تخوف من تجدد الاحتجاجات بعد أحكام قاسية بحق ناشطين من الريف

عقب إصدار المحكمة الابتدائية بالحسيمة الثلاثاء "أحكاما قاسية" بحق ناشطين في حركة الاحتجاج بالحسيمة، عبر مراقبون للوضع في المغرب عن تخوفهم من تأجج الشعور بالغضب في المنطقة ما سيزيد من تفاقم الاضطرابات.

أعرب محللون مغاربة الخميس عن مخاوفهم من تفاقم أزمة منطقة الحسيمة، مركز حركة الاحتجاج في الريف بشمال المغرب، بعد صدور أحكام وصلت حتى السجن 20 عاما بحق ناشطين.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة أعلنت الثلاثاء الأحكام الصادرة بحق تسعة ناشطين في حركة الاحتجاج التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وأجلت المحاكمة بالنسبة إلى 23 ناشطا آخرين. وأدين بعض الناشطين بحرق مبنى للشرطة نهاية آذار/مارس 2017 في بلدة إيموزين المجاروة التي شهدت هي أيضا تظاهرات احتجاج.

وأفاد المحامي وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة عبد الصمد البوشتاوي أن "الأحكام قاسية" وتشير إلى "محاكمة غير منصفة". ولفت أيضا إلى "شعور بالغضب" لدى سكان هذه المنطقة النائية والتي عرفت تاريخيا حركة تمرد.

وأعربت صحف محلية الخميس عن استغرابها إزاء الأحكام وخصوصا الحكم الأشد الصادر بحق ناشط عمره 18 عاما بعد محاكمته بتهم بينها بالخصوص "إضرام النار عمدا في مبنى" و"وضع متاريس في الطريق العام بغاية تعطيل المرور ومضايقته وإهانة واستخدام العنف ضد أفراد القوة العامة".

وكتبت صحيفة المساء أن "ملف حراك الريف يتجه نحو مزيد من التعقيد"، في حين عنونت صحيفة الأحداث المغربية "الغليان". من جانبها كتبت صحيفة أخبار اليوم الخميس في افتتاحيتها أن "الأزمة في الريف مستمرة و360 شابا ما زالوا رهن الاعتقال وهم مهددون بأحكام ثقيلة".