حملة دولية تطالب بإطلاق سراح الصحافي المهداوي ومعتقلي حراك الريف

خرج ناشطون مغاربة في الرباط للتضامن مع الصحافي المغربي حميد المهداوي مدير موقع بديل.انفو المعتقل منذ أكثر من أسبوعين على خلفية حراك الريف وإدانته بالتحريض على تظاهرة منوعة والصياح بالشارع، وأضيف له بعد الحكم عليه تهمة جديدة تتعلق بعدم الأخبار عن نشاط يمس أمن البلاد.
وأسست مجموعة من الناشطين والجمعيات الحقوقية يوم الثلاثاء الماضي هيئة للتضامن مع المهداوي اعتقادا منها أن ملاحقة المهداوي ومتابعته قضائيا واعتقاله والحكم عليه بـ3 اشهر سجنا نافذا وغرامة مالية ثم متابعته بتهمة اضافية،استهداف للصحافة وحرية التعبير، وبرمجت مجموعة من الأنشطة للتعبير عن موقفها ودعما له.
وخرج المتضامنون بدعوة من الهيئة في وقفة أمام البرلمان، مساء السبت، أكدت الهيئة فيها “تعرض الجسم الصحافي في المغرب لهجمة شرسة، لم يسبق أن تعرض لمثلها منذ استقلال البلاد» ونددت بـ«الخروقات الكثيرة التي عرفها ملف الصحافي حميد المهدوي منذ اعتقاله بالحسيمة يوم 20 تموز/ يوليو قبيل المسيرة الوطنية التي دعا إليها قادة الحراك»، وإن ذلك يتجلى في متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، «وأيضا الخروقات القانونية التي واكبت المتابعة الثانية التي يخضع لها والتهم الجديدة التي وجهت له من دون أي أساس مادي».
وقال الصحافي والناشط الحقوقي خالد الجامعي: «إن هذه الهجمة الشنيعة، هي في عمقها، هجمة على حرية التعبير، وحرية الرأي، وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، وهي عدوان سافر على الرأي الآخر، وعلى الحق في الاختلاف» وان «إن الهدف من هذا الهجوم البشع على الصحافة الحرة، هو حرمان المواطن من الاطلاع على المسكوت عنه، و المستور في دهاليز المخزن وزبانيته، ولوبياته، ومفسديه».
وأشار إلى «أن ما نعيشه اليوم من قمع للصحافة يتجاوز حدود الهجمة، إنه أكثر منها بكثير فنحن أمام «حرْكة» مخزنية، بكل المكونات القمعية التي ظلت تتميز بها الحرْكات المخزنية،عبر التاريخ القمعي للدولة المخزنية”، و”إن هذه «الحرْكة »لا تبرئ بتاتا الحكومة التي تبنت هذه الهجمة القمعية من خلال سكوت و صمت رئيسها و موقف وزير العدل الذي جرم السيد المهداوي ضاربا عرض الحائط بقرينة البراءة».
وأضاف رئيس هيئة التضامن أن المخزن ”جعل من قانون الصحافة مجرد سراب خادع، يتابع به من شاء من الصحافيين ويزج بواسطته في السجن، كل من يبدو له، أنه يريد التغريد خارج السرب، فبسبب هذا القانون صار الصحافيون والصحافيات في المغرب، يعيشون في حرية مؤقتة، وبالإمكان وضعهم في السجن ، في أي وقت يشاء».
وخاطب الملك: «نقول للملك، إنهم يصدرون الأحكام باسمك، و باسمك يحاكمون أبرياء كالمهداوي والأبلق ونشطاء حراك الريف، و آخرون، و يقضون في حقهم بأحكام جائرة …”

