمين الفعليين، بعيدا عن مؤسسات الدولة المنتخب منها أو تلك التي نص عليها الدستور ولا تخضع لمبدأ التمثيلية»، وكذا «رفضها لمنطق تكميم الأفواه الذي يستهدف الصحافة الحرة، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين في سبيل نشر الحقيقة باستقلالية (الأبلق، المهداوي…)»، واستغرابها من «التعتيم الذي يطال وضعية عماد العتابي الصحية»، مؤكدة «اصطفافها إلى جانب اليسار الديمقراطي المناضل، حاملة حلم الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية على أكتافها».
وأكدت «دعمها التام واللامشروط لنضالات الريف الصامد، وتثميننا لالتفاف الجماهير الشعبية حوله”، ومطالبتها بـ»إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كمطلب غير مشروط، والاستمرار في اعتقالهم جريمة تستوجب المحاسبة، وتبنيها لنموذج الملكية البرلمانية، حيث يسود الملك ولا يحكم، كمدخل لأي تغيير سياسي، اقتصادي أو اجتماعي حقيقي»، مشيرة إلى أن «التوزيع العادل للثروة يمر أساسا عبر القطع مع اقتصاد الريع الذي تتبناه الدولة».
واعتبرت «حشدت» أن «مدخل التغيير والتنمية والعدالة الاجتماعية والمساواة هو سياسي بالأساس، جوهره الديمقراطية وفصل السلطات واستقلال القضاء»، مؤكدين أنهم لا يرون وسم رئيس الدولة للقطاع العام وموارده البشرية بعدم الكفاءة ومحدودية الأداء، في مقابل الإشادة بالقطاع الخاص رغم واقعه الموسوم بالاختلالات المالية والضريبية وتملصه من أبسط قوانين مدونة الشغل… إلا اعترافا بالفشل، وابتعادا عن منطق مساءلة الذات الجمعية، وتصديرا للقصور بعيدا عن مركز القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، بل «إنه إعلان عن إرادة مضمرة في خوصصة الخدمات العمومية».