هيئات حقوقية و مدنية تصعد وتدعو السلطات إلى وضع حد الإنفلات الأمني في المغرب بدل الأرقام التنويمية ل

لازالت فضيحة التعنيف الجسدي والجنسي الممارس على شابة، في وضعية إعاقة ذهنية، في إحدى الحافلات بمدينة الدار البيضاء تثير الجدل، إذ وقعت على إثر القضية عشرات الهيئات الحقوقية والمدنية بيان تنديدي لوضع حد الإنفلات الأمني في المغرب بدل الأرقام التنويمية لمديرية الأمن .

وعبرت “الاتحادات والتحالفات والشبكات والجمعيات والمواطنين” بشدة هذه الواقعة المشينة، عن قلقهم البالغ إزاء هذا الكم الهائل من العنف الموجه للنساء والفتيات ذوات الإعاقة عموما والإعاقة الذهنية بشكل خاص، مستنكرة “استباحة أجساد النساء والفتيات بدعوى طريقة لباسهن أو عاداتهن”.

كما شدّد البيان على رفض كل أشكال الصمت والتواطؤ والتطبيع مع مثل هذه السلوكات، داعيا في الوقت نفسه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لاتخاذ تدابير استعجالية وأخرى هيكلية للتصدي للظاهرة وقاية وحماية وعلاجا.

ودعت هاته الهيئات السلطات إلى التحقق من الوضع السوسيو-اقتصادي لضحية الاغتصاب الجماعي بحافلة النقل العمومي بالبيضاء وتوفير شروط العيش الكريم لها من مسكن وملبس ومأكل وحماية قانونية. كما أهابت بتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المواد 5- 6- 15-16 و17