المهداوي حوكم بتهمة الصياح

واعتبرت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية نائبة المنسق الوطني للهيئة التضامنية، أن متابعة الصحافيين على خلفية أحداث الحسيمة تبقى «فضيحة ومهزلة، خاصة توجيه تهمة الصياح للصحافي حميد المهداوي»، مشيرة إلى أن الواقعة أثارت غضبا واستنكارا شديدين وتضامنا مع كل الصحافيين «الذين لعبوا دورا في منح الإشعاع للحراك الريف ومطالبه، ومنحه العمق الشعبي، ورصد الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها النشطاء».
وقالت: «هيئة الدفاع عن حميد المهداوي وباقي الصحافيين المعتقلين» في كلمة نهاية الوقفة: إن «المهداوي حوكم في الحسيمة بتهمة الصياح، ويا لها من تهمة غريبة في بلد لم يبق لنا فيه إلا الصياح، الذي يلجأ له الجميع». وأضافت في الكلمة التي ألقاها الحقوقي والنقابي البارز عبد الحميد أمين، «أن المهداوي يُتابع في الدار البيضاء بتهمة أغرب من الأولى وهي عدم التبليغ عن شخص يهدد السلامة الداخلية للدولة، في وقت لم تبادر السلطات المعنية نفسها بفتح أي تحقيق في القضية رغم ما يحيط بها من خطورة مما يفضح كون القضية كلها رواية مفبركة عن السبب الحقيقي وراء اعتقال المهداوي»، وأوضحت «ان السبب الحقيق وراء اعتقال المهداوي، هو إزعاجه للسلطة بإنتاجاته على موقعه والتأثير الذي أصبح يخلقه وسط الرأي العام والمتابعين لأشرطته الذين يتزايدون يوما بعد يوم”، مردفة “أن الهيئات الحقوقية أجمعت على ضرورة الإفراج الفوري عنه وعن كل معتقلي حراك الريف”.

حملة لاطلاق سراح الصحافيين

وكشفت «هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهداوي وباقي الصحافيين المتابعين» عن مراسلتها إلى المنظمات الدولية والمقررين الخاصين المعنيين بحرية الرأي والتعبير وبحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الآليات الأممية مطالبة الدولة بالإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة. وقالت: إن «اعتقال عدد كبير من الصحافيين ضمن معتقلي حراك الحسيمة هو استهداف للدور المهم الذي لعبوه في تغطية المسيرات والتعريف بالحراك عند الرأي العام الوطني الدولي».
وتضم الهيئة فعاليات حقوقية وسياسية ومدنية وطنية، من قبيل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الحرية الآن، إلى جانب الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان (اقوى الجماعات ذات المرجعية الاسلامية) التي عبرت عن تضامنها المطلق واللامشروط مع حميد المهداوي و«تضامنها مع الصحافيين والإعلاميين كافة الذين يتعرضون لمضايقات لا لشيء سوى لتعبيرهم عن آرائهم وتغطيتهم لواقع ينبغي أن يكون مكشوفا ومعروفا لدى الجميع»، وطالبت بـ« الحرية للمهداوي ولسائر العتقلين السياسيين والإعلاميين». وقال منسق الهيئة محمد السلمي على هامش الوقفة التضامنية مع المهدوي ان الهيئة تعبر عن «تضامنها مع حرية التعبير والرأي والصحافة”، متمنيا «أن تغلب الحكمة للإفراج الفوري عن حميد المهداوي وعن سائر المعتقلين من الصحافيين والإعلاميين وكل المعتقلين السياسيين الذين يقبعون وراء القضبان بتهم واهية وملفقة جراء عدم استقلالية القضاء وتوظيفه لتصفية الحسابات الضيقة مع كل صوت حر ومستقل». وأضاف «إن هذه الأصوات لا ينبغي أن تكون مزعجة بل هي ضمانة لسير العدالة وضمانة لبناء دولة ديمقراطية قوية وأمثال هؤلاء الأصوات يحتفى بهم في البلدان التي تعتبر نفسها ديمقراطية وتأتي في الرتب الأولى من حيث الدفاع عن حرية الرأي وحرية التعبير». وأطلقت «الفدرالية الدولية للصحافيين» ومنظمة «مراسلون بلاحدود» و»رابطة حقوق الانسان» عريضة دولية على موقع « AFAAZ»، من أجل التعبئة لإطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي مدير موقع» بديل» الأخباري وجاء فيها أن الاعتقال التعسفي للمهداوي الذي «جاء لأنه قام بعمله الصحافي كما ينبغي» وتمت إدانته على أساس وقائع كاذبة، ملها أمور تساؤلنا عن مدى وجود ديمقراطية في المغرب؛ «حيث الناس يطالبون بحقوقهم من قبيل إحداث المدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها من خلال تنظيم احتجاجات سلمية».
وقالت العريضة إن المهداوي اعتقل وحوكم بسبب تغطيته لـ «أحداث الريف» وإدانته للاعتقالات التعسفية وللعنف الذي واجهت به السلطة المسيرات السلمية التي كانت ترفع مطالب اجتماعية ودعت كل المدافعين عن الديمقراطية وحرية التعبير إلى التوقيع على العريضة